آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

متن

کتاب نقد: از جنابعالى بابت فرصتى که در اختیار ما گذاشتید، خیلى‏ممنون هستم. بحث ما در مرز فلسفه سیاسى و فقه سیاسى است. مامعمولا به فرق بین "نظام" با "رژیم یا حاکمیت‏سیاسى" واقف هستیم.مى‏دانیم که نظام‏سازى، کار بسیار مشکل، پیچیده و مزمنى است، یک‏رژیم را با یک کودتا مى‏توان عوض کرد. اما هرگز به این آسانى، با هزینه‏کم و در زمان کوتاه، نمى‏شود نظام اجتماعى را تغییر داد.
بخشى از نظام اجتماعى، به ساختار تشکیلاتى حاکمیت‏برمى‏گردد.ولى بخشهاى مهمترى از آن، به فکرى که درپشت صحنه "نظام" خوابیده‏یا به تعبیرى، به "تئورى" آن نظام در مباحث‏حقوقى (چه اقتصادى چه‏سیاسى و فرهنگى و آموزشى)، مربوط مى‏شود.
مسئله مهم این است که چه وجوه مشترک یا موارد اختلافى بین "نظام‏سیاسى و اقتصادى اسلامى" با نظامهاى سیاسى و اقتصادى دیگر است؟!چه مرز روشنى است‏بین یک نظام اسلامى با یک نظام سکولار در قرن بیستم؟بحث‏هاى ما على‏الاصول در این حوزه‏ها است.
تلاشهائى وجود دارد تا "ولایت فقیه"، اساسا بمثابه یک نظام سیاسى معقول و قابل‏فهم بنظر نیاید و باصطلاح بعضى‏ها یک "معماى لاینحل" تلقى شود. البته اجتهاد بزرگ‏امام (رض) که "جمهوریت" را در ذیل اسلام، مجراى اعمال یک نظام سیاسى مدرن‏دینى (یعنى ولایت فقیه) قراردادند، بر بسیارى در داخل و خارج کشور، گران آمد.مى‏خواستم ابتداء، جنابعالى سیر منطقى "ولایت فقیه" را بسیار مختصر و مفید ترسیم‏بفرمائید.
آیت‏الله معرفت: با چند مقدمه مى‏توان به پاسخ این سؤال رسید: حیات انسان، جمعى‏است چون براى رفع نیازهایش به مساعدت دیگران نیاز دارد. از طرفى، جلب نفع و دفع‏ضرر، طبیعت همه انسانهاست پس تضاد منافع پیش مى‏آید و بنابراین به قانون، نیازاست. قانون، با "آزادى" بمعناى "انطلاق از قیود"، منافات دارد ولى "آزادى" را بمعناى"امکان تمتع از حقوق"، کاملا تامین مى‏کند.
پس به ضرورت قانون مى‏رسیم. قانون هم ضامن اجراء مى‏خواهد بنابراین حکومت‏براى جامعه بشرى، ضرورت مى‏یابد.
اسلام، همین سیر معقول را قبول دارد، منتهى علاوه بر شرائط عام عقلائى، شرط"فقاهت" را هم براى حاکم، لازم مى‏داند. چون قانونى که بناست در جامعه اسلامى،اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و این فقاهت هم تنها فقاهت‏در احکام شخصى نیست‏بلکه معیار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراین هرفقیهى، ولایت ندارد اما "ولى" ، باید فقیه باشد. نقش مردم هم این است که این "ولایت‏بالقوة" را که مال "فقیه شایسته" است، به فعلیت مى‏رسانند و سایر فقهاء، دیگر ولایت‏حکومتى نخواهند داشت. بنابراین مى‏بینیم که "ولایت فقیه"، زعامت‏سیاسى است نه"قیمومیت" به آن معنا که گفته شده است. ولایت فقیه، فرقى با سایر حکومتهاى بشرى‏ندارد تنها یک شرط اضافى یعنى شرط "فقاهت" در کار است. این هم یک امتیاز است‏چون "فقاهت" که آمد، معنایش آن است که اراده قاهره یک شخص یا اشخاص نیست‏بلکه ولایت، مربوط به "فقه" است.
کتاب نقد: من عجالتا چند نکته را از فرمایشات شما استنباط مى‏کنم. وقتى از "فقاهت درامر حکومت" حرف مى‏زنیم، معنى‏اش اینست که فقه شیعه، در امور سیاستگزارى و نیزجهت‏گیرى‏هاى حقوقى "حاکمیت"، دستورالعملهاى روشن دارد و منحصر در امورعبادى و یا معاملات شخصى نیست و بنابراین ولایت فقیه، اصلا منحصر در امور حسبیة‏نیست‏بلکه بمعنى "حکومت فقیه" (بماهوفقیه) است. پس سخن از ولایت‏سیاسى درمدیریت اجتماعى است، نه فقط در "امور حسبیه". یعنى فقیهى که فقاهت در امرحکومت دارد، حق حکومت دارد.
آیت‏الله معرفت: بله، این ولایت، به‏معناى زعامت‏سیاسى است و در رابطه با اداره"شؤون عامه" مى‏باشد در واقع یک مسؤولیت اجتماعى است که بر عهده ولى فقیه‏است. این "ولایت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، براى هر فقیهى نیست.در حقیقت، "فقاهت"، شرط ولایت‏بر مسلمین است اما تلازمى میان فقاهت و ولایت‏نیست.
"ولایت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از یک مفهوم حکایت مى‏کنند و عبارت‏اخراى یکدیگرند و گستره آن همگون با گستره زعامت‏سیاسى یک امت در تمام شؤون‏عامه است.
کتاب نقد: فرمودید گستره ولایت فقیه، در تمامى شؤون اجتماعى است و بعبارت دیگر،"مطلقه" است. خوب است همینجا این سؤال را طرح کنم که آیا "ولى" مى‏تواند بخاطرمصلحت امت، در موارد خاص، موقتا قانونى را تعطیل کند؟!
آیت‏الله معرفت: اگر با معیارهاى شرعى و به مصلحت امت‏اسلام باشد، حتما مى‏تواند.ولایت فقیه، از مقام فقاهت او نشات گرفته، یعنى فقاهت او، شایستگى ولایت را به اوداده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت مى‏کند نه شخص و اراده شخصى.همین فقاهت، حکومت را مشروط مى‏کند. همانگونه که حتى ولایت و زعامت پیغمبراکرم(ص)، از مقام نبوت نشات گرفته بود و شعاع زعامت ایشان هم در محدوده شریعت‏بود و تخلف از شریعت، جائز نیست.
بنابراین تعطیل قوانین یا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امت‏باشد، حتما ازشؤون "زعامت و ولایت"، محسوب مى‏شود و یک امر کاملا طبیعى است و در آن،هیچگونه تحمیل راى و یا اعمال قدرت بى‏منطق وجود ندارد. اسمى که روى این‏اختیارات مى‏گذاریم، مهم نیست ولى اصل محتوى باید محفوظ باشد.
کتاب نقد: به نقش مردم در فعلیت "ولایت فقیه" اشاره فرمودید. على‏القاعده، محمل‏توضیح این نقش در فقه سیاسى، تعابیرى مثل "بیعت" بوده است که نوعى اعلام‏وفادارى به "زعیم صالح" و نوعى راى اعتماد به او مى‏تواند تلقى شود. این بیعت‏یا اقبال‏عمومى و پذیرش مردم، دقیقا چه نقشى در مسئله حاکمیت دارد؟! آیا مشروعیت‏زا هم‏هست؟!
آیت‏الله معرفت: بیعت، غیر از وکالت است. در رابطه با مساله "بیعت"، بعضى گفته‏اندکه معنى "بیعت"، شاید یک نوع " وکالت" است که مردم به "ولى‏امر"، وکالت مى‏دهندپس مقام "ولایت"، یک مقام اعطایى از جانب مردم است!! یعنى مردم حق دارند که درامور سیاسى و زعامت‏سیاسى، از جانب خودشان به هر کسى که خواستند وکالت‏بدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگى، انسان مى‏تواند براى اجرا و تنفیذ کارهاى‏شخصى‏اش به دیگرى نیابت‏بدهد.
براساس این مبنى، مردم مى‏توانند حقى را که داده‏اند، هروقت‏بخواهند پس بگیرند.این یکى از نقصهائى است که به این راى وارد است. اما مى‏دانیم که مساله "بیعت"، حتى‏در نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان یک اصل، مطرح است، به این معنا نبوده‏است.چون مردم، موقعیکه بیعت کردند، باید ملتزم باشند. چیزى نیست که آنها به عنوان"نیابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بى‏جهت‏خواسته باشند، بتوانند آن را باطل‏کنند. در حالى که "منوب عنه" مى‏تواند بى‏جهت هم نیابت را باطل کند. مثلا من وکیلى‏دارم براى اقامه دعاوى در دادگاه، ولى بى‏دلیل، دلم مى‏خواهد وکیلم را عوض کنم. هیچ‏کس قانونا نمى‏تواند جلوى من را بگیرد. اگر مسئله "حکومت" هم اینجور بود،بیعت‏کنندگان، هر وقت که راى شان عوض مى‏شد، مى‏توانستند خلیفه را عوض کنند.ولى اصل مساله "بیعت"، حتى نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان یک اصل‏پذیرفته‏اند، به این معنا نیست. بنابراین "وکالت" بمعناى زعامت‏سیاسى، به این معنا، درفقه شیعه و حتى اهل تسنن وجود ندارد.
بنظر ما، تعیین "ولى امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پیغمبراکرم مثلا)، یکوقت"ولى امر" را با "تنصیص"، تعیین مى‏کند، یک وقت‏با "توصیف"، تعیین مى‏کند. اگر "ولى‏امر"، معصوم باشد، از جانب پیغمبراکرم(ص)، تعیین "ولى امر"، (بالتنصیص) باید باشد.چون عصمت، "امر خفی" و لذا طبق عقیده ما شیعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولى‏امرى" را که " عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت،باید "ولى امر مسلمین" بالتنصیص تعیین شود یعنى نام شخص خاصى برده شود. اما دردوران غیبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سیاسى" و" ادارى" است، آگاهى از ابعاد "شرع" یعنى فقاهت و اجتهاد و اینجور امور است، تعیین"ولى امر"، با "توصیف" است. یعنى براى "ولى‏امر" مسلمین، یکسرى صفاتى از جانب‏شرع، توصیف شده که تشخیص آن براى مردم، امکان‏پذیر است و لذا در عصر غیبت،ولى امر مسلمین را (بالتوصیف)، تعیین مى‏کند و تشخیص مصداق آن را بر عهده مردم‏مى‏گذارد. بعد اضافه مى‏کند که شما کسى را که شایسته‏تر در این اوصاف یافتید «فارضوابه حکما» یعنى باید او را بپذیرید و با او بیعت کنید «فانى قد جعلته علیکم حاکما» یعنى من‏او را به عنوان "ولى امر"، امضاء مى‏کنم و او ولایت دارد. پس نقش بیعت در عصر غیبت،نقش تشخیص دهنده شایسته‏ترین فرد براى مقام "ولایت امرى" است، اما تعیین آن قبلابا "توصیف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضاء مى‏شود. کسى را که‏مردم، داراى آن اوصاف بیابند و شناسایى کنند، حاکم مى‏شود. پس در واقع، نقش مردم،یک نقش واسطه است اما این مقام، در حقیقت، همان طورى که حضرت امام "رحمة‏ا... علیه" مکرر فرمودند، از جانب حق‏تعالى و "شرع"، به "ولى فقیه" داده شده است و مردم‏فقط باید تشخیص بدهند. پس این حقى نیست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولى فقیه"داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگیرند. البته یک نکته اینجا هست که‏امام(رض) هم بر این نکته، اصرار داشت و آن این بود که اگر در "ولى امر"، این‏شایستگى خلل پیدا کرد یعنى خداى نخواسته منحرف شد یا کاشف بعمل آمد که آن‏شایستگى در او نیست، امام مى‏فرماید این خودبخود منعزل مى‏شود حتى پیش از اینکه‏او را عزل کنند. یعنى ولایت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مساله بیعت در عصر غیبت،در واقع، نقش "تشخیص دهنده" شایسته‏ترین فرد براى مقام زعامت است که با توصیف‏شارع و امضاى او، این مقام، شرعا براى او ثابت مى‏گردد.
کتاب نقد: در حکومت اسلامى، حقوق مردم، باید موبه مو رعایت‏شود. پس به این‏معنى، این حکومت، مردمى است. و اما بمعناى دیگرى هم بعلاوه، مى‏شود مردمى‏بودن آن را مورد تصدیق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکمیت است. البته حق نقدو نظارت بر حکومت، با معیارهاى اسلامى هم براى مردم، کاملا محفوظ است. امامشخصا نقش آنها در باب اعمال حاکمیت چیست؟!
آیت‏الله معرفت: در حکومت اسلامى - که یک حکومت مردمى است - مردم، نقش‏اساسى را ایفا مى‏کنند. در دوران حکومت معصومین، "بیعت‏با شخص معصوم‏«ع‏»"،یک وظیفه است که مردم با اظهار آمادگى، امکانات حکومت را براى ولى امر مسلمین‏فراهم مى‏سازند و یک واجب شرعى را انجام مى‏دهند. زیرا زعامت معصوم با"تنصیص" (تعیین شخص از جانب شرع) تعیین مى‏گردد.
در دوران غیبت، ولى امر مسلمین، با "توصیف" از جانب شرع، معرفى شده وتشخیص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسایى به وسیله نمایندگان خبره خود،با او بیعت کنند.
لذا نقش مردم در دوران غیبت دو چیز است:
1. تشخیص و شناسایى ولى فقیه، که موجب تعیین او براى مقام "ولایت" مى‏گردد.
البته اختیارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرع‏مى‏باشد و مطلق نیست. مردم نمى‏توانند هر کسى را حاکم کنند. امیرمؤمنان(ع) این‏چارچوب را مشخص کرده «ان احق‏الناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه‏».یعنى شایسته‏ترین فرد براى امر حکومت، کسى است که از بقیه، تواناتر در آن کار، وآگاهتر به احکام‏الاهى در امر حکومت‏باشد.
2. فراهم نمودن امکانات براى ولى امر مسلمین.
بعلاوه که مردم مستقیما یا به وسیله نمایندگانشان، طرف مشورت مسؤولان حکومتى‏مى‏باشند. لذا در حکومت اسلامى، مردم، داراى نقش اساسى هستند.
کتاب نقد: به "مشورت" اشاره فرمودید. در باب نقش مشورتى مردم در حکومت‏اسلامى هم توضیحاتى بفرمائید.
آیت‏الله معرفت: به پیغمبراکرم(ص) دستور داده مى‏شود « و شاورهم فى‏الامر و اذا عزمت‏فتوکل على‏ا...». این مشاورت که صریحا دستور داده مى‏شود، خطاب به کیست؟ آیاخطاب به پیغمبر است‏بعنوان یک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) یا خطاب به‏پیغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعیم سیاسى امت"؟ کدامیک از این عناوین،مخاطب "وشاورهم فى‏الامر" است؟ در معناى "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. این‏آیه در امور شخصى پیغمبر(ص) هم که نمى‏خواهد بگوید که مثلا خوراک ظهر چه‏باشد؟ در این امور که مقصود نیست. مساله، جنبه اداره سیاسى است و به زعامت‏سیاسى مربوط است. "و شاورهم"، این "هم" یعنى چه؟! این "هم"، اشاره به مردم است.کدام مردم؟ در هر بعدى که مى‏خواهد تصمیم بگیرد، باید با کار شناسانى از متن مردم،مشورت کند. نه اینکه کارشناسان خارجى بیاورد براى امور فرهنگى، نظامى، سیاسى. بایستى با کارشناسانى که از متن مردم برخواسته‏اند، مشورت کند. جمله «فاذا عزمت‏فتوکل على‏ا...»، را هم دوگونه معنا کرده‏اند. یک معنا اینکه مشورت بکن و این مشورت،حجت نیست. این معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. این‏آیه مى‏خواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به این است که آنچه را عقلاى جهان درمشورت انجام مى‏دهند، انجام بدهند و آن اخذ به راى اکثریت است.
کتاب نقد: آیا «شاورهم فى‏الامر»، یعنى راى‏اکثریت را قبول کن؟ آیا از این آیه کریمه،استفاده مى‏فرمائید که به پیامبر اکرم(ص)، امرشده که آراء اکثریت را بپذیر؟
آیت‏الله معرفت: در امورى که بیان شرعى‏رسیده است، خیر. ولى در امورى که امر یا نهى‏شرعى خاص نرسیده است، حکومت‏ها بایدمشورت کنند. آراء اکثریت هم معنایش هراکثریتى نیست. در هر کار، اکثریت صاحبنظران‏مربوط به همان موضوع، ملاک است.
معناى اینکه یک زعیم در کارهایش مشورت بکند، این نیست که در هر کارى، با تمام‏افراد ملت، باید مشورت بکند. بلکه باید کارشناسانى که از متن جامعه برخواسته‏اند،طرف مشورت باشند. در هر بعدى. یعنى در امور نظامى، با کارشناسان نظامى مردمى ودر بعد فرهنگى، با کارشناسان فرهنگى مردمى و در بعد اقتصادى، با کارشناسان‏مردمى.
کتاب نقد: پس آیه کریمه، به حجیت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نه‏حجیت "اکثریت آراء" را، مطلقا.
آیت‏الله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمى را روى یک موضوعى برد که عرفى است،بیان آن موضوع، با عرف است. اگر موضوع، یک امر شرعى است، همانگونه که خودحکم از جانب شرع، بیان مى‏شود، موضوع هم باید از جانب شرع تبیین بشود. مثلا اگرگفت: «احل الله البیع و حرم الربا»، حکم جواز را روى "بیع" و حکم تحریم را روى "ربا"آورده و مساله بیع و ربا، یک امر عرفى است. یعنى باید عرف - متعارف عقلاء - "بیع وربا" را توضیح بدهد. وقتى شارع مقدس دستور مى‏دهد; «و امرهم شورى بینهم‏» یعنى‏جامعه اسلامى باید در کارهاى مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"،یک موضوع است. اما راجع به اینکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورت‏خاصى نکرده، چرا که یک موضوع عرفى است. ببینیم "شور" در عرف عقلاى جهان‏چگونه است. عده‏اى از کارشناسان مربوطه، در آن رابطه‏اى که "شور" مى‏خواهد انجام‏بگیرد، مى‏نشینند و راى اکثریت، واجدالتنفیذ مى‏شود. شیوه عقلاى جهان، همیشه‏همین بوده و هست. اسلام در این امر، که یک موضوع عرفى است، "عرف عقلاء" راقبول دارد و بیان ویژه‏اى برخلاف عرف نفرموده است، پس باید همان شیوه عقلاء، اجرابشود که تنفیذ راى اکثریت است. آنوقت آن جمله «و اذا عزمت فتوکل على‏الله‏» یعنى چه؟مسئولین که مسئولیت تنظیم و تامین مصالح یک امتى بر عهده‏شان است، وقتى در یک‏بعدى، مى‏خواهند تصمیم بگیرند، این نگرانى را دارند که شاید همان دو نفر اقلیت مخالف، درست گفته باشند و این اکثریت، احتمال مى‏رود که اشتباه کرده باشند. ولى این‏آیه، ضمانت مى‏کند. خدا مى‏خواهد به زعماى مسلمین، این ضمانت را بدهد که اگر شمابه "شور"، عمل کردید و کارها را در محدوده شرع الهى، طبق مشورت صحیح انجام دادید، نگران نباشید. ما تضمین مى‏کنیم. پس در «اذا عزمت فتوکل على الله و من یتوکل على‏الله فهو حسبه‏» ذیل آیه، اشاره به این جهت است. یعنى براى رفع‏نگرانى از مسؤولین‏است که نکند این اکثریت‏خطا کرده باشند.
در قرآن کریم، در دو آیه، مساله مشورت را مطرح کرده است. یکى آنجا که جامعه‏اسلامى را به آن علت که در "شؤون عامه" ، به شور مى‏نشینند، مورد ستایش قرارداده‏است. «و امرهم شورى بینهم‏»
دیگر آنجا که پیغمبر گرامى(ص) را مورد خطاب قرار داده: « و شاورهم فى‏الامر و اذاعزمت فتوکل على‏ا...».
کتاب نقد: بنابراین "شورى" واجب است و نباید ترک شود و این مشورت، در عرض‏احکام خدا و علیرغم آنها، نباید باشد. بلکه در مجراى عمل به احکام الهى است. درامور فردى و اجتماعى، مشورت در حریم آموزه‏هاى دینى واجب است و این مشورت‏در امورى که دین، تکلیفش را روشن کرده، نیست. یعنى پیغمبر(ص) و هیچ زعیم‏دیگرى، برخلاف شریعت، مشورت نمى‏کند.
آیت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهى باید باشد و در مورد خودپیامبر«ص‏» هم‏چنین بود. پیغمبر اکرم(ص) داراى سه شخصیت است:
1. انسانى است والا قدر که در جامعه خود، منهاى مقام نبوت و رسالت، شخصیتى‏برجسته و فردى محترم شناخته شده است.
2. پیغمبرى است، حامل رسالت الهى براى جهانیان که پیام‏الهى را به مردم برساند وداراى "شریعتى" است مشتمل بر اصول و فروع.
3. زعیمى است وارسته و شایسته و بایسته که به نص «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم‏»،زعامت‏سیاسى و ادارى و اجتماعى امت را برعهده دارد (و این آیه، ولایت‏سیاسى وحکومت را مى‏گوید.)
مخاطب در آیه "مشورت"، همین شخصیت‏سوم او است. زیرا پیغمبر(ص) در امرنبوت، با کسى مشورت نمى‏کند و نباید بکند. دین، از طرف خداست و مردم باید تابع‏باشند. امور شخصى نیز، مورد نظر آیه نیست. در آیه، دستور "و شاورهم" آمده، که‏مى‏رساند، مقصود، مشورت در امر حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلى‏براى تمامى زعماى اسلامى صادر شده است و جنبه اختصاصى به پیغمبر را ندارد. بایداحکام دین اجراء شود و باید مشورت در اداره کارها باشد.
کتاب نقد: ولى نحوه مشورت و ساختار کار شورایى، متغیر است‏یعنى تابع عرف و عقل‏و مصالح است.
آیت‏الله معرفت: بله، چنانچه گفتیم، در شرع اسلام، هرگاه حکمى (چه تکلیفى و چه‏وضعى) بر موضوعى بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شریعت، خصوصیتى ذکرنشده باشد و موضوع، جنبه عرفى داشته باشد، کم و کیف موضوع، به متعارف عقلاءواگذار شده است و همان، شرعى هم هست.
کتاب نقد: یعنى اسلام، همین روش عقلائى مشورت را حجت مى‏داند؟
آیت‏الله معرفت: بله. متعارف عقلاء را اسلام قبول دارد. لذا در این رابطه باید دو چیز را مدنظر قرار داد:
اول اینکه طریقه عقلائى مشورت، اخذ به راى اکثریت قاطع است و گرچه ممکن است که احیانا براى مسؤولین مربوطه، این نگرانى پیش آید که شاید صلاح امت، دراجراى راى اقلیت‏باشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثریت اشتباه کرده باشند، امابراى رفع نگرانى مى‏فرماید که هر موقع اکثریت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارف‏عقلا، ملزم به اجراى آن بودى، نگران نباش چون دست الهى بر سر جماعت است.امیرمؤمنان(ع) مى‏فرماید: «فان یدالله على‏الجماعة‏».
ثانیا مشورت در شؤون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه باید مشورت نمود مثلا در امور نظامى و سیاسى و برخى از شؤون ادارى و اجتماعى و اقتصادى از قبیل امور زراعت و تجارت و غیره، که دولت‏براى تصمیم‏گیرى در هر یک ازابعاد، باید با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردى هم بایستى مستقیما با عامه‏مردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت نمود. و این به موارد مختلف، بستگى دارد وبایستى شایسته‏ترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار داد.«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه‏».
کتاب نقد: بنابراین، راى "اکثریت" با دو قید، حجت مى‏شود. یکى اینکه در چارچوب شرع باشد. دوم اینکه عقلائى باشد یعنى مثلا مشورت با اهل خبره باشد. که اولى، لازمه مسلمانى ماست و دومى هم سیره عقلائى است که اسلام، حجت دانسته است.
آیت‏الله معرفت: شایسته‏ترین روش عقلاء را باید بدست آورد و تشخیص داد و تا آنجاکه با اصول و مبانى عقیدتى و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.
کتاب نقد: بعبارت دیگر "جمهوریت" با قید اسلامیت، و "مشورت" در چارچوب شریعت، مشروع خواهد بود و این جمهوریت و عقل جمعى، مطلقا نوعى تقلید از غرب نباید بشمار آید.
آیت‏الله معرفت: این انتخاب است، نه تقلید و پیروى مطلق. امروزه، نظام مشورتى که جمهورى اسلامى و انقلاب، به رهنمود امام‏راحل(ره) ترسیم کرده، بهترین نظام مشورتى در سطح جهان است. از بهترین شیوه‏هاى مشورتى موجود در ابعاد مختلف کشوردارى اتخاذ شده است، که با اصول اسلامى تطابق دارد.
کتاب نقد: فرمودید که در باب کشوردارى و حکومت، چارچوب شریعت را باید کاملا حفظ کرد. مى‏دانیم که بخشى از احکام، ثابت نیست. بسیارى از احکام، ثابت‏اند ولى‏برخى هم متغیر و اجتهادى‏اند. و ملاک تشخیص "ثابت و متغیر" در چیست تا ما بدانیم‏مرز بین سیره‏هاى عقلائى که اسلام، امضاء کرده با آن سیره‏هائى که باید اصلاح شود،کدام است؟!
آیت‏الله معرفت: ملاک تشخیص ثابت و متغیر در شریعت، به مصالح واقعیه بستگى دارد. اساسا احکام شریعت، چه در باب تکالیف و چه در باب احکام وضعیه، برپایه مصالح واقعیه استوار است و این مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" یا "حکمت احکام" بشمار مى‏رود.
منتهى، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پیش‏بینى براى همیشه، بوده‏اند. ولى مصالح متغیره، به زمان و مکان و اوضاع و احوال پیش آمده، بستگى دارد. و به اصطلاح،"مصالح مرسله" گفته مى‏شود که به نام "الحوادث الواقعة" در روایات ما مطرح است.
در باب "عبادات" و بخشى از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود،مصالح ثابت و قابل پیش‏بینى براى همیشه است و هرگز تغییرپذیر نیست.
ولى در بسیارى از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عرف، جارى و متغیراست، تنها اصول کلى و قواعد عامه آن بیان مى‏شود. علت هم آن است که در این باب،خود "موضوعات"، ثابت نیستند و در حال تغییرند و به زمان و مکان بستگى دارند. لذاحکم هم فرق مى‏کند. فقهاى هر دوره بایستى با درک کامل واقعیات زمانه خود، مصالح‏مربوطه را تحت ضوابط شرع بررسى کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمایند.
کتاب نقد: البته کشف "مصالح احکام"، کار بسیار پیچیده‏اى است. اجتهاد صحیح، خطباریکى است که از میان دو خطر انحرافى مى‏گذرد که یکى، "قیاس و بدعت" است و دیگرى "تحجر و اخبارى‏گرى" است. این همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقیح مى‏شود؟! تنقیح "مناط و ملاک احکام" در معاملات، چگونه است؟!
آیت‏الله معرفت: مقصود از "تنقیح مناط"، تشخیص موضوع واقعى "حکم شرعى"است. گاه، حکم شرعى بر عنوانى بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکه‏اعم یا اخص نسبت‏به عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوع‏واقعى، ممکن است دائره شمول حکم، گسترده‏تر یا تنگ‏تر از شعاع موضوع مطرح‏شده، باشد.
چنین عمل فقاهتى - یعنى کشف مناط واقعى - در باب معاملات، که قابل محاسبه‏است و تعبد محض در کار نیست، امرى ممکن است. فقهاى سلف، بیشتر کوشش داشتند که این گونه مناطات واقعى را در باب معاملات بدست‏بیاورند و به همین جهت‏در بسیارى از موارد، شعاع دامنه حکم را فراتر یا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" درلسان دلیل، قائل مى‏شدند و احیانا حکم را تسرى مى‏دادند. مثالهاى روشن آن در بحث‏ولایت تشریع و حق قانونگذارى (براى فقیه) است.
اما دست ولى فقیه در باب معاملات، غالبا باز است و در هیچ پیش‏آمدى به بن‏بست‏برنمى‏خورد و راه اجتهاد و تنقیح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) براى فقیه باز است.
کتاب نقد: آیا تشخیص مناط، باید قطعى باشد یا ظن و حدس هم کافى است؟!
آیت‏الله معرفت: البته تنقیح مناط، باید قطعى باشد. به دست آوردن مناط قطعى، از قرائن و شواهد قطعیه، براى فقیه ورزیده‏اى که به اصطلاح، شم الفقاهه او قوى باشد،مثل شهیدین و محققین و علامه و طوسى کاملا میسور است. این شیوه در فقه این بزرگان کاملا قابل لمس است و در میان فقهاى متاخر نیز یافت مى‏شوند.
کتاب نقد: جناب آقاى معرفت، از تصدیعى که کردم، عذر مى‏خواهم و از جنابعالى بسیار متشکرم.

تبلیغات