درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.

ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.

یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.

یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.

زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.

زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.

زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.

زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.

زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.

زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.

زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.

یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است؛ اما در شریعت اسلام، حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که محقق نشدن آنها به منزله استثنا از این اصل اولی است. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادرند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود؛ اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکیه، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناشدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.

اشخاص موضوع علم حقوق هستند و از این حیث، شناسایی نقطه آغازین شخصیت آنها اهمیت دارد. بدون تردید تا قبل از انعقاد نطفه، علی رغم پذیرش برخی تعهدات به نفع جنین معدوم، هیچ اختلافی در عدم شکل گیری شخصیت اشخاص وجود ندارد و عمده اختلافات درخصوص زمان آغاز شخصیت جنین بعد از انعقاد نطفه است. در این زمینه، نظریات متفاوتی بیان شده است که شمار آنها به بیست مورد هم می رسد. بر انتخاب هر یک از این نظرات، آثار فراوان تئوری و عملی بار می شود. مسئله اساسی این است: تا زمانی که نقطه آغازین اهلیت شناسایی نشود، صحبت از حق و تکلیف بیهوده خواهد بود؛ افزون بر آن، شناسایی اهلیت استیفای جنین نیز ضروری است. هرچند در این موضوع که تنها نماینده قانونی جنین می تواند حقوق وی را استیفا کند، تردیدی نیست، مواردی وجود دارد که به وضوح معلوم نیست اولیای وی چه کسانی اند. در این نوشتار، پس از مطالعه فقهی حقوقی اهلیت جنین در نظام ایران با رویکردی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، روشن می شود درخصوص اهلیت تمتع جنین، نظریه ولوج روح قابل دفاع بوده و درخصوص اهلیت استیفای جنین و اثبات نسب، با عنایت به پیشرفت های پزشکی، لازم است ضمن گسترش ادله اثبات نسب، مقررات فعلی بازنگری و قواعد مناسب وضع گردد.