ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۸۱ تا ۹٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۹۷۸۴.

تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۹۳
با توجه به کاربرد فراوان قرارداد مشارکت مدنی بانکی در روابط بین مشتریان و بانک، بانک مرکزی جهت بالا بردن کیفیت این قرارداد، در سال 1392 اقدام به تنظیم قرارداد تیپ نمود اما با این حال در خصوص شروط ضمن این قرارداد شبهاتی وجود دارد. در همین رابطه در این پژوهش سعی شده که دو مورد از مواد قرارداد مشارکت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، مشخص گردید شبهه ربوی بودن در مورد شرط تضمین سود صدق می کند. از این رو ضروری است شرط مزبور از متن قرارداد حذف شود و بانک با رعایت تعدادی از روش های پیشگیرانه و اطمینان آور مانند اطمینان از سودآور بودن طرح مشارکتی در شرایط متفاوت، اخذ تضمین کافی و نقد شونده، اعتبار و خوش حسابی مشتری (شریک) و احراز آن طبق کارنامه حساب وی در بانک های مختلف، زیان ده بودن طرح مشارکت را به حداقل برساند و مشتری را هم از بدحساب شدن رهایی بخشد. همچنین در مورد شروط تحمیلی مندرج در متن قرارداد می توان آن ها را به اختیار بانک و مشتری تعدیل کرد و تا جایی که امکان دارد اصل عدل و انصاف را رعایت نمود.
۹۷۸۶.

قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.
۹۷۹۰.

تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۶
: یکی از مهم¬ترین نظریه¬های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند. ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی تر را نمایان ساخت. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.
۹۷۹۵.

مبانی زهد از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان