درخت حوزه‌های تخصصی

تکثیر نسل انسانی به­وسیله تکنولوژی جدید دارای شیوه­های متعددی است. روش­های استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی به­ویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبه­رو نیست. در شیوه شبیه­سازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت می­گیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراق­آمیز نیز می­باشد ـ ارائه نموده­اند. در این مقاله ضمن بیان فهرست­وار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجه­گیری شده است که با توجه به این­که علم به تمامی انسان­ها تعلق داشته و نباید به­خاطر برخی احتمال­ها و گمان­ها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیه­سازی با موانع عمده شرعی روبه­رو نیست

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

نظریه ولایت فقیه ، به دلیل موقعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ، دارای جایگاه بسیار ویژه ای در اسلام و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا نگارنده در این مقاله، درصدد آن است که پس از ارائه معانی لغوی و اصطلاحی ولی و ولایت، با بیان تقسیماتی از ولایت ، جایگاه ولایت فقیه را در تقسیم  بندیهای ارائه شده ، مشخص نماید و با بیان این مطلب که ولایت فقیه ، بر اساس تقسیمات متفاوت ، از نوع ولایت اعتباری یا ولایت در تشریع یا ولایت در حوزه فقه است ، به بررسی پیشینه این نظر، در دیدگاه فقها می پردازد. این نوشتار با بررسی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، که ضرورت وجود حاکم اسلامی را ایجاب می کند، آن را در منظر امام خمینی(س) امری بدیهی معرفی می نماید، سپس با بیان حدود اختیارات ولی فقیه و اینکه حدود اختیارات ولی فقیه در امور حکومت و زمامداری ، همان اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) است، به بحث درباره مصلحت در حکومت اسلامی می پردازد.

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.

اشاره: امامی: نشستی که با عنوان «تمدن و سیاست» در خدمت دوستان هستیم به همت مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی و با حضور اساتید محترم دکتر حقیقت و دکتر رهدار شکل گرفته است. قصد این بود که دیدگاه های مختلفی در این حوزه طرح شود و دوستان با نگرش های گوناگون آشنا شوند. این موضوع موضوعی نبود که تفننی به آن بپردازیم، بلکه مسئله روز انقلاب اسلامی و جهان اسلام است. دوستان می دانند که جهان اسلام در مرحله یک زایش تمدنی قرار گرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری، این پیچ تاریخی که ایشان فرمود به زعم بنده، همان مرحله ای است که فرهنگ اسلامی و جریان های اسلامی، رو به ساخت اجتماع و جامعه پردازی دارند، حرکت می کنند. اتفاقاتی که در منطقه افتاده و بیشتر از فضای پس از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته است و مسائلی را در ذهن اندیشمندان و متفکران ایجاد می کند که ما برای یک تمدن اسلامی بینافرهنگی، چه ظرفیت هایی داریم. در این جلسه به ویژه درباره ظرفیت سیاست برای ایجاد تمدن اسلامی سخن خواهیم گفت. یک تمدنی که قرار است با عنوان تمدن اسلامی محقق شود، ظرفیت سیاست در این حوزه چیست؟ به چه میزان سیاست می تواند در این حوزه اثرگذار باشد؟ اینکه چه باید بکنیم بحثی است که ان شاءالله مورد گفت وگو قرار می گیرد. همچنین بررسی ظرفیت حوزه سیاست در این خیزش تمدنی نیز مهم است.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

مشارکت سیاسى، از جمله مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعى و جامعه شناختى محسوب مى شود، به گونه اى که در نظام هاى مردم سالار و دموکراتیک، شکل گیرى سامانه نظام سیاسى و اداره آن، در گرو مشارکت سیاسى است. اصولاً بدون مشارکت سیاسى، نظام سیاسى قوام و ثبات نخواهد داشت. از بعد سیاسى نیز هرچه میزان مشارکت سیاسى بیشتر باشد، ثبات و کارآمدى نظام سیاسى افزایش خواهد یافت. از جمله کارکردهاى مشارکت سیاسى، انسجام، وحدت، همسویى و هماهنگى نهادها و قواى نظام سیاسى است؛ زیرا ملتى که داراى مشارکت سیاسى بالاست، از وحدت، همدلى، یکدلى و یک رنگى بهره مى برد. این مهم، موجب تقویت بیش از پیش رضایت و اعتماد عمومى شهروندان نسبت به حاکمیت سیاسى خواهد بود. این مقال به روش تحلیلى توصیفى نگاهى به جلوه ها، آثار و پیامدهاى مشارکت سیاسى دارد.