درخت حوزه‌های تخصصی

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت سود و میزان همبستگی بین آنها صورت گرفته است، اما بکارگیری عوامل موثر در جهت پیش بینی مدیریت سود کمتر مدنظر بوده است. در این تحقیق، توانایی پیش بینی الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1391 است. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی به ترتیب بیشترین دقت را در پیش بینی مدیریت سود را دارند.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، نمونه ای شامل 123 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده های مورد نیاز تحقیق طی سال های 1382 الی 1391 براساس اطلاعات شرکت های نمونه استخراج گردید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن از روش همبستگی استفاده می شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس رویدادی است. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری Eviews و در سطح اطمینان 95% انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های تابلویی و الگوی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، بین بهره وری در شرکت های نمونه ی آماری با مالکیت سهامدار عمده،مالکیت سهامداران عمده، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره رابطه منفی است.

امروزه رفتار خرید و رفتار ارتباطاتی مصرف کنندگان، تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. مصرف کنندگان به استفاده از اطلاعات در مورد خرید کالا و یا خدمات برانگیخته شده و رفتار خریدشان شکل می گیرد. چنین شبکه هایی، منجر به تشکیل گروه ها و جوامع مجازی شده است که بر تصمیم گیری افراد اثر گذاشته و آنان را در جهت انجام معاملات حرکت می دهد. در این پژوهش، اثر حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران در سال 93-94 بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایه گذارانی است که از رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 400 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران هستند که از تلگرام و گروه های بورسی و فرابورسی موجود در تلگرام استفاده می کنند و نمونه آماری بصورت تصادفی از گروه های مختلف انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss 19 و lisrel8.5 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که همة ابعاد حمایت مجازی در ایجاد زمینه برای شکل گیری رفتار توده وار مؤثر است، لذا حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده وار مؤثر است، از اینرو می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران در تصمیم گیری هایشان بیشتر تحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار داشته (در این تحقیق، تحت تأثیر تصمیمات گروه های مجازی)، حتی اگر در گروه ها و شبکه های مجازی حضور نداشته باشند؛ رفتار آنها زاییده رفتار توده ای است که شکل می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر هوش معنوی که یکی از چهار هوش مطرح آدمی است، بر روی تورش های رفتاری از نوع احساسی سرمایه گذاران در بورس تهران مورد توجه قرارگرفته است. روش پژوهش پیش رو از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق، سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با شیوه غیر تصادفی(دردسترس)، تعداد 384 نفر به عنوان جامعه مورد هدف انتخاب شده اند وابزارتحقیق نیز پرسشنامه می باشد. سرانجام نتیجهپژوهش بدین صورت حاصل شده است که بین هوش معنوی و سوگیری هایی مانند خودکنترلی، زیان گریزی، پشیمان گریزی، داشته بیش نگری رابطه معنادار وجود داشته ولی بین هوش معنوی و تورش های رفتاری دگرگون گریزی و بهینه بینی رابطه معناداری وجود ندارد.

درتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شده است . جامعه آماری در تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه : شفافیت سود حسابداری دارای اثر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون پانل به شیوه اثرتصادفی استفاده شده است . نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون در ارتباط با آزمون فرضیه پژوهش نشان دهنده این است که شفافیت سود حسابداری دارای اثر معنادری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد و نوع این تاثیر ، معکوس(منفی) است . یعنی با افزایش شفافیت سود حسابداری ریسک ورشکستگی کاهش می یابد .

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرهوش مالی در پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان مورد آزمون قرار گرفتند.دوره زمانی پژوهش شامل 6 سال ازابتدای 1388 تا پایان 1393 و نمونه آماری شامل 115 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش مالی توانایی پیش بینی ریسک اعتباری را دارد.به عبارت دیگر هوش مالی توانایی آن را دارد که با بهره گیری از مدل آماری ماشین بردار پشتیبان ریسک پرداخت تعهدات و ریسک سودآوری را به درستی پیش بینی کند اما در پیش بینی ریسک بهره وری ناتوان عمل کرد.

«نهادهای تنظیم گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه گانه ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این حال، صنعتی شدن جوامع و اشتغال هرچه بیشتر دولتها به اموری از قبیل بانکداری، تجارت، سرمایهگذاری، بیمه و صادرات و واردات، وضعیت مذکور را دگرگون ساخت و ایجاد نهادهایی با کارویژة تنظیم گری در حوزة روابط مالی را ضروری نمود. نهادهای مالی مذکور وظیفه دارند تا به عنوان مؤسساتی تخصصی، نیازهای نوین مالی جامعه را در اسرع وقت و به بهترین شیوه پاسخ دهند. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، از جمله چنین نهادهای مالی هستند. کارایی مؤثر این نهادهای تنظیم گر مالی با استقلال آنها در هم گره خورده است و به عبارتی، آنچه بیش از همه می تواند کارایی مؤثر چنین نهادهایی را سبب شود، تضمین استقلال آنها است. استقلال نهادهای تنظیم گر مالی در وضع و تنظیم مقررات، نظارت، و استقلال ساختاری و مالی، جنبههای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند. ابعاد مذکور، سپس به طور خاص در نظام بورس و اوراق بهادار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر عملکرد چندین عامل اصلی توضیح دهنده ریسک غیرسیستماتیک که تاکنون در ادبیات مالی مورد استفاده قرارگرفته اند، یعنی اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، گردش سهام، اهرم بازاری، سود هر سهم و مالکیت نهادی را در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بدین صورت که برای تجزیه وتحلیل رابطه میان این ویژگی ها و ریسک غیرسیستماتیک در مقاطع اوراق بهادار از رگرسیون فاما-مک بث (1973) و برای بررسی این رابطه برای هر ورقه بهادار از رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رابطه مقطعی نشان می دهد که تنها ویژگی های اندازه و گردش سهام در تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری به عنوان شاخص هایی از ریسک غیرسیستماتیک نسبی برای تمام اوراق بهادار مفید می باشند. از سوی دیگر، در تحلیل تک ورقه های بهادار، شواهد حاکی از آن است که نسبت اوراق بهادار با رابطه معنی دار میان هر یک از ویژگی های در نظر گرفته شده و ریسک غیرسیستماتیک، بسیار ناچیز است. بنابراین، اغلب ویژگی های در نظر گرفته شده، پیش بینی کننده های ضعیفی برای تغییرات آتی ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار مشخص می باشند.

بر اساس تئوری های مالی با توجه به الزامات قانونی و ویژگی های متفاوت بورس و فرابورس، انتظار می رود کیفیت گزارشگری خصوصاً شرکت های آنها خصوصا در سال های پذیرش متفاوت باشد. لذا در این تحقیق به مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی می پردازیم. شایان ذکر است برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل هوپ و همکاران (Hope, 2013) استفاده شده است. همچنین نمونه مورد بررسی شامل 194 شرکت طی بازه زمانی 1385 – 1392 می باشد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی، قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین نتایج به دست آمده در خصوص مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی با شرکت های اخراج شده از بورس بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین کیفیت گزارشگری این دو گروه از شرکت ها وجود ندارد.

این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9ساله 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیه پژوهش در آن ها آزمون شده است. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و تابلویی است . ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت های رشد) در حالت فرصت های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می دهد که مسئله جریان نقدی آزاد رابطه مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.

در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی دفتری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است که طی سال های 87 تا 93 بررسی شده اند. نتایج نشان داد بین سرعت اعلان سود و هر سه معیار استفاده شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی، بین دقت پیش بینی سود مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت مشاهده شد، این رابطه مثبت نشان می دهد که پایین بودن دقت پیش بینی سود مدیران، فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات شرکت را کاهش می دهد و مدیران شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی شرکت های تحت مدیریت خود، کیفیت اطلاعات داخلی را بهبود بخشند؛ زیرا اطلاعات داخلی با کیفیت به شرکت اجازه می دهد به جای پیگیری فرصت های یکباره مخاطره آمیز، فرصت های اجتناب از مالیات بلندمدت تر و منافع پایداری به دست آورند.

این پژوهش رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این رابطه داشته باشد چگونگی ارتباط بین سطح بهینه سرمایه در گردش با محدودیت های مالی آزمون شد. نمونه مورد نظر شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1392 است. کیوتوبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت و از چرخه تجاری خالص به عنوان معیار سرمایه در گردش استفاده شده است و متغیرهای نسبت سود تقسیمی، پوشش بهره، شاخص ww، شاخص kz و جریان وجه نقد معیارهای محدودیت مالی می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد و سطح بهینه سرمایه در گردش برای شرکت هایی که محدودیت مالی (غیر از پوشش بهره) بیشتری دارند، کمتر است.

در این پژوهش به تحلیل مکانیزم تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، بر مبنای مدل ارزیابی درآمد باقیمانده، پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1388-1393)، شاخص رفتار احساسی سرمایه گذاران بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران بر چشم انداز رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، تأثیر مشترک رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، از طریق روش همبستگی بررسی شده است. نتایج تجربی پژوهش حاضر نشان می دهد که رفتار احساسی سرمایه گذاران، رشد عایدات مورد انتظار را تغییر می دهد و سپس بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. هرچند رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نرخ بازده مورد توقع تأثیر معنی داری ندارد. همچنین، تقابل اطلاعات حسابداری و رفتار احساسی سرمایه گذاران، قیمت سهام را در نوسانات بالای عایدات توضیح می دهد. لازم به ذکر است، اطلاعات حسابداری هنگامی که عایدات باثبات تر باشد اثرگذاری بیشتری بر قیمت های سهام دارد؛ در حالی که رفتارهای احساسی سرمایه گذاران هنگامی که عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتری وجود دارد بر روی قیمت سهام تأثیر بیشتری می گذارد

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و استرس مالی، در قالب 2 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش مطالعه داده های ترکیبی می باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-1393، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت -سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین محافظه-کاری حسابداری و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می شود.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.