ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۹۴۱ تا ۱۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۱۹۴۱.

اصل «وحدت سرزمینی»؛ استلزامات و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۶
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.
۱۱۹۴۲.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۱۱۹۴۳.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۱۱۹۴۶.

اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۷۳۶
حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.
۱۱۹۴۹.

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۰
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
۱۱۹۵۲.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۶
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 
۱۱۹۵۶.

بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۷
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
۱۱۹۵۷.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۱۹۶۰.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان