درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.

عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجاره معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی دانند. در اجاره اشیاء به حکم ماده 468 ق.م.، قبول اجاره معاطاتی مشکل به نظر می رسد و به قرینه ماده 494 ق.م. می توان گفت که اجاره معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز نحوه نگارش مواد قانونی به گونه ای است که باید حکم به عدم صحت اجاره معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجاره معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغه عقد مطرح شده، می توان حکم به صحت اجاره معاطاتی در موارد مشکوک کرد.

حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  

مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 

قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.

قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود. نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.

زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.

زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته  و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.

جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

آیت الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می پندارد، در مقام عمل تلاش می کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می تواند ابعاد تازه تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت الله یعقوبی در باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می کند، او تلاش می کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می تواند با آنچه در عراق می گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت تر از عراق است تا ظرفیت ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه تر می نماید.

از امتیازات فقه حکومتی نسبت به نگره های سنتی، ورود در موضوع شناسی فقهی است. فقه حکومتی با سه سطح مدّنظر مقاله؛ یعنی فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی، نسبت به شناخت موضوعات، سوگیری هایی دارد. در این نوشتار با تبیین موضوع شناسی در فقه حکومتی در سه لایه پیشین، تلاش شده است تا از منظر شهید صدر -که لایه نظامات را ابداع نموده است- شناخت موضوعات فقهی بررسی گردد. از این روی، ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نگره شهید صدر به پدیده های کلان اجتماعی - سیاسی اصطیاد شده و آن گاه روش شناخت این پدیده ها از سوی وی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفت. بدین صورت که پس از تبیین موضوع شناسی در کلان فقه حکومتی، لوازم ورود مجتهدانه شهید صدر به موضوع شناسی از گذرگاه توضیح نگره ایشان نسبت به شناخت توسط علوم جدیده، ابداع مکتب منطق ذاتی برای جبران کاستی های علوم جدیده و منطق استقراء و درنهایت، شناخت از پایگاه اجتهادی و در قالب تفسیر موضوعی و فقه النظریه توضیح داده شده است.

فقه العاصمه، شاخه مهمی از فقه سیاسی است که به بررسی احکام فقهی بنیان گذاری و استقرار و مسائل جاریه مرکز حکمرانی اسلامی می پردازد. بدون تردید، اقدامات اولیه و پسین رسول خدا(ص) در تبدیل یثرب به مثابه شهری در حاشیه، به نخستین پایتخت حکمرانی اسلامی مهم ترین منبع فقه العاصمه به شمار می آید. این اقدامات از منظر فقه سیاسی، چونان احکام فقهی در تاسیس مرکز حکومت اسلامی تلقی می شود. در گفتار حاضر براساس روش فقهی و با استنباط از نصوص و منابع سیره، تلاش شده تا سیره رسول خدا پیش و بعد از ورود به شهر مدینه؛ از جنبه فقه العاصمه مطالعه شود. یافته های تحقیق، امکان استنباط فقهی تاسیس پایتخت اسلامی از سیره پیامبر خدا را دارد.

مکتب جبل عامل، یکی از مکاتب فقهی مهم تشیع می باشد که در فاصله سده های هشتم تا دهم هجری کانون و نقطه ثقل اندیشه دینی تشیع بوده است. در مکتب مذکور، فقه شیعه برای نخستین بار از سیطره تبویب و ساختار فقهی اهل سنت رها شد و به همین سبب، همپای با فقیهی که پیش از این و از ابتدا نیز سیاسی بوده، خیز سیاسی شدن برداشته است. آمادگی سیاسی فقه شیعه در این دوره باعث شد تا دولت ممالیک و حاکمان متعصب سنّی آن، نسبت به آن حساسیت مضاعفی پیدا کنند. این امر، باعث شد محمد بن مکی، بنیان گذار مکتب جبل عامل را- که رویکردی مقارنه ای و حتی تقیّه ای داشت- در ابتدا به حبس خانگی بیاندازند و درنهایت، شهیدش کنند. وضعیت خاص منطقه جبل عامل که باعث شده بود در میانه قلمرو حکومت ممالیک قرار گیرد، مقتضی استفاده نوعی خاص از إعمال ولایت فقه؛ یعنی روش بهره گیری از وکیل فقهی بود. این روش، مستقیماً از سیره امامان هفتم تا یازدهم اتخاذ شده و امروزه یکی از مستندات نظریه وکالت فقیه می باشد. فقیهانِ مکتب جبل عامل؛ هرچند نتوانستند آرمان های سیاسی خود را در آن دوره و در جبل عامل اجرا کنند، اما با مهاجرت به ایران در عهد صفوی، بسیاری از آن دغدغه ها را در ایران عملی کردند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت.