فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
رساله خطی نماز جمعه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
روابط دختر و پسر در قرآن
«حق انتقاد» از منظر قرآن و سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد
رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
دیپلماسی صلح آمیز پیامبر اسلام(ص)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان رئیس حکومت و همچنین نمایندگان و سفرای ایشان به عنوان کارگزاران حکومت در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی و تحقق بخشیدن به خط مشی های کلی اسلام در زمینه سیاست خارجی با اتخاذ راهبرد «دعوت و صلح»، ثابت نمودند که اسلام، دین عقل و منطق بوده و «جهاد» در راه خدا، تنها در به بن بست رسیدن راه حل های دیپلماتیک، کاربرد داشته و اصالت در دیپلماسی اسلام با صلح و دعوت می باشد. در پژوهش حاضر که در آن تلاش شده تا اهمیت و جایگاه بالای دیپلماسی در دوران حکومت پیامبر اسلام(ص) و آثار صلح آمیز آن در پیشبرد مبانی قرآن کریم از منظری نوین، مورد ارزیابی قرار گیرد این نتیجه حاصل شده که در حکومت حضرت رسول(ص)، دیپلماسی مبتنی بر صلح در تسهیل توسعه دین مبین اسلام، مؤثر بوده است. این نوشتار، نخست با بیان مفهوم دیپلماسی و صلح، به اصول دیپلماسی پیامبر اکرم می پردازد، سپس با بیان اهداف و اهمیت مناسبات و مؤلفه های آن، دیپلماسی صلح آمیز پیامبر اسلام را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد.
بررسی حکم فقهی وازکتومی و توبکتومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
ولایت، فقاهت و مشورت
بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنابراین از اطلاق این ادله می توان راهی به سوی این شیوه قضاوت گشود. همچنین با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوی و تعریف موسعی که فقها برای حکم حاکم قایل هستند می توان به این دست یافت که حکم، به رغم مصلحت ملزمه ای که در آن نهفته است موضوعیت تام ندارد و طریقی برای رسیدن به حجت شرعی است و در این طریق، تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاء حکم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترک که حاصل شور و مشورت قضات است بیشتر مورد اطمینان باشد.
نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تأثیر ناهنجاری های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادله اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیه موارد بر پایه قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به عنوان حکم ثانوی، می توان سقط جنین را جایز دانست.