فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
اقتصاد: عدالت اجتماعی؛ دستاورد توسعه اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عناصر پاسخ گویی در حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکومت نبوی، در طلیعهی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این حکومت براساس مسؤولیتها و رسالتهایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونهای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حقطلبی و شکوهمندیهایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند.
با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، حکومتی پاسخگو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواستها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد.
این مسأله را هنگامی به درستی درمییابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسلها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله به حیرتها و گمراهیها، جهالتها خاتمه دادند و جامعهای نمونه و بیبدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامهی عمل پوشید.
پاسخهای حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همهی عرصهها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدینسان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
ادوار اجتهاد (دوره سوم)
نقش ارزش ها در فرایند توسعه اقتصادى
منبع:
معرفت ۱۳۷۸ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)
حوزههای تخصصی:
صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد.
امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم
حوزههای تخصصی:
بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.
حرمت ساخت مجسمه جانداران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
خمس, حق الاماره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
احترام به والدین
منبع:
بشارت ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تاملی در ماده 72 قانون مجازات اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی میداند و آن را چنین تعریف میکند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر میگزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی میکند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجهاند این است که آیا مذهب اقتصادیای که شهید صدر(ره) معرفی میکند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار میگیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در اینگونه مباحث میتوان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد.
نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمیداند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفسالامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری میداند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن مییابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد میبیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم میشمارد. بنابراین، تنها بدین طریق میتوان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
مالکیت و قیمتگذارى آب
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی: