چیستى قواعد فقه سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
یکى از مباحث اساسى و بنیادى در فقه سیاسى، قواعد فقه سیاسى است. از آن جا که فقه سیاسى به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‏ها مى‏پردازد، قواعد و اصول این علم مى‏تواند اصولى زیر بنایى براى حکومت در عرصه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، امنیتى و ... قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسى جولان‏گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تأثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه‏هاى دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسى براى پاسخ‏گویى به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدى کلى و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است.
بنابراین قواعد فقه سیاسى در عرصه‏هاى مختلف حکومت اعم از مبانى و زیر ساخت‏ها، ساختارها، سیاست‏هاى کلى و حتى قوانین و سیاست‏هاى جزئى نقش‏آفرین مى‏باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشى‏هاى خود با مردم و حکومت‏هاى دیگر این قواعد را مبناى خود قرار دهد؛ البته قواعد مزبور در برخى از بخش‏ها مانند سیاست گذارى‏هاى کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است.
تعریف قواعد فقه سیاسى
«قواعد» جمع «قاعده»، در لغت به معناى بنیان و ستون هایى است که چیزى بر آن بنا شده و در صورت تزلزل یا سقوط آنها، فروپاشى آن چیز حتمى است. اما قاعده فقهى «امرى کلى است که هنگام شناسایى احکامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق مى‏شود»؛1 به عبارت دیگر، قاعده فقهى اصلى کلى است که با دلایل شرعى ثابت شده و حکم جزئیات با انطباق بر آن به دست مى‏آید. پس قاعده فقهى داراى سه ویژگى است: کلى بودن، اثبات آن با دلیل شرعى و انطباق بر مصادیق خود بدون واسطه. با روشن شدن خصوصیات قاعده فقهى مى‏توان به تفاوت آن با قاعده اصولى نیز پى برد. این تفاوت‏ها عبارت است از:
1 . انطباق - استنباط: قاعده فقهى بر مصادیق خود به صورت مستقیم منطبق مى‏شود؛ اما قاعده اصولى تنها واسطه‏اى براى کشف حکم است ؛
2 . اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهى را مقلد نیز مى‏تواند با تطبیق بر جزئیاتش اعمال کند؛ ولى قاعده اصولى را تنها مجتهد مى‏تواند اعمال کند؛ براى مثال قاعده «قرعه» را غیر مجتهد نیز مى‏تواند مثلاً در انتخاب یکى از دو نفرى که داراى شرایط یکسان هستند به کار گیرد، در حالى که اعمال قاعده اصولىِ «حجیت و اعتبار خبر ثقه» توسط غیر مجتهد، حکمى را کشف نمى‏کند؛
3 . هدف از قاعده فقهى، بیان حکم مصادیق جزئى است، ولى هدف از قاعده اصولى عموماً بیان شیوه‏هاى کلى استنباط و اجتهاد است.
بنابراین قواعد فقه سیاسى عبارت است از اصول کلى فقه سیاسى که با دلایل شرعى ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارند.
پیشینه قواعد فقه سیاسى‏
پیدایش قواعد فقه سیاسى را مى‏توان به دوران حکومت نبوى و حتى قبل از آن پیوند داد. ائمه اطهار نیز گر چه به جز برخى از ایشان به حکومت نرسیدند، ولى یکى از وظایف اولیه خود را القاى اصول براى مسلمانان و وادار کردن آنان به تفریع جزئیات مبتلا به بر آن اصول، مى‏دانستند. بنابراین قواعد فقه سیاسى برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار: است.
پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد.2 دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهة الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 - 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد. از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.
اهداف و فواید قواعد فقه سیاسى
از جمله مهم‏ترین اهداف و فوایدى که مى‏توان براى قواعد فقه سیاسى برشمرد عبارت است از:
1 . پاسخ گویى به مسائل نوپیدا و مبتلابه: انتظار پاسخ گویى به یکایک مسائل نوپیدا از آیات و روایات توقع بى مورد است ؛ چرا که اولاً، مسائل و رخدادهاى جدید و امروزى (نوپیدا) در عصر ائمه اطهار وجود نداشته تا درباره آنها سخنى به میان آید؛ ثانیاً، ائمه پیروان خود را به انطباق جزئیات و رخدادهاى زمانه با اصولى که از جانب آنان القا شده توصیه کرده‏اند. این روش با عقل و منطق نیز سازگارتر است، زیرا ممکن است با اثبات یک قاعده، هزاران مسأله و رخداد جدید پاسخ داده شود، در حالى که امکان پاسخ گویى به یکایک آنها در زمانى اندک وجود ندارد؛
2 . پاسخ یابى سریع و بدون مراجعه به مجتهد: عدم امکان دسترسى آسان و سریع به کارشناسان مسائل دینى (مجتهدان) در هر زمان و مکانى، گاه پاسخ یابى را با وقفه‏هایى ملال آور و مخل روبه‏رو مى‏کند؛ در حالى که اگر مجتهدان قواعد و اصولى را در اختیار مقلدان قرار دهند تا ب7ا انطباق موارد جزئى بر آن اصول پاسخ مشکلات خود را - لااقل در برخى موارد - بیابند وقفه‏اى در پاسخ یابى ایجاد نمى‏شود و چه بسا قبل از بروز مشکل به جلوگیرى از آن اقدام مى‏شود؛
3 . تثبیت مقررات حاکم بر جامعه: نظامى که بر پایه اصول و قواعدى پایه ریزى شده باشد با تغییر حاکمان مقررات تغییر نمى‏یابد؛ چرا که همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامى مقررات و آیین نامه‏ها و کلیه خط مشى‏ها نیز در راستاى اجراى آن اصول تدوین مى‏شود و این امر نظام‏مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاکمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد؛
4 . متحدالشکل کردن قوانین کشورهاى اسلامى و روابط بین المللى آنها: واضح است که اگر همه کشورهاى اسلامى قوانین و مقررات خود را بر پایه اصول و قواعد همانند و یکسان پایه ریزى کنند موجب یکسان شدن قوانین و مقررات در همه کشورهاى مسلمان - حداقل در کلیات و اصول - مى‏شود. این امر علاوه بر این که به بهبود روابط بین کشورها کمک شایانى مى‏کند، از مشکلات و نابسامانى‏هاى آنان در صحنه بین‏الملل نیز مى‏کاهد.
تقسیمات قواعد فقه سیاسى
قواعد فقه از جنبه‏هاى گوناگون تقسیم بندى شده است، در ذیل به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم.
1 . بر اساس ابواب فقه: برخى از فقها3 قواعد فقهى مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه آورده‏اند، مانند قواعد جارى در باب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و قضا. برخى از مؤلفان قواعد مربوط به حکومت و ولایت را نیز به این تقسیمات افزوده‏اند.
2 . بر اساس موضوعات عام: بر این اساس مى‏توان قواعد فقه سیاسى را به قواعد اقتصادى، نظامى امنیتى، اجتماعى، سیاسى، قضایى و در ابعاد داخلى و بین المللى تقسیم کرد.
3 . براساس قلمرو قاعده: بر این اساس قواعد فقه سیاسى به سه قسمت تقسیم مى‏شود: الف) قواعد عام که در همه ابواب و موضوعات قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم؛ ب) قواعد خاص که تنها در یک موضوع و یک باب قابل اعمال است، مانند قاعده تألیف قلوب؛ ج) قواعد دیگر که در بیش از یک موضوع و یک باب البته نه در تمامى آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سلطنت و لا ضرر.
4 . بر اساس حکم اوّلى و ثانوى: برخى از قواعد بیان کننده حکم اوّلى هستند مانند قاعده «سوق المسلمین»، ولى برخى تنها حکمى ثانوى را بیان مى‏کنند مانند قواعد تقیه و نفى عسر و حرج.
5 . بر اساس کاربرد قاعده: الف) برخى از قواعد تنها کاربرد سیاسى دارند مانند قاعده عدم ولایت فردى بر دیگرى یا قاعده نفى سبیل؛ ب) برخى دیگر علاوه بر کاربرد سیاسى کاربردهاى دیگرى نیز دارند مانند قواعد قرعه و لا ضرر؛ ج) برخى قواعد نیز به ندرت کاربرد سیاسى دارند یعنى در اصل براى استفاده در ابواب و موضوعات دیگرى وضع شده‏اند مانند قاعده ضمان.4
6 . بر اساس پیدایش قواعد: الف) قواعد امضایى؛ ب) قواعد تأسیسى. قاعده امضایى قاعده‏اى است که قبل از اسلام نیز متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا کرده است، مانند قاعده وفاى به عهد؛ بر خلاف قواعد تأسیسى که قبل از اسلام وجود نداشته و شریعت اسلام مؤسس آن به شمار مى‏رود مانند قواعد نفى سبیل و نفى عسر و حرج.
تعداد قواعد فقه سیاسى‏
همچنان که هیچ فقیهى عدد مشخصى براى قواعد فقهى ذکر نکرده، براى قواعد فقه سیاسى نیز عدد مشخصى ذکر نشده است و بسیارى به غیر محصور بودن قواعد فقهى - و به تبع قواعد فقه سیاسى - اذعان کرده‏اند، زیرا از یک طرف، منابع قواعد فقه مشخص است و به گونه‏اى نیستند که راه را براى ابداع قواعد جدید ببندد و از طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسى و به تبع آن قواعد فقه سیاسى افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خواهد داشت با این توضیح که پیشرفت علم فقه سیاسى که به دنبال تحولات اجتماعى و تأثیر عنصر زمان و مکان در فقه صورت مى‏گیرد خواه‏ناخواه بسیارى از قواعد فقه را به صحنه سیاست کشانده، دامنه قلمرو قواعد را افزایش مى‏دهد. بعلاوه دخالت فقیهان در حکومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدى مى‏شود که بر خاسته از فهم‏هاى نو از منابع فقه و حوادث واقعه است. بنابراین به طور کلى مى‏توان دو عامل را موجب نامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهى دانست: 1 - به صحنه سیاست کشاندن قواعد موجود در اثر کاربردى کردن فقه؛ 2 - کشف قواعد جدید؛
منابع قواعد فقه سیاسى‏
منابع همان مستندات اولیه‏اى است که قواعد از آنها استخراج شده و بدانها قوام یافته است. مهم‏ترین منابع قواعد فقه - چه قواعد فقه سیاسى و چه غیر آن - همان منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. گفتنى است دو منبع اول که به آنها «نص» گفته مى‏شود از اهمیت بیشترى نسبت به منابع دیگر برخوردار است.
در ذیل به برخى از منابع قواعد فقه اشاره مى‏کنیم:
1 . نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات قرآن و روایات صحیح السند است. از این نصوص به طرق مختلف مى‏توان قواعد فقهى را کشف کرد:
الف) صراحت نص: چنانچه در متن نص به قاعده‏اى کلى تصریح شده باشد در اصطلاح به آن صراحت نص مى‏گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بر اثم» که از آیه « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»5 و قاعده «نفى سبیل» که از آیه «وَلَن یَجعلَ الله للکافرِین علىَ المؤمنینَ سَبیلاً»؛6 گرفته شده است؛
ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حکم، تعلیلى آمده باشد از این تعلیل قاعده‏اى کشف مى‏شود، مانند قاعده «سوق المسلمین» که از تعلیل مذکور در حدیث «...لولم یجز هذا لم‏یقم للمسلمین سوق»7 اخذ شده است ؛
ج) استقراى در نصوص: گاه از بررسى آیات، روایات و سیره معصومین قاعده‏اى کشف مى‏شود، مانند قاعده مساوات ؛
د) اطلاق یا عمومیت نص: مانند قاعده سلطنت و وفاى به عهد.
2 . عقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده‏اى کلى راهنمایى مى‏کند، گر چه شرع نیز آن قاعده را امضا کرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح.
3 . سیره متشرعه: سنت و سیره اهل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده‏هاى کلى دلیل بر مشروعیت و همنوایى آن قاعده با شریعت است. قاعده «حرمت و احترام جان و مال مسلمان» را مى‏توان برخاسته از این منبع دانست.
4 . استقراى در فروع: گاه بررسى فروعات فقهى و مسائل مختلفى که حکم فقهى مشابهى دارند انسان را به فهم قاعده‏اى نزدیک مى‏کند؛ البته این استقرا براى همگان میسر نیست، چرا که ممکن است فرد در ورطه قیاس افتد.
5 . قواعد فقهى دیگر: استخراج قاعده‏اى فقهى از قواعد فقهى دیگر به دو صورت متصور است:
الف) گاهى یک قاعده سبب زایش چند قاعده فقهى دیگر مى‏شود که مى‏توان آن قاعده را قاعده مادر نامید. شایان ذکر است که برخى از فقهاى شیعه و سنى تمامى قواعد فقهى را به چند قاعده مادر برگردانده‏اند؛8
ب) گاه از ترکیب چند قاعده فقهى قاعده جدیدى به دست مى‏آید، مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که از ترکیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است.
6 . قواعد اصولى: چه بسا قاعده فقهى زاییده قاعده‏هاى اصولى باشد، مانند قاعده «مشروعیت عبادات اطفال» که از بحث اصولى «امر به امر آیا امر به همان شى است یا خیر» به دست آمده است.
7 . قواعد کلامى: قاعده فقهى ممکن است از قاعده یا مبحثى کلامى استخراج شده باشد، مانند قاعده «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» که از قاعده کلامى «افعال الهى معلل به اغراض است» برداشت شده است.
8 . عرف: برخى از قواعد برخاسته از عرف است. این قواعد بیشتر امضایى بوده و در عرصه فقه سیاسى بیش از عرصه‏هاى دیگر فقه به چشم مى‏خورد، مانند قاعده «رجوع به کارشناس» که فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم» تعبیر کرده‏اند.
نکته شایان ذکر این که قواعد فقهى (سیاسى یا غیر سیاسى) عموماً از آیات و سیره معصومین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دست مى‏آید. با این توضیح که گاه در منابع فوق بر کلى بودن امرى تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن کلى فرا خوانده شده‏اند و گاهى سیره معصومین در عمل حاکى از انطباق جزئیات با اصلى کلى است. پیشوایان دینى بیشتر به دنبال القاى اصولى ثابت که فروعات بر آن قابل انطباق باشد بوده‏اند، به همین دلیل امام رضا علیه السلام خطاب به اصحاب خود فرموده‏اند: «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع ؛ بر ماست تبیین اصول و بر شماست استخراج از آنها (انطباق فروعات با آنها)».9 ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضع قوانین و مقرراتى بوده‏اند که قابل انطباق بر جزئیات در همه زمان‏ها و مکان‏ها باشد؛ از این رو از قرآن و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشترى استخراج شده است، به نحوى که قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم به نوعى براى کسب مشروعیت به پیوند با این دو منبع سوق داده شده‏اند.
ساز و کار اجراى قواعد فقه سیاسى
به یقین اجراى بسیارى از قواعد فقه سیاسى تنها با کشف و یافتن آنها امکان‏پذیر نیست. اولین گام، کشف و استخراج قواعد است؛ از این رو فقها و عالمان اسلامى که به حوادث واقعه و موضوعات روز آگاهند باید با تتبّع در آیات و روایات و منابع دیگر قواعدى را کشف کرده و در اختیار قوه قانون‏گذار کشور قرار دهند. اینجا به برخى از مراحل اجراى قواعد اشاره مى‏کنیم:
1 . تبیین قاعده: اولین گام در اجراى قاعده تبیین آن است. این اقدام مى‏تواند مراحل زیر را شامل شود: الف) تعریف قاعده؛ ب) بیان دلایل و مستندات قاعده ؛ ج) تبیین گستره قاعده؛ د) تطبیق برخى از مصادیق قاعده براى تفهیم بیشتر با آن (بیان کاربرد قاعده). این مراحل مهم‏ترین مراحل اجراى هر قاعده به شمار مى‏رود، چرا که قبل از تبیین هر قاعده نمى‏توان از اجراى آن سخن گفت. در هر قاعده پس از تعریف و استحکام بخشى آن به کمک نصوص وارده، باید گستره آن روشن شود که این امر در به روز کردن قاعده کمک شایانى مى‏کند. سپس تطبیق هر قاعده با برخى از مصادیق آن به کارآمدى قاعده، تطبیق آن با مصادیق جدید و آماده شدن قاعده براى ورود به مرحله دیگر کمک مى‏کند.
2 . قانونى کردن قاعده: پس از تبیین قاعده لازم است که به زبان قانون درآید، یعنى قاعده در جملاتى گویا، کوتاه و قابل اجرا آماده گردد. گفتنى است که دانشمندان اهل سنت در دولت عثمانى برخى از قواعد را به زبان قانون در آورده و در کتابچه‏اى به نام «المجلة» گرد آوردند که بعدها دانشمندان شیعه و سنى شرح هایى بر آن نوشتند، از آن جمله کتاب «تحریر المجلة» از شیخ جعفر کاشف الغطاء ( از فقیهان شیعه ) است. در این کتاب به تبع متن اصلى آن به بررسى برخى از قواعد فقه سیاسى نیز همراه با دیگر قواعد پرداخته شده است. اندیشمندان شیعه نیز برخى از قواعد فقه را در سده اخیر در قالب قانون مدنى ایران به شکل قانون در آوردند. در دهه‏هاى اخیر مهم‏ترین اقدام در قانونى کردن قواعد فقه سیاسى را مى‏توان تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى و قوانین تابعه آن دانست.
3 . تفسیر صحیح از قانون: کلى بودن قانون لازمه‏اش وجود دیدگاه‏ها و نظرگاه‏هاى مختلف است. این امر افزون بر ترتب منافع بسیارى بر آن، ضررهایى نیز دارد، زیرا افراد اجازه برداشت‏هاى متفاوت از قانون را پیدا مى‏کنند. به همین دلیل تنها به زبان قانون درآوردن قواعد کافى نیست، بلکه لازم است قانون را مرجع صلاحیت دارى تفسیر کند تا مقررات و آیین نامه‏هاى اجرایى با نظر قانون‏گذار منافات نداشته باشد و مجریان را در عمل دچار ابهام نکند.
موانع و محدودیت‏ها
بیان ساز و کارها تا حدودى موانع و محدودیت‏هاى اعمال قواعد فقه سیاسى را نیز روشن و آشکار مى‏سازد.این موانع عبارتند از:
1 . عدم تبیین صحیح قاعده: اگر قاعده به درستى تبیین و موشکافى نشود افراد در تطبیق قاعده و موارد آن و همچنین در اجرا دچار اشتباه مى‏شوند؛
2 . اشتباه در محدوده قلمرو قاعده: بیان گستره قاعده چنانچه با نقص همراه باشد چه بسا به گستردگى قاعده بیش از حد لازم یا محدودیت زیاد قاعده منجر شود.
3 . اشتباه در تطبیق: تطبیق مصداق خارجى با قاعده نیز گاه به دلیل عدم شناخت از مصداق یا عدم شناخت صحیح از قاعده است؛
4 . عدم شناخت قواعد حاکم: ترجیح و تقدم قواعد اهم و حاکم بر قواعد دیگر از اهمیت به سزایى برخوردار است، براى مثال قاعده «حفظ جان مسلمان» بر قاعده تقیه تقدم دارد و چنانچه با تقیه خون مسلمانى ریخته شود عمل حرامى انجام شده و بر اساس اسلام بر مسلک صحیحى گام برداشته نشده است، در حالى که اگر تقدم قاعده «حفظ جان مسلمان» بر «تقیه» رعایت شود چنین حرامى مورد ارتکاب قرار نمى‏گیرد.
قواعد فقه سیاسى‏
در این بخش، برخى از قواعد فقه سیاسى را فهرست مى‏کنیم. شایان ذکر است که پیش از آن لازم است تقسیم بندى از قواعد فقه براى روشن شدن قواعد فقه سیاسى ارائه گردد. این قواعد را مى‏توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1 - برخى از قواعد فقهى تنها در مباحث فقه سیاسى کاربرد دارند؛ 2 - قواعدى که در فقه سیاسى کاربرد زیادى دارند، گر چه در مباحث دیگر نیز به کار مى‏آیند؛ 3 - قواعدى که به ندرت در فقه سیاسى به کار مى‏روند؛ 4 - بسیارى از قواعد فقهى که هیچ کاربردى از آنها در فقه سیاسى کشف نشده است. نکته قابل ذکر این که فقه سیاسى پاسخ گوى حوادث واقعه است و از طرفى به مرور زمان فهم فقیهان از منابع فقه، قواعد فقهى و موضوعات مبتلابه بیشتر مى‏شود، از این رو، مى‏توان ادعا کرد که برخى از قواعد فقهى که به تدریج در آینده از منابع فقه کشف مى‏شود و نیز برخى از قواعد فقهى که امروزه از آن با عنوان غیرسیاسى یاد مى‏شود در آینده توسط فقیهان در فقه سیاسى به کار گرفته خواهد شد. با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سیاسى را به دو بخش کلى تقسیم مى‏کنیم: قواعد عام و قواعد خاص. قواعد عام قواعدى هستند که در تمامى عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و... به کار مى‏رود؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‏اى خاص قابل استفاده است.
در این جا فهرستى از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه مى‏کنیم.
الف) قواعد عام‏
1. وفاى به عقود: این قاعده از آیات قرآن از جمله «...أوفوا بالعقود...»10 و روایات بسیارى گرفته شده است.
2. نفى ضرر: بر اساس این قاعده، هر حکم یا امرى که موجب ضرر به فرد دیگرى شود ممنوع است که از حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»11 گرفته شده است.
3. نفى عسر و حرج: به معناى نفى هر حکم مشقت آور است که از آیه «و ما جعل علیکم فى الدین من حرج»12 اخذ شده است.
4. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع: این قاعده از آیات و روایات اخذ شده است.13
5. رجوع به خبره: فقها آن را اساس فطرت انسانى دانسته‏اند. برخى آیات قرآن از جمله «فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»14 و روایات بسیارى دلالت بر این قاعده دارند.
6. تقدیم اهم و مهم: تقدیم امر اهم بر امر مهم امرى عقلایى است و روایات و آیاتى بر آن دلالت دارند.15
7. ضرورت: با ورود ضرورت و اضطرار برخى از منهیات مجاز مى‏شود. آیات‏16 و روایات زیادى بر آن دلالت دارند، از جمله «الضرورات تبیح المحظورات».
8. ضرورت تنها به مقدار نیاز: نقض حکم به وسیله ضرورت تنها در حد نیاز مجاز است که روایاتى در این زمینه وارد شده است.17
9. قرعه: از آیات و روایات استفاده مى‏شود قرعه براى هر امر مشکلى مشروع و راهگشاست.18
ب) قواعد خاص‏
1) در عرصه سیاست‏
1. عدم ولایت افراد بر یکدیگر: مگر این که ولایت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشکوک به قاعده رجوع مى‏شود. روایات و آیات‏19 فراوانى بر این قاعده دلالت دارد.
2. تقیه: کتمان عقیده براى حفظ جان - و به اصطلاح براى حفظ مصالح عالیه - مجاز است و آیات‏20 و روایات متعددى بر آن دلالت دارد.
3. نفى سبیل: نفى هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان که از آیه «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً»21 و روایات متعددى اخذ شده است.
4. مشورت: مشورت در امور مهم به ویژه امور حکومت لازم و پایه و زیر بناى حاکمیت است که آیات قرآن از جمله «... و شاورهم فى الامر»22 و روایات زیادى بر آن دلالت دارد.
5. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احکام حکومتى است که روایات فراوانى این قاعده را ثابت مى‏کند.
6. عدم تبعیض (مساوات): منظور عدم تبعیض در حقوق افراد در عرصه‏هاى اقتصادى، سیاسى، امنیتى و... است. روایات زیادى بر آن دلالت دارد.23
2) در عرصه اجتماعى و فرهنگى‏
1. حرمت کمک به گناه: هر کمکى براى انجام گناه و تجاوز ممنوع است. از آیه شریفه «... و لاتعاونوا على الإثم و العدوان»24 گرفته شده است.
2. وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آنها: شارع مقدس حفظ شعائر را تکلیف افراد و اهانت به آنها را ممنوع دانسته است. آیه «و من یعظم شعائر الله...»25 و آیات و روایات دیگرى بر آن دلالت دارند.
3. تألیف قلوب: ایجاد مهربانى و الفت در دل کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده به انحاى مختلف حتى هزینه کردن زکات واجب و لازم است. آیه «و المؤلفة قلوبهم...»26 به این امر اشاره دارد.
4. عدالت: از مبانى اسلام و قواعد مهم در تمامى زمینه‏هاست.27
5. درء: این قاعده حدود شرعى (مجازات‏هاى حدى) را با ورود شک منتفى مى‏کند. این قاعده از حدیث «ادرؤا الحدود بالشبهات»28 گرفته شده است.
6. حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هر گونه تعرض به آن ممنوع است. آیات و روایات زیادى دلالت بر آن دارند.
7. جُبّ: با قبول اسلام بسیارى از جرایم گذشته عفو مى‏شود. حدیث «الاسلام یجبّ ما قبله»29 بر این قاعده دلالت دارد.
8. الزام: الزام فرد به معتقدات خود که فقها بیشتر در مورد کفار به کار برده‏اند و از حدیث «من دان بدین قوم لزمته احکامهم»30 و احادیث دیگرى گرفته شده است.
9. حفظ نظام: از آیات و روایات زیادى بر مى‏آید که حفظ نظام جامعه بر بسیارى از احکام دیگر مقدم است و این امر مجوز براى انجام بسیارى از منهیات و نقض حقوق فردى مى‏باشد.
10. دعوت: دعوت غیرمسلمانان به اسلام مجوز برخى احکام است که روایات و آیات زیادى به این قاعده دلالت دارند.31
11. تولى و تبرى: دوستى و دشمنى در راستاى دستورهاى الهى که برخى از احکام به خصوص معاشرت‏هاى اجتماعى را مجاز یا ممنوع مى‏کند.
3) در عرصه اقتصاد
1. سلطنت: این قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طریق اولى بر جان خویش را شامل است. از حدیث «الناس مسلطون على اموالهم»32 گرفته شده است.
2. احسان: امورى که با نیت خیر براى دیگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتى گردد انجام دهنده فاقد مسؤولیت مدنى است و در مورد خطاى حاکم و قاضى خسارت از بیت المال پرداخت مى‏شود. «و ما على المحسنین من سبیل».33
3. من له الغنم فعلیه الغرم: هزینه‏ها و خسارت‏هاى اموال و حقوق بر عهده استفاده کننده از آنهاست. روایات زیادى بر این قاعده دلالت دارند.34
4. سوق المسلمین: از روایات استفاده مى‏شود که بازار مسلمانان در حکم به حلیت یا حرمت برخى موضوعات موضوعیت دارد.35
4) در عرصه نظامى و امنیتى‏
1. حفظ جان مسلمان: هر گونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است. آیات و روایاتى بر آن دلالت دارند.36
2. مقابله به مثل: برخى از روایات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سیاسى و اقتصادى دلالت دارند.37
3. امان: پناه دادن به هر غیرمسلمانى در جنگ حتى توسط افراد مجاز است. این قاعده از آیاتى چون «و إن احدٌ من المشرکین استجارک فأجره»38 و روایات گرفته شده است.
4. مصونیت سفیران: از روایات زیادى استفاده مى‏شود که سفیران و مأموران کشورهاى غیراسلامى از مصونیت جانى و... برخور دارند.39
5. صلح: بر اساس برخى آیات و روایات، در روابط با کشورهاى غیراسلامى قاعده صلح حاکم است و تا حد ممکن از جنگ پرهیز مى‏شود. از این رو، مى‏توان از صلح، «الصلح خیرٌ»40 به عنوان قاعده‏اى سیاسى یاد کرد.
در این جا براى نمونه به تبیین قاعده سیاسى «حرمت کمک به گناه» مى‏پردازیم.
قاعده حرمت کمک به گناه‏
قاعده حرمت کمک به گناه و به اصطلاح فقها «اعانه بر اثم» از آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الإثم و العدوان و اتقّوا الله إنّ اللّه شدید العقاب»41 گرفته شده است. در اهمیت این قاعده همان بس که خداوند آن را به همراه چند اصل مهم دیگر در صدر سوره مائده و مقدمه‏اى براى بیان احکام و معارف دین در این سوره قرار داده است. به اعتقاد مفسران، سوره مائده مشتمل بر بنیادى‏ترین تکالیف در اصول و فروع دین مى‏باشد.42

الف) مفهوم قاعده: «اعانه» در لغت به معناى مساعدت و کمک و «اثم» به معناى مطلق مخالفت و معصیت خداوند (در تکالیف وجوبى یا تحریمى) است و «اعانه بر اثم» همان مساعدت و همکارى در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهى است.
طبرسى در مجمع البیان «اثم» را به «ترک ما امر الله به؛ ترک آنچه خداوند بدان امر فرموده» و «عدوان» را به «ارتکاب ما نهى عنه؛ انجام آنچه خداوند از آن نهى کرده» تفسیر کرده است.43 علامه طباطبایى نیز در المیزان پس از واضح دانستن مفهوم آیه، مى‏نویسد:
معناى تعاون بر برّ و تقوا به اجتماع ایمان و عمل صالحى که بر اساس تقوا شکل گرفته باشد بر مى‏گردد و مقابل آن، تعاون بر اثم، عمل بدى است که عقب افتادگى در امور یک زندگى سعادتمند را در پى‏دارد و (همچنین) تعاون بر عدوان تعدى به حقوق حقه مردم با سلب امنیت از جان، آبرو یا اموال آنان را به دنبال دارد.44
پس اعانه بر اثم و عدوان کمک به انجام کارهایى است که موجب ناخشنودى خداوند، عقب ماندگى در زندگى سعادتمند و تعدى به حقوق مردم مى‏شود.
ب) مستندات و دلایل‏
دلایل و مستنداتى که بر اثبات این قاعده مى‏توان ارائه کرد عبارت است از:
1. آیه شریفه «... و تعاونوا على البرّ و التقوى‏ و لاتعاونوا على الاثم و العدوان»: قاعده مزبور از نص این آیه به دست آمده و از هر امرى که کمک به گناه محسوب شود نهى کرده است. شایان ذکر است که برخى استدلال به این آیه را نپذیرفته و معتقدند چون دو جمله «کمک به بر وتقوا» و «کمک به گناه و تجاوز» پى در پى آمده و به قرینه وحدت سیاق، همچنان که در جمله اول وجوب کمک به برّ مد نظر نبوده، در جمله دوم نیز حرمت کمک به گناه مقصود نیست؛ یعنى اگر امر اول به استحباب حمل شود، امر دوم نیز که در مقابل آن است باید حمل به کراهت شود و چنانچه امر دوم را به حرمت حمل کنیم باید امر اول را نیز حمل به وجوب بکنیم، در حالى که مى‏دانیم وجوب کمک در هر عمل نیکى به طور کلى و مطلق پذیرفه شده نیست، البته در برخى موارد کمک به برّ واجب مى‏شود مانند نجات غریق. در جواب از این اشکال باید گفت که در این بخش از آیه، دو جمله «تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان» به صورت مستقل همراه با فعل و فاعلى مجزا آمده و حمل بر استحباب کردن جمله اول یعنى کاستن شدت وجوب آن دلیل بر کاستن شدت حرمت از جمله دوم نمى‏شود. استقلال جملات با توجه به این که نهى - جمله دوم - ظهور در حرمت دارد و قرینه‏اى داخلى بر کراهت نیز وجود ندارد ما را به حرمت کمک به گناه مى‏رساند. به علاوه امر نیز ظهور در وجوب دارد و چنانچه قرینه خارجى بر عدم وجوب برخى از مصادیق برّ وجود نداشت آن را نیز بر وجوب حمل مى‏کردیم؛ البته اگر امر و نهى به صورت یک جمله بودند اشکال وارد بود. بنابراین از ظهور اولیه جمله دوم نمى‏توان به دلیل این که جمله اول در ظهور اولیه خود وارد نشده دست برداشت.
نکته دیگر این که به اعتقاد فقیهان شأن نزول آیات نمى‏تواند دلیل بر دست برداشتن از عمومیت آنها و تخصیص آن بر مورد خاص باشد، بلکه شأن نزول یکى از مصادیق حکم کلى است که در آیه آمده و بر همین اساس نیز آیه تفسیر مى‏شود.45
2. روایات: روایات متعددى، چه به صورت کلى در خصوص حرمت کمک به گناه و تجاوز و چه در خصوص حرمت یارى به ظالمان وارد شده است. در این جا به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم.

1) امام صادق‏ علیه السلام فرمودند:
من أعان على مؤمن بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله؛46 هر کس بر کشتن (یا علیه) مؤمنى با نوشتن کلمه‏اى کمک کند روز قیامت محشور مى‏شود در حالى که بین دیدگاه او نوشته شده: مأیوس از رحمت خداوند.

2) پیامبر(ص) فرمودند:
إذا کان یون القیامة نادى‏ منادٍ أین أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتاً أو ربط کیساً أو مَدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم؛47 در روز قیامت منادى فریاد مى‏زند: کجایند همکاران ستمگران و کسانى که دوات آنان را لیقه گذارى کرده یا درِ کیسه‏اى را بسته یا براى آنان قلمى را به دوات زده‏اند؟ پس اینان را با ستمگران محشور کنید [ظاهراً خطاب منادى به ملایکه است‏].
3) حدیثى را نیز ورّام از پیامبر نقل مى‏کند که حضرت فرمود: «مَن مشى إلى ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج من الاسلام؛48 کسى که نزد ظالمى رود تا او را کمک کند در حالى که مى‏داند او ظالم است از اسلام خارج شده است».
4) روایاتى که کمک به ساختن شراب مانند اجاره ساختمان، کاشت درخت انگور با این نیت و فروش آن را کمک به اثم و حرام دانسته نیز زیاد است که همه موارد به دلیل حرمت کمک به اثم و عدوان حرام شده‏اند.49
3. سیره: سیره معصومین نیز حاکى از حرمت کمک به ظالمان است؛ براى نمونه مى‏توان به برخورد امام کاظم علیه السلام با صفوان جمّال که شتران خود را به هارون، خلیفه عباسى، براى سفر حج کرایه داده بود اشاره کرد که فرمود: همین که تو دوست دارى آنان زنده بر گردند تا بقیه أجرت تو را بدهند تو نیز از آنان هستى.
4. سیره عقلا: عقلا کمک به گناه و تجاوز را که موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبیح مى‏دانند. به گفته برخى از مفسران، مفهوم این قاعده از مرتکزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آیات تنها ارشاد به این امر فطرى دارند.50
5. اجماع: فقها بر حرمت کمک به گناه و تجاوز اجماع دارند و آن را از مسلمات فقه مى‏دانند؛ البته با وجود آیات و روایات نیازى به ذکر اجماع نیست و به عنوان مؤید از آن یاد کردیم.
ج) گستره قاعده‏
درباره گستره قاعده این سؤال مطرح مى‏شود که آیا هر عملى که به نوعى گرچه با اسباب دور و بعید به گناه منتهى شود اعانه و کمک به گناه بوده و حرام است یا این که کمک‏هاى خاص مصداق اعانه هستند؛ براى مثال اگر فردى براى معاش خود صنعت شمشیر یا اسلحه سازى را انتخاب کند و این سلاح‏ها به دست ظالمان بیفتد وى نیز در ظلم آنان شریک است یا خیر؟از این رو، باید به دنبال ضابطه‏اى بود تا مفهوم کمک و اعانه را واضح و در موارد مختلف فرد مشخص کند.
براى روشن شدن ضابطه، پاسخ به دو سؤال زیر راهگشاست:
اوّلا، آیا صدق کمک و اعانه منوط به قصد فاعل برترتب و تحقق فعل است یا بدون قصد نیز اعانه صادق است؟ ثانیاً، آیا صدق کمک و اعانه متوقف بر تحقق فعل در خارج است؟ با توجه به این دو سؤال، چهار صورت براى مسأله متصور مى‏شود، چرا که عمل یا با قصد فاعل همراه بوده یا فاعل قصد تحقق اعانه نداشته و در هر صورت عمل او یا در خارج محقق شده یا محقق نشده است. در ذیل موارد چهارگانه و حکم آنها را بررسى مى‏کنیم تا به دو سؤال فوق پاسخى مناسب بدهیم.
1 - اگر قصد فاعل بر انجام گناه وجود داشته و عمل نیز در خارج محقق شود به طور یقین مى‏توان آن را اعانه گفت. این صورت قدر متیقن از اعانه بر اثم بوده و مسلماً حرام است؛
2 - اگر قصد فاعل انجام گناه نبوده و در خارج نیز عمل محقق نشود به طور یقین نمى‏توان آن را اعانه بر اثم دانست و به همین دلیل حکم حرمت بر آن بار نمى‏شود؛
3 - اگر قصد فاعل انجام فعل (کمک به اثم) باشد ولى عمل در خارج محقق نشود در حکم این مسأله دو دیدگاه بین فقها وجود دارد: بسیارى بر این عقیده‏اند که چون تحقق خارجى وجود نداشته و کمک به گناه در خارج رخ نداده نمى‏توان آن را اعانه و کمک به گناه دانست؛51 البته چنانچه یقین به تحقق حرام داشته و با قصد اعانه بر گناه عملى انجام دهد، ولى گناه (اثم) محقق نشود فرد متجرى است و تنها قبح فاعلى براى وى مطرح است. اما گروهى دیگر از فقها مى‏گویند: در صدق کمک و اعانه تنها قصد فرد کافى است و تحقق خارجى لازم نیست و به همین دلیل اگر حرام محقق شود نیز مجازات فرد متعدد نمى‏شود. میرعبدالفتاح در العناوین نظر اخیر را تأیید کرده است.52
4 - اگر فاعل قصد اعانه نداشته باشد ولى فعل در خارج اتفاق افتد، در این صورت نیز حکم مسأله مورد اختلاف فقهاست. شیخ انصارى معتقد است اکثر فقها قصد را معتبر نمى‏دانند و مصادیقى را اعانه دانسته‏اند در حالى که از قصد فرد سخنى به میان نیاورده‏اند و در مقابل برخى - مانند محقق ثانى - قصد را معتبر مى‏دانند. شیخ در نهایت، خود نظر دوم را پذیرفته است.53
مؤلف العناوین نیز دو ضابطه را ملاک در حرمت یا عدم حرمت فعل معین قرار داده است. آن دو ضابطه عبارتند از: 1 - قصد و نیت؛ 2 - نزدیکى عمل به اعانه و صدق عرفى آن. به نظر ایشان اگر عمل با قصد و نیت رسیدن به حرام همراه باشد حرام است، در غیر این صورت تنها اگر نزدیکى زیاد آن به اعانه به گونه‏اى باشد که عرف آن را اعانه بر اثم گوید حرام است،54 براى مثال گاه عرف مدح مداح، سیاهى لشکر بودن فرد یا شعر را معین به فعل حرام ظالم مى‏داند که این عمل نیز با صدق اعانه حرام مى‏شود و در مقابل، چه بسا فرد منصب مهمى از دستگاه جور را به عهده دارد، ولى به قصد خیر و کمک به مستمندان و مظلومان در تقیه به سر مى‏برد که عرف عمل او را اعانه نمى‏داند، چنانچه درباره برخى از شیعیان خالص و یاوران ائمه همچون على بن یقطین چنین نقل شده است.
پس از ذکر نظرهاى مختلف، به نظر نویسنده ضوابطى که صاحب العناوین ذکر کرده اشکالات مطرح شده در نظرهاى بالا را ندارد و بعلاوه این نکته نیز مهم است که شرع مقدس شناخت موضوعات را به عرف واگذار کرده و عرف است که مى‏گوید چه مصداقى از مصادیق اعانه بر اثم و عدوان مى‏باشد. به همین دلیل نظر مزبور پسندیده‏تر است.
شایان ذکر است که در بحث از شمول و گستره قاعده لازم است به این مطلب نیز اشاره شود که واژه «اثم» و «عدوان» نیز عام است و هر گناه، اعم از فردى، اجتماعى و... و هر گونه تجاوز به حقوق الهى و حقوق مردم در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، امنیتى، قضایى و... را شامل مى‏شود. با این وجود گستره موضوعى قاعده نیز علاوه بر گستره حکمى و مفهومى آن - که در بالا گذشت - روشن مى‏شود.
د) کاربرد قاعده در فقه سیاسى‏
چنانچه گذشت، سوره مائده با دستورهایى جمعى شروع شده و خطابات اولیه آن به صورت جمع آمده است و این نشان مى‏دهد که جنبه اجتماعى و جمع‏گرایى آیات فوق بیشتر از جنبه فردى آنهاست؛ به همین دلیل مى‏توان گفت که در خطاب «ولاتعاونوا على الإثم و العدوان» گناه و تجاوز به جمع و در زندگى جمعى نیز مراد آیه است - اگر مصداق اعلاى آن و مراد اصلى آیه نباشد. همچنان که خطاب به آحاد افراد در زندگى خصوصى و فردى آنان هم از مصادیق آن است. در فقه سیاسى مواردى که این قاعده حکم حرمت را بر آنها بار کرده بسیار است که در این جا به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم. این موارد را برحسب موضوع مى‏توان به چند دسته تقسیم کرد:
1 - کمک به گناه فردى (مخالفت با حق الله): به یقین کمک به گناه فردى اعانه بر اثم است به همین دلیل فقها شنونده غیبت را نیز در مجازات اخروى با غیبت کننده شریک مى‏دانند. شارع مقدس براى انسان‏ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان (غیر کافر حربى) حرمت قائل شده و تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس وى را ممنوع کرده‏اند و هر کس که به حرمت شکنى مسلمانى کمک کند عمل او اعانه بر اثم است.
2 - کمک به انجام مفاسد اجتماعى: ایجاد مفاسد اجتماعى اعم از راه اندازى محل فحشا و منکرات براى اغفال و به دام اندازى جوانان مسلمان، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلى، کتب و مطبوعات گمراه کننده، رشوه و ربا خوارى و صدها مفاسد اجتماعى که به مرور زمان متنوع شده است، همه از مصادیق «اثم و عدوان» بوده و هر گونه کمک و یارى در آنها از مصادیق تعاون بر اثم محسوب مى‏شود.
3 - کمک به حکومت جور: فقها بهترین مصداق اعانه بر اثم را کمک به حاکم و حکومت جور دانسته‏اند. این کمک و یارى به هر شکل ممکن اعانه محسوب و از مصادیق آیه به شمار مى‏آید. برخى از آنها عبارت است از: عهده‏دارى منصب حکومتى، اطاعت از جائر در جور و ظلم وى، مأمور حاکم بودن در اخذ مالیات، گرفتن مجرم، اجراى مجازات، ظلم به دیگران.
حتى کمک در کارهاى جانبى مربوط به ستمگران همچون سیاهى لشکر بودن براى آنها و خدمت رسانى‏هاى جزئى به طورى که در عرف اعانه به ظالم محسوب شود دور از حرمت نیست و به همین دلیل امام موسى بن جعفر علیه السلام صفوان را از کرایه دادن شتران خود به هارون بر حذر داشت. بعلاوه سکوت عالمان و افراد متنفذّ در برابر ظلم ظالم نیز گاه کمک به ظلم آنان محسوب مى‏شود و آن را نباید با تقیه در برابر ظالمان خلط کرد، زیرا حرمت اعانه بر اثم حکمى اوّلى و تقیه حکمى ثانوى است و بدیهى است که حکم اوّلى بر حکم ثانوى مقدم است؛ البته فقها تقیه‏اى که موجب کشته شدن مسلمانى شود را مجاز نمى‏دانند.
4 - کمک به مقابله با حکومت اسلامى: واضح است که مقابله با حکومت عدل - در مقابل حکومت جور - اثم و عدوان اجتماعى است و کمک در این امر عنوان اعانه بر اثم را به خود مى‏گیرد و حرام است. این مورد نیز مصادیق زیادى دارد، همانند کمک به محاربان، بغاة و شورشیان، معاونت در اخلال به امنیت ملى و نظام اجتماعى و... .
5 - کمک به دشمنان اسلام و مسلمانان: کمک به دشمنان نیز اعانه بر اثم و عدوان محسوب مى‏شود، مانند فروش اسلحه و تجهیزات جنگى به آنان، جاسوسى و موارد دیگر که کمک به آنان محسوب شود.
پى‏نوشت‏ها
*) گزیده‏اى از پژوهشى است که در پژوهشکده اندیشه سیاسى اسلام انجام شده است.
**) دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم.
1. محمد على تهانوى، کشاف اصطلاحات الفنون، ج‏2، ص 1295، متن عبارت چنین است: «انّها أمر کلىّ منطبق على جمیع جزئیاته عند تعرّف احکامها منها».
2. جلال الدین سیوطى، الاشباه و النظائر، ص‏7.
3. مانند شهید اول در القواعد و الفوائد.
4. کاربرد سیاسى این قاعده مانند ضمان نماینده مجلس قانون گذارى است که با فریب مردم با وجود عدم صلاحیت، رأى آورده است. این فرد در برابر قصور و تقصیرات و در انجام وظایف خود مسؤول است، چرا که در اقدامى فریب کارانه از حقوق مردم به نفع خود سوء استفاده کرده است.
5. مائده(5) آیه 2.
6. نساء(4) آیه 141.
7. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏18، ص 215.
8. براى مثال شهید اول همه قواعد را به این پنج قاعده برگردانده است: 1 - تبعیة العمل للنیة؛ 2 - قاعدة الیقین؛ 3 - المشقة موجبة للیسر؛ 4 - الضرر المنفى؛ 5 - العادة محکمة. (ر.ک: القواعد و الفوائد، ج‏1، ص 74 - 152)
9. محمد بن حسن بن حر عاملى، پیشین، ج‏18، ص 41، ابواب صفات قاضى، باب‏6، حدیث‏52.
10. مائده(5) آیه‏1.
11. محمد بن یعقوب کلینى، کافى، ج‏5، ص‏292.
12. حج(22) آیه 78.
13. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه‏1.
14. انبیاء(21) آیه 7.
15. ر.ک: ابن اثیر، نهایه، ج‏1، ص 374.
16. بقره (2) آیه 173.
17. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏11، ص 468.
18. ر.ک: میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج‏17، ص 274.
19. کهف(18) آیه 26.
20. نحل(16) آیه 106.
21. نساء (4) آیه 141.
22. آل عمران (3) آیه 59.
23. ر.ک: نهج البلاغه، نامه 53.
24. مائده (5) آیه 2.
25. حج(22) آیه 32.
26. توبه(9) آیه 60.
27. نساء(4) آیه 135.
28. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏28، ص‏47 و 130.
29. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏15، ص 62.
30. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏15، ص‏321.
31. نحل(16) آیه 125.
32. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏2، ص‏272.
33. توبه(9) آیه 91.
34. محمدبن حسن عاملى، پیشین، ج‏13، ص 126.
35. محمد بن حسن طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9،ص 73.
36. محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج‏19، ص 111.
37. بقره(2) آیه 194.
38. توبه (9) آیه 9.
39. میرزا حسین نورى، پیشین، ج‏11، ص‏98.
40. نساء (4) آیه 128.
41. مائده (5) آیه 2.
42. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج‏3، ص 267.
43. سیدعبدالاعلى سبزوارى، مواهب الرحمن، ج‏10، ص 250.
44. سیدمحمد حسین طباطبایى، المیزان، ج‏5، ص 163.
45. سیدحسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1، ص‏306.
46. محمد بن حسن عاملى، پیشین، ج‏19، ص 9، باب 2 از ابواب قصاص النفس، حدیث 4.
47. همان، ج‏12، ص‏130 باب 42 (تحریم معونة الظالمین) از ابواب مایکتسب به، حدیث 11.
48. به نقل از: همان، ص‏131، حدیث 15.
49. ر.ک: همان، باب 39، 40، 41، 42، 43، 44، ص 125 - 133.
50. سیدعبدالاعلى سبزوارى، پیشین، ج‏10، ص 286.
51. شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص‏17؛ محمد فاضل لنکرانى، القواعد الفقهیه، ص 452.
52. میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج‏1، ص 566.
53. شیخ مرتضى انصارى، پیشین، ص‏17.
54. میرعبدالفتاح مراغى، پیشین، ص‏566.