درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال‌های اخیر، شوراهای حل اختلاف می‌باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال‌های آن اقدام گردد

دین اسلام به عنوان یکی از مهم‏ترین ادیان الهی که با تلاش‏های مخلصانه حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تحقق یافته است، به تأیید علمای اسلامی و اکثر محققان غربی از دو بعد مذهبی و سیاسی تشکیل شده است و هدف اساسی پیامبر اعظم جدا از تعلیم مفاهیم دینی، تشکیل حکومتی برای اجرای برنامه‏هایش بوده است؛ از سوی دیگر شیوه حکومت اسلامی که مشروط و مقیّد به شریعت است، حدود فعالیت‏های حاکم اسلامی را معین کرده است و اسلام در بعد سیاسی خود، برای کنترل دستگاه حاکمیت، اصل مهم «نقد و نظارت قدرت» را پذیرفته است. در اندیشه شیعی این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است که نوشته حاضر در قالب اصولی به بررسی چگونگی تحقق این امر در خلافت علی علیه‏السلام می‏پردازد.

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.

نماز مهم‌ترین عملی است که معیار قبول و ردّ سایر عبادات و اعمال آدمی قرار می‌گیرد و در آن انسان به مناجات و خضوع پروردگار مشغول می‌شود. نماز در هر زمان و مکانی ارزشی ویژه دارد، اما در ماه مبارک رمضان که فصل عبادت و بندگی است، دارای ارزشی مضاعف است.یکی از نمازهایی که مسلمانان در ماه مبارک رمضان می‌خوانند «نماز تراویح» است، هر چند اصل این نماز مورد پذیرش همه مسلمانان قرار گرفته، اما اختلافات و مناقشاتی در موضوعات فرعی آن از قبیل؛ به جماعت خواندن و تعداد رکعات، وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی مشروعیت نماز تراویح، ارائه دیدگاههای مذاهب اسلامی و تاریخچه آن، به نقد و بررسی موارد اختلافی نیز می‌پردازد.

چکیده مقاله‏ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‏اند: 1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار می‏آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏ای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.