امام خمینی قدسسره به پیروی از سیرهی انبیا و امامان معصوم علیهمالسلام نظام اسلامی را زمینهای برای خدمت مادی و معنوی به مردم میداند. از ویژگیهای بارز این اندیشه در خدمت رسانی به انسانها توجه به ادای تکلیف و انجام وظیفه در راستای کسب رضای پروردگار است. از این رو نهضت امام خمینی قدسسره نیز همانند نهضت انبیا بر دوش طبقات محروم و مستضعف که به تعبیر ایشان «کوخ نشینان» هستند به عنوان صاحبان اصلی انقلاب معرفی میشوند، قرار دارد. با توجه به این دو امر مهم است که با پیروزی انقلاب اسلامی ارائهی خدمت در دو میدان تأمین نیازهای عمومی و پرورش مغزها و زدودن اشکال مختلف غبار غربت و مظلومیت از این قشر در سرلوحهی امر قرار میگیرد و امام همواره خویش را مرهون این طبقه میبیند. در نتیجه وظیفهی اصلی دولت مردان را که خدمت به محرومان باشد پیوسته به آنان توصیه میکند و آن را به عنوان مسألهی محوری نظام یادآور میشود.
با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوهی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمییابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبهی همهی کارکنان اداری و قضایی قوهی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همهی انتظارات مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائهی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسهای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینهی دستیابی به حقوقشان، اساس مقاله زیر را تشکیل میدهد.
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.