درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.

در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.

کم توجهی به پیوند های حقوق جزای اسلامی با اخلاق اسلامی در مبنا، هدف، مضمون و سازوکارهای اجرایی، تضعیف ابعاد اخلاقی حقوق جزای اسلامی و نیز با تشکیک در عقلانیت و کارآمدی حقوق جزای اسلامی، درخواست حذف یا تغییر برخی از جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها را موجب گردیده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای، در صدد تبیین یکی از خطوط اصلی این پیوند یعنی نقش حقوق جزای اسلامی در تعلیم و تربیت ارزش های اخلاقی اسلام هستیم؛ که ضمن تبیین جنبه هایی از عقلانیت و کارآمدی حقوق جزای اسلامی، ظرفیت ها و توانایی های اخلاقی آن را فعال تر خواهد نمود. بدین ترتیب، جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها در حقوق جزای اسلامی، از سویی با ترسیم مرزهای ارزشی و اخلاقی جامعه، موجب اطلاع رسانی و تعلیم ارزش های اخلاقی حداقلی اسلامی اند؛ و از سوی دیگر با آسیب رسانی به ناقضان ارزش های بنیادین اخلاقی، موجب تربیت ارزشی فرد و جامعه اند. علاوه بر این، وضع و اِعمال مجازات های اسلامی، این پیام را انتقال می دهد که هر چه رفتارها، به اَعمال ممنوع نزدیک تر و شبیه تر باشند، درجه قُبح و غیراخلاقی بودن آن ها بیش تر است؛ اگرچه به درجه ممنوعیت جزایی نرسیده باشد. این امر، تاثیر جرم انگاری ها و کیفر گذاری های اسلامی در تعلیم ارزش های اخلاقی را مضاعف می کند.

«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.

آنچه در پی می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در اسفند ماه 1382 در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی با حضور آقایان دکتر دینانی، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محقق داماد، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و جمعی دیگر از محققین برگزار شده است. در این جلسه پرسشهایی راجع به عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی مطرح شده که این بزرگان به آنها پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند