از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامعالشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگىهاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
بشر در طول تاریخ، شاهد نظامهاى سیاسى مختلفى بوده است، اما اکنون نمىداند، نظام آینده جهان چیست؟! و یا آن که، این نظام، چه باید باشد؟! اگر همچون سدههاى اخیر، غرب نظامساز باشد، هر نظامى را در آینده بسازد، انسانى و الهى نخواهد بود . این حقیقت، از خصومت دیرینه غرب با نظامهاى سیاسى شرقى و بویژه از دشمنى با نظامهاى سیاسى برآمده از اسلام هویداست . از این رو، به جرات مىتوان گفت که انقلاب اسلامى نیز، عکس العملى به تحقیر تاریخى اسلامى و مسلمانان و بیرون رفت دین از سیاست در نظامهاى غربى است که در دهههاى اخیر، غرب بسیار کوشیده است، سایه شوم آن را (نظامهاى سکولار) را به عنوان اندیشه برتر انسان برگزیده غربى؟! بر جهان بگستراند .
انقلاب اسلامى آمد تا بگوید، اسلام یک دین جهانى است، جهانى مىاندیشد و در پى گسترش وحى به سراسر گیتى است، و در نیل به این هدف، هم امکانات لازم را در اختیار دارد و هم اندیشه آن را . اما این امکانات کدامند؟ و آن اندیشه که به استقرار نظام مطلوب انسانى و الهى مىانجامد، چه نام دارد؟ و از چه ساختارها و ویژگىهایى برخوردار است که مىتواند طومار نظام ما و ایدههاى سیاسى بشر، چون جهانى شدن را در هم پیچید؟ این مقاله مىکوشد، پاسخى براى این پرسشها بیابد .
تاریخ صد ساله اخیر ایران، توام با تحولات بزرگ در عرصه سیاست داخلى است که دو انقلاب 1285 مشروطه و 1357 اسلامى و نیز، دو کودتاى 1299 انگلیسى رضا خان و 1332 آمریکایى محمدرضا، فقط قسمتى از آن حوادث عظیم را تشکیل مىدهد . هر ذهن کاوشگرى با مشاهده این وقایع، خود را با سؤالات بسیارى روبرو مىبیند که تنها بخش کوچکى از آن به احزاب و گروههاى سیاسى بر مىگردد، از قبیل احزاب و گروههاى سیاسى در این دوران چرا و چگونه بر حوادث تاریخى تاثیر گذاشتند؟ از چه مشى مبارزاتى پیروى مىکردند؟ به چه اندیشه سیاسى وابسته بودند؟ و فرجام هر یک، به کجا انجامید؟ مقاله حاضر مىکوشد در حد بضاعت و اختصار به این سؤالات پاسخ دهد .
فقه سیاسى عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسى نقش ویژهاى در پاسخ گویى به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایى کلى، قابل فهم و انسجام یافته براى استفاده همگان ارائه داده و آشنایى با آنها حاکمان را نیز به پیروى از آن اصول و مقررات وادار مىکند. مقاله حاضر در پى تبیین چیستى قواعد فقه سیاسى منابع، اهداف و ساز و کار اجراى آنهاست.
نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مىشناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مىشود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخشهاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانشهاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روششناسى فقه سیاسى، چالشهاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعهشناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایستههاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهمترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.