درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۱۸۱.

نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 147 - 163
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.
۱۱۸۲.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۳
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۱۸۳.

ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 5 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
۱۱۸۴.

نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 193 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
۱۱۸۵.

نقش گروه های مرجع در تعالی و انحطاط جامعه از دیدگاه امام خمینی; (مطالعه موردی: حاکمان و عالمان)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 27-54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
گروه های مرجع به عنوان سرمایه های اجتماعی یک جامعه نقش فراوانی در انحطاط و رشد جوامع دارند. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، در پی تبیین نقش این گروه ها و مشخصاً نقش حاکمان و عالمان در تعالی یا انحطاط جامعه از دیدگاه امام خمینی است. نتیجه این پژوهش این که حاکم صالح که مصداق بارز آن ولی فقیه است، موجب ترقی و اصلاح جامعه شده، طاغوت و استعمارگری را دور و دیکتاتوری و استبداد را نفی می کند. حاکمان ناصالح نیز با ایجاد «قرنطینه سیاسی» (استبداد)، قدرت خلاقیت یک جامعه را از بین برده و موجب عقب ماندگی آن می شوند. عالمان صالح نیز با مسؤولیت پذیری در برابر دین و جامعه (بیداری جامعه)، نقش معتنا بهی در تعالی جامعه دارند؛ همان گونه که عالمان ناصالح؛ چه در حوزه(روحانی نماها وآخوندهای درباری) و چه در دانشگاه(روشن فکران غرب زده و اساتید منحرف) نقش فراوانی در انحطاط جامعه دارند. افزون بر این موارد، امام خمینی1 نقش سکوت نخبگان در انحطاط جامعه را با تمسک به سه روی کرد فقهی، سیاسی و فرهنگی و تمدنی مؤثر می داند.
۱۱۸۶.

جلوه های زکات در عرصه حقوق اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 133-158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.
۱۱۸۷.

ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 77 - 10
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
وصیت به وقف به عنوان یکی از انواع وصایا و تصرفات حقوقی معلق بر فوت فرد، مورد توجه فقها و حقوق دانان بوده است. اما ماهیت این نوع وصیت همواره مورد اختلاف نظر بوده و آن را منطبق با هیچ یک از وصایای عهدی و تملیکی نمی دانند، بلکه معتقدند چون در نتیجه وصیت به وقف، فکّ ملکیت نسبت به مال موصی رخ می دهد، این نوع وصیت ذیل قسم سومی از وصایا یعنی وصیت به فکّ الملک و در عرضِ وصایایی همچون وصیت به عِتق و ابراء جای می گیرد. لیکن با ملاحظه مقررات کنونیِ دو نظام حقوقی ایران و مصر درمی یابیم که وصیت به وقف از مصادیق وصیت تملیکی محسوب می شود. به موجب این نوع از وصیت، وقف مال به صِرف انشاء وصیت و بدون نیاز به انشاء مستقل از سوی موصی له یا موصی لهم محقق می گردد. با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای موقوفه در حقوق ایران و مصر که از نتایج آن، دارایی مستقل، اهلیت تملک و دارا شدن حق و تکلیف برای شخص حقوقی است، عین مال به محض فوت موصی از مالکیت وی خارج شده و به شخص حقوقیِ موقوفه تملیک می گردد. بنابراین وصیت به وقف، به اعتبار تملیک عین مال موصی به شخص حقوقی موقوفه، وصیت تملیکی به شمار می رود.
۱۱۸۸.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 127 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۱۸۹.

بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 267 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
۱۱۹۰.

تأملی بر دلایل ممنوعیت سکونت اهل کتاب در مکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 291 - 312
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند، این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه اینکه به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهر مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمنان اسلام برخورد نموده و آن ها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟ در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، به این مسئله پرداخته است و با استفاده از ابزارهای فقهی، دلایل ممنوعیت آن ها را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق، عدم کفایت آیات قرآنیِ مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعاست و در نتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسان ها در انتخاب محل سکونت خود، حکم به جواز آن می شود.
۱۱۹۱.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۱۹۲.

بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 81 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.
۱۱۹۳.

ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سید محمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 187 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.
۱۱۹۴.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 205 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.
۱۱۹۵.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 189 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۱۱۹۶.

بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 211 - 236
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.
۱۱۹۷.

بازخوانی مبانی استناد به علم قاضی در فقه امامیه و نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 387 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتف اق نظ ر فقه ا ب ه وی ژه فقهای امامی ه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه مند کردن روش قضایى در دادگاه هاى اسلامى حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) مى توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.
۱۱۹۸.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۱۱۹۹.

عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 107 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.
۱۲۰۰.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان