تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم.
جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد.
طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
ظهور پست مدرنیسم نشانه بحران مدرنیسم است، که بحران معنا نام دارد. هر چند که امروزه مدرنیسم در مواجهه با این بحران، خود را از یک دکترین حقیقت یاب مبتنى بر این همانى عقل و دانش، به یک ضد دکترین مدعىِ نسخِ خودانگاره حقیقت در حوزه فلسفه و علم تبدیل مىکند، امّا این مدرنیسم متنبّه نیز نمىتواند طرف گفتوگوى اسلام قرار گیرد. از نظر نویسنده، بحران معنا همچنان در مدرنیسم وجود دارد و این بحران، انسان را به بىمعنایى مىکشاند. علاوه براین هر نوع گفتوگویى بین اسلام و پست مدرنیسم نیز تناقض گونه است، چرا که گفتوگویى خواهد بود بین یک دکترین استعلایى و حقیقت و یک ضد دکترینى که حقیقت جهان شمول و امر استعلایى را انکار مىکند. براین اساس اندیشه اسلامى هم باید سقوط عقل روشنگرى را مورد توجه قرار دهد و هم بدون افتادن در ورطه پست مدرنیسم، دیدگاهى آشتى جویانه از انسان ارائه کند تا از این طریق تعهد خود را در قبال وحدت اخلاقى نوع بشر تجدید نماید.
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود.
با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
قبل از ورود در اصل موضوع ذکر مقدماتی درباره لغت ذمه ، تاریخ مشروعیت عقد ذمه ، چه کسی تصدی ابرام عقد ذمه را با غیر مسلمانان به عهده دارد؟ عقد ذمه با چه افرادی بسته میشود ؟ آیا اجابت درخواست عقد ذمه ، و بالاخره مقتضیات نقض عقد ذمه ، ضروری بنظر میرسد . ذمه بکسر ذال و فتح میم مشدد در لغت بمعنی پیمان و امان است و اهل ذمه بافرادی غیر مسلمان اطلاق می شود که در کشور اسلامی اقامت گزینند مانند یهود ، نصارا و پیروان سایر ادیان . فقهای اسلامی در تفسیر عقد ذمه میگویند برخی از کفار با اقرار به کفر و بشرط پرداخت جزیه و گدن نهادن باحکام و قوانین اسلام میتوانند در کشور اسلامی اقامت کنند . بنابراین میتوان گفت که بمقتضای عقد ذمه ، غیر مسلمانی برای همیشه در پناه دولت اسلامی زندگی نماید .
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است.
براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.