ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۶۶۱.

اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق دانان انتخاب می شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.
۱۶۶۲.

سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.
۱۶۶۳.

موضوع شناسی حریم املاک بر پایه مبانی فقهی و حقوقی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۷۰۵
موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.
۱۶۶۴.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۱۶۶۵.

تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۸۶۲
خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
۱۶۶۶.

بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۴۳
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
۱۶۶۸.

بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۶
فقهای امامیه و به تبع قانون گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.
۱۶۶۹.

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۲
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
۱۶۷۰.

پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۶۸
یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.
۱۶۷۱.

کاوشی در نقش سیره عقلا در تعیین دامنه مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.
۱۶۷۲.

دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۹۶۱
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
۱۶۷۳.

ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
۱۶۷۴.

شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.
۱۶۷۵.

عناصر پیوست و گسست فکری سیاسی گروه های افراطی -تکفیری با سید قطب(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۲۲
امروزه پدیده منفور و مردود افراط و تکفیر، جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی، اندیشه های سیاسی سید قطب را منشأ شکل گیری گروه های تکفیری در سطح جهان اسلام می دانند. این امر سبب شده است تمییز فکری میان آنها و سید قطب مسئله ای دشوار شود. در پرتو این ابهام، تمامی گروه های اسلامی سیاسی معاصر، از سوی برخی به تکفیر و افراط متهم می شوند که نتیجه قطعی آن ابهام در تعامل، برخورد مناسب، نبود برنامه مشخص در برابر هر یک، و سرانجام محرومیت از همه آنها در سپهر سیاست خواهد بود. هدف این نوشتار آن است تا عناصر اصلی پیوست و گسست فکری گروه های تکفیری از سید قطب را با روش تفسیری از طریق توصیف و تحلیل داده های فکری سید قطب و گروه های تکفیری بازشناسی کند. نتیجه چنین اقدامی شفاف شدن نوع و چگونگی تعامل و برخورد با آنها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد سید قطب همواره تکفیر سیاسی را در جهت مقابله با استعمار غربی و مزدوران منطقه ای آن، وجهه همت خود قرار داده بود؛ اما گروه های افراطی متأثر از او، به دلایلی از جمله تأثیر پذیری از ابن تیمیه و وهابیت، در این وادی فکری رحل اقامت گزیدند و تکفیر اعتقادی سیاسی را پیشه خود ساختند و در نتیجه این چرخش فکری، اقدامات خشونت آمیزی را برضد مسلمانان رقم زدند.
۱۶۷۶.

واکاوی آرای مستشرقان درباره جایگاه اسلام شیعی و هدایت فکری روحانیت در انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که شگفتی اندیشمندان غربی را برانگیخت؛ چراکه برای آنان پذیرفته نبود که روحانیت و مذهب بتواند در یک انقلاب نقش آفرینی کند و انقلابی عظیم را در جهان رقم بزند. لذا این انقلاب در طول چهار دهه از عمر خود، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه شرق شناسان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی ای که مستشرقان بر آن تمرکز کرده اند، نقش هدایت فکری اسلام شیعی و روحانیت در شکل دهی انقلاب اسلامی است و درباره این مسئله دیدگاه های گوناگونی ارائه کرده اند. تحقیق پیش رو به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی نظریات مطرح در این زمینه بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که علت اصلی قضاوت های غلط مستشرقان در این خصوص، اولاً عدم فهم دقیق آنان از سیر تحولات تاریخی انقلاب ایران و ثانیاً عدم شناخت ماهیت ایدئولوژیک و مکتبی اسلام است.
۱۶۷۷.

تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۷۴
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
۱۶۷۸.

بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.
۱۶۷۹.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۴
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۶۸۰.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان