درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۱۲۸۱.

تأملی فقهی و حقوقی در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 149 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.
۱۲۸۲.

حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 197 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
۱۲۸۳.

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 265 - 281
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.
۱۲۸۴.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۱۲۸۵.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۱۲۸۶.

بازپژوهی در ادله حکم تعدد حج بر توانگران از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 135 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
یکی از پردامنه ترین ابواب فقهی، باب حج است. در میان روایات فراوان این باب، بخشی از اخبار، بیانگر حکم تکلیفی حج برای توانگرانی است که بیش از یک بار مستطیع می شوند. بر اساس شماری از این روایات، توانگری در هر سال سبب استقرار وجوب حج در همان سال خواهد بود. اما شماری دیگر از روایات، یک بار ادای حج را در طول عمر بر توانگران کافی می دانند. دانشوران مسلمان در مواجهه با این اخبار، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند که ناظر به دست شستن از ظاهر روایات دسته اول و حمل آن ها بر یکی از وجوه ذیل است: استحباب، وجوب بدلی، وجوب کفایی، زدودن انگاره جاهلی نسیء، مقابله با باور نادرستِ انحصار وجوب حج در سال اول استطاعت، وجوب بر جنس توانگران و زدودن انگاره حج طبقاتی. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی اعتبارسنجی هر یک از این برداشت هاست. در گام پسین پس از بیان نقدهایی به هر یک از این رویکردها، دیدگاه برگزیده با بهره از مؤلفه هایی چون مدلول آیه 97 سوره آل عمران، قاعده «لو کان لبان»، اعراض مشهور و سیره متشرعه، به بی اعتباری روایات دسته اول دست یافته است.
۱۲۸۷.

بررسی میزان آشنایی طلاب با پیشینه و شبهات پیرامون موضوع ولایت فقیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 7 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۰
طلاب انقلابی حوزه های علمیه در تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه نقش مهمی داشته و دارند. ولی آیا طلاب حوزه ها اکنون از آمادگی لازم برای ادامه ایفای این نقشِ مبتنی بر آگاهی و التزام به ولایت فقیه برخوردارند؟ این نوشتار درپی پاسخ به این پرسش و با هدف تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با پیشینه و شبهات ولایت فقیه و ارائه راهکار برای افزایش آگاهی سیاسی طلاب و کارآمدی نظام با روش پیمایش، مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی و معرفی شاخص ها و ساختن پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری طلاب مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج بررسی، 14/67 درصد طلاب با پیشینه و شبهات ولایت فقیه آگاهی دارند. همچنین، شش متغیر جنس، محل سکونت، تابعیت، سطح تحصیل پدران، مادران و شغل پدران در میزان آشنایی آنان تأثیر نداشته، ولی چهار متغیر وضع تأهل، سطح تحصیل و سن طلاب و شغل مادران در میزان آشنایی آنان مؤثر بوده است. شاخص بندی دو بُعد پیشینه و شبهات ولایت فقیه، ساخت پرسش نامه، تحلیل وضع موجود، کشف نقاط قوت و ضعف طلاب در این باره و عرضه راهکارهای مناسب از نوآوری های این تحقیق محسوب می شود.
۱۲۸۸.

شرایط رهبر اسلامی از دیدگاه دو فیلسوف مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 70 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
حاکم اولاً و بالذات خداوند است و ثانیاً و بالعرض دراختیار پیامبر اکرم| و امامان معصوم^ قرار گرفته است و همان طور که انسان صاحب اختیار مطلق تمام اعضایش است، خداوند متعال هم هیئت حاکمه را در حریم عمومی صاحب اختیار مطلق تمام افراد گردانیده است. حاکم اسلامی، انسان استثنایى است که با عوالم بالا در ارتباط است و به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است. قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نائل آمده در همه حالات خویش آمادگى دریافت فیوضات وحیانى را از طریق عقل فعال دارد و اینکه حکومت الهی با زعامت انسان کامل با هدف تأمین سعادت دنیا و آخرت بشرییت حکومت مطلوب است و در زمان غیبت امام معصوم# این مهم به عهده ولی فقیه جامع الشرایط و متخصص دین گذاشته شده است. با تشخیص صفات و شرایط حاکم، لزوم پیروی و الگو بودن آنها به میان می آید. اشتراکات زیادی بین نظریات فارابی و ملاصدرا وجود دارد از جمله اینکه هر دو برای حاکم اسلامی شرایطی را در نظر گرفته اند و از تمایزاتی که می توان قائل شد این است که فارابی شروع بحث حاکم اسلامی را از جامعه و مدنیّت گرفته ولی ملاصدرا بحث نقص انسان نیازمند به حاکم اسلامی برای رشد را مطرح می کند.
۱۲۸۹.

حکم روزه افراد دارای مشاغل سخت در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 81 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.
۱۲۹۰.

پاسخ به شبهه بی عدالتی در احکام خمس

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN و نیز ویژه ساختن نیمی از خمس به فقران و ایتام و در راه ماندگان بنی هاشم، شبهه بی عدالتی در احکام خمس را ایجاد کرده است؛ به ویژه آنکه خمس از نگاه فقه شیعه، موارد متعدد و اموال هنگفتی را شامل می گردد و زکات، اموال محدودی را. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته است، تلاش دارد به این شبهه پاسخ گوید. یافته های تحقیق نشان می دهد که خمس به طور مطلق (اعم از سهم امام و سادات) متعلق به بیت المال است و بودجه در اختیار رهبر دینی جامعه، و امام و والی تنها ولایت بر تصرف در آن را دارد؛ از این منبع، سادات فقیر پوشش داده می شوند و بقیه در راه اسلام و مصالح جامعه اسلامی  از این حیث که جامعه اسلامی است هزینه می گردد. از این رو، اشکال «تبعیض به سبب اختصاص نیمی از خمس به بنی هاشم» وارد نیست. بخش پیش بینی شده برای تأمین فقیران سادات از خمس نیز صرفاً به سادات نیازمند و فقیر تعلق می گیرد؛ آن هم در حد متعارف و به مقدار نیاز آنان. شبهه «تبعیض به سبب اختصاص سهمی از خمس به خویشان پیامبرN»، به دیدگاه اهل سنت نیز وارد است که یک سهم از خمس را متعلق به «همه خویشاوندان پیامبرN» می دانند؛ ولی بر اساس فقه شیعه، این سهم مخصوص امامان اهل بیتM و نوعی بودجه حاکمیتی است. چنان که ادله تعمیم نیمی از خمس به همه فقیران  سید و غیر سید نیز همگی نقدپذیر است؛ اطلاق آیه با روایات مقید می گردد و روایات مطلقی که در این باره وجود دارد نیز به سان آیه، حمل بر تقیید می شود.
۱۲۹۱.

بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
در چند دهه اخیر، دیدگاه های علامه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان دینی معاصر در موضوعات گوناگون علوم اسلامی، از سوی پژوهشگران و دانش پژوهان دینی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون دیدگاه های علامه طباطبایی، بیشتر در موضوعات قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. در این میان، درباره «روش تفسیری آیات فقهی» ایشان کمتر پژوهشی صورت گرفته است. این در حالی است که علامه طباطبایی افزون بر شرح کفایه الاصول آخوند خراسانی، در تفسیر المیزان نکات تفسیری ارزشمندی را ذیل آیات الاحکام بیان نموده است. در جستار حاضر تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی، مهم ترین مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی قرآن استخراج گردد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی از قواعد و مبانی گوناگونی در تفسیر آیات فقهی قرآن بهره جسته که از آن جمله می توان به مواردی مانند «حجیت ظواهر کتاب، تشریعی بودن آیات قرآن، حجیت سنت، قواعد اصول فقه، قواعد ادب عربی، علوم قرآن (قرائت، اسباب نزول و نسخ)» اشاره نمود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که قواعد و مبانی ایشان در تفسیر آیات الاحکام، با دیدگاه های مشهور فقهای امامیه همسو بوده و برداشت های تفسیر ایشان، تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور ندارد.
۱۲۹۲.

جایگاه شناسی حق در فقه علامه محمدحسین کاشف الغطاء با نگاه به فقه سیاسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 32 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
جایگاه حق در فقه اسلامی، یکی از مبانی پر اثر در فقه سیاسی است. ارائه این جایگاه، ضمن نشان دادن حق مداری، در عین تکلیف گرایی، بر محور حق ذاتی الهی، به تعامل فقه و سیاست، در ترکیب فقه سیاسی، نظم و منطق می دهد. کاوش از جایگاه حق در فقه اسلامی، در سه محور مفهوم، خاستگاه و اقسام حق، شایسته است. فقیه بلند مرتبه، علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، گام هایی در راستای تدوین جایگاه حق در فقه اسلامی، برداشته است. براساس دیدگاه او، در اینجا، در سه محور مذکور، بررسی وتحلیلی پیش رو می نهیم؛ بنابراین پرسش اصلی مقاله چیستی دیدگاه علامه کاشف الغطاء در سه محور مذکور با نگاهی به تأثیر آن بر فقه سیاسی خواهد بود. چنین گزارش علمی از آثار ایشان مسبوق به پیشینه ای نیست و نوآوری این مقاله است. از یافته های این پژوهش است که خاستگاهی که کاشف الغطاء برای حق معرفی می کند، در واقع، بیان منشأ قدرت و مشروعیت در یک نظام سیاسی است؛ همچنین از نظر او، رفتارهای خارجی حقیقی منشأ حقوق است و به طور مثال، رفتار حاکم اسلامی در هدایت و رهبری درست جامعه، منشأ حق او بر مردم می شود.
۱۲۹۳.

تحلیل و بررسی دلایل و پیامدهایِ جنگ بدر (با تأکید بر جغرافیای تاریخی جنگ بدر)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 107 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
غزوه بدر یا بدرالکبری، نخستین جنگ مسلمانان به فرماندهی پیامبر(ص) در مقابل مشرکان و یکی از مهم ترین غزوات ایشان است که پیروزی در آن، نقش مهمی در تثبیت حکومت نوپای نبوی داشت. اهمیت پیروزی در این جنگ، هنگامی هویدا می شود که تحقیق و بررسی گردد که اگر مسلمانان پیروز نمی شدند، حکومت نوپای نبوی، با جدّ ی ترین چالش مواجه می شد؛ زیرا هنوز موقعیت پیامبر(ص) در مدینه ، به ثبات کامل نرسیده بود. هر چند این جنگ نیم روزه، از زوایای گوناگونی واکاوی شده اما در این مقاله، جنگ بدر به لحاظ "جغرافیای تاریخی"، مورد پژوهش و بررسیِ توصیفی - تحلیلی قرار گرفته و با روش تحلیل آماری و رویکردِ جغرافیایِ تاریخی و با گردآوری و تحلیل مستندات، به این نتیجه دست یافته که جغرافیای محل بدر و نحوه استقرار دو سپاه، نقش مهمی در پیروزی مسلمانان و شکست مشرکان داشته است.
۱۲۹۴.

واکاوی پیامدهای دیپلماسی حج و تأثیر آن بر همگرایی جهان اسلام بر اساس مدل SOAR(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 125 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
حج یکی از واجبات دینی مسلمانان بوده که دارای پیامدهای مختلفی است. هدف این مقاله واکاوی پیامدهای دیپلماسی و سؤال پژوهش چیستی پیامدهای دیپلماسی حج و چگونگی تاثیر آن بر همگرایی جهان اسلام است. برای پاسخ به سوال این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که دیپلماسی حج پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دارد که با بهره برداری و تقویت آن توسط دولت های اسلامی همگرایی جهان اسلام شکل می گیرد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش اسنادی و الکترونیکی، روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، راهبرد پژوهش قیاسی و ملهم از چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و همچنین مدل کاربردی SOAR است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با برقراری دیپلماسی فعالانه مبتنی بر حج از لحاظ اجتماعی شناخت مسلمانان از همدیگر بیشتر و منجر به انسجام و وحدت مسلمین نسبت به یکدیگر شده، از لحاظ سیاسی ضریب نفوذپذیری دشمن به حداقل رسیده و توان دشمنان اسلام در آسیب رساندن به ممالک اسلامی به حداقل ممکن تنزل می یابد، از لحاظ فرهنگی و دینی باعث همگرایی میان مذاهب و گسترش تعاملات علمی و زمینه سازی ظهور تمدن نوین اسلامی، از نظر اقتصادی باعث افزایش درآمد و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری می گردد. با تداوم این نوع دیپلماسی، سران کشورهای اسلامی می توانند به یک توافق سازنده دست یابند و مسائل اساسی خود را حل کنند.
۱۲۹۵.

ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سید محمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 187 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.
۱۲۹۶.

کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 115 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
۱۲۹۷.

ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 77 - 10
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
وصیت به وقف به عنوان یکی از انواع وصایا و تصرفات حقوقی معلق بر فوت فرد، مورد توجه فقها و حقوق دانان بوده است. اما ماهیت این نوع وصیت همواره مورد اختلاف نظر بوده و آن را منطبق با هیچ یک از وصایای عهدی و تملیکی نمی دانند، بلکه معتقدند چون در نتیجه وصیت به وقف، فکّ ملکیت نسبت به مال موصی رخ می دهد، این نوع وصیت ذیل قسم سومی از وصایا یعنی وصیت به فکّ الملک و در عرضِ وصایایی همچون وصیت به عِتق و ابراء جای می گیرد. لیکن با ملاحظه مقررات کنونیِ دو نظام حقوقی ایران و مصر درمی یابیم که وصیت به وقف از مصادیق وصیت تملیکی محسوب می شود. به موجب این نوع از وصیت، وقف مال به صِرف انشاء وصیت و بدون نیاز به انشاء مستقل از سوی موصی له یا موصی لهم محقق می گردد. با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای موقوفه در حقوق ایران و مصر که از نتایج آن، دارایی مستقل، اهلیت تملک و دارا شدن حق و تکلیف برای شخص حقوقی است، عین مال به محض فوت موصی از مالکیت وی خارج شده و به شخص حقوقیِ موقوفه تملیک می گردد. بنابراین وصیت به وقف، به اعتبار تملیک عین مال موصی به شخص حقوقی موقوفه، وصیت تملیکی به شمار می رود.
۱۲۹۸.

مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.
۱۲۹۹.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 189 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۱۳۰۰.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 205 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان