درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.

امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.

تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی گونه ای از تفاسیر اسلام، تحت عنوان «اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه» است. روش پژوهش، مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که تفاوت ها و تمایزهایی در خصوص تفسیر و برداشت از اسلام در میان کشورهای مسلمان وجود دارد که می توان به اسلام سکولار ترکیه و اسلام انقلابی ایران اشاره کرد. یافته های مقاله نشان می دهد که نوع برداشت و تفسیر از اسلام باعث اتخاذ سیاست های دو کشور شده است. پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران، الگوی جدیدی از اسلام را به جهانیان معرفی کرده است. جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه استقلال سیاسی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و مرکزیت محور مقاومت درصدد نقش آفرینی در منطقه و جهان اسلام است. از سوی دیگر ترکیه نیز با موقعیت سوق الجیشی که نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا، پیشینه امپراتوری اسلامی عثمانی و قرائتی نرم و سکولار از اسلام که در تطابق حداکثری با مدرنیته است، مدعی رهبری جهان اسلام است.

بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.

نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    

زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.

زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است. یافته ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودنِ محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود. نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.

زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.

زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.

به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.

یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به مهریه است؛ در منابع شرعی، تأکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، به ویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریه ای خواهد بود که عملاً آن را دریافت نکرده است. در نگاه نخست، چنین مسئله ای با وجدان حقوقی ناسازگار می نماید؛ در نوشتار پیشِ رو، ادله این انگاره مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و ...، نظریه دیگری مورد تقویت قرار گرفته است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریه ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراین زمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، می توان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامه زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزش های اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام می بخشد.

إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.