درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیده چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفه حقوق که نظم بخشی به پدیده هاست، هر نوع قاعده گذاری درخصوص نام ها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می کند. سؤال اصلی آن است که دامنه «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنه حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویه قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانه آن را تبیین کند. نگارنده  دو ماده پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است.

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  

ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.

اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.

طلاق خلع در شرع مقدّس اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از انواع طلاق به شمار می آید. در این طلاق، زن به واسطه کراهت و تنفّر از شوهر، راضی به ادامه زوجیت نیست، لذا تحقّق طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است. از اینرو برای تحقّق چنین طلاقی، لازم است که ماهیّت کراهت به درستی تشخیص داده شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم دقیق و صواب از کراهت به عمل آید. از کتاب و سنّت به دست می آید که در ماهیّت کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ملاک قرار داده شده و لفظ کراهت در آن بیان نشده است. دسته ای از فقهای متقدّم نیز همین مفهوم را بدون ذکر لفظ کراهت بیان داشته اند. دسته دوم از فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرده و دسته سوم علاوه بر بیان لفظ کراهت، شرط عدم رعایت حقوق را نیز عنوان کرده اند. بنابراین می توان با تمسّک به ادله و ظاهر قول دسته دوم و سوم از فقها، کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا حقوقدانان، مبنای خود را کراهت قرار داده و با تبیین قولشان روشن می شود که ایشان معنای لغوی کراهت را اخذ کرده اند. بنابراین از ادله فقهی چنین به نظر می رسد که قول ایشان معتبر نباشد، و بالتبع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. باری، نیل و تحصیل مدّعای پژوهشگران در سایه توصیف و تحلیل گزاره های قرآنی و روایی - فقهی و حقوقی به روش کتابخانه ای میسر گردیده است.

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.

از حوزه های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل کننده اعضای جامعه حقوقی، عرصه ایقاعات است. دولت ها لازم می دانند تنها اراده سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام های حقوقی در این زمینه می باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته شده در حوزه ایقاعات می باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه ایقاعات در حقوق ایران دسته بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است.

یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

تحریم های یکجانبه دولتی به اقداماتی اطلاق می شود که یک کشور به طور مستقل علیه کشوری دیگر اعمال می کند و هدف آن محدود کردن تعاملات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این تحریم ها می تواند به صورت اقتصادی، تجاری، مالی یا حتی نظامی اعمال شود. در این تحقیق، به بررسی مشروعیت تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده است. طبق اصول حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه به طور عمده باید بر اساس تصمیمات نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود. اما در عمل، کشورهای مختلف با استفاده از این تحریم ها به طور مستقل و بر اساس منافع ملی خود، قوانین بین المللی را نادیده می گیرند که این موضوع باعث ایجاد چالش های حقوقی و سیاسی می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه علیه کشورهای خاص مانند ایران که تحت تحریم های گسترده اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، به یکی از مسائل بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این تحقیق، همچنین راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها با استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. این رویکرد شامل تقویت تولید داخلی، تنوع در منابع اقتصادی، توسعه ارتباطات با کشورهای غیرتحریمی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی پایدار برای کاهش اثرات منفی تحریم ها و دستیابی به استقلال اقتصادی است.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می نماید علی رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد .

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.