درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۲۱ تا ۷٬۸۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۷۸۲۴.

سیر تکوین نظریه خلع درفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.
۷۸۲۷.

تراز کردن میزان دیه زنان با رویکرد به موازین عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۰۸
یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیر ساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و به طور کلی نفس در برابر نفس قرار گرفته است. حکم نابرابری مستند به سنت و سیره عصر پیامبر6 شده و گفته شده است علت نابرابری دیه، بالاتر بودن ارزش اقتصادی مرد و سرپرست بودن خانواده است. به طور مسلم در عصر حاضر با توجه به حضور زنان در عرصه های کار و تولید، علم و فن آوری، تدریس و غیره، و تأثیر انکارناپذیر آنان در تأمین معیشت خانوار، مصلحت اقتضا می کند در جامعه ای که با نظام «ولایت فقیه» اداره می شود، زنانی که ارزش اقتصادی آنان بنا به جهاتی برابر یا بالاتر از برخی مردان است، بر مبنای عناوینی هم چون مصلحت، مقتضیات زمان، استحاله موضوع و... تخصیص خورند از تحت حکم عموم نابرابری دیه خارج شوند.
۷۸۲۸.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۹
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۷۸۳۴.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۷۸۳۶.

مفهوم شناسی ملکوت خدا در مسیحیت و مقایسه آن با حکومت صالحان در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
۷۸۳۸.

مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۹
اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان