درخت حوزه‌های تخصصی

دین مقدس اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، برنامه ای جامع و کامل در راستای سعادتمندی انسان دارد. وقف از جمله سفارش های مؤکد اسلام است. وقف واجب نیست، اما مصلحت های فراوانی دارد که در تعالی روح و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی ایفا می کند. افراد زیادی علاقه مند به وقف هستند لیکن این امکان برای همگان فراهم نمی شود؛ به ویژه اگر عین موقوفه از نوع ساختمان، مدرسه و... باشد؛ زیرا نیازمند مبالغ زیادی پول است که برای همگان میسر نیست. این مقاله در صدد است تا با استفاده از ایده های مربوط به گسترش و تنوع ابزارهای مالی، اقدام به ارائه مدلی برای رفع این مسئله نماید. انتشار اوراق وقف، علاوه بر جذب سرمایه های اندک افراد، ترویج فرهنگ وقف را نیز در پی دارد. این اوراق به صورت غیرانتفاعی هستند و دارنده آن پس از ساخت دارایی، امکان وقف نمودن آن را می یابد. ازاین رو، مقاله حاضر ضمن بررسی ارکان مؤثر در فرایند انتشار اوراق وقف، به ارائه مدل مالی این اوراق پرداخته است

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، از حسابرسان داخلی 75 شرکت در خصوص وضعیت استفاده آنها از سیستم حسابرسی مستمر نظرخواهی انجام شد. با تحلیل پاسخ های به دست آمده، علل گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، با استفاده از تئوری رفتاری مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی، مشخص شد. طبق این نظریه، شش دلیل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی «ارتقای عملکرد شغلی»، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، «فروش سالانه» و «استفاده داوطلبانه» معرفی گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، پیش بینی کننده مهمی از گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر می باشند. همچنین فروش سالانه شرکت و استفاده داوطلبانه به طور قابل توجهی، رابطه بین حمایت سازمان ها و اثر اجتماعی را تعدیل می نماید. این در حالی است که ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان در نتیجه استفاده از سیستم حسابرسی مستمر از دلایل گرایش به استفاده از سیستم نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سازمان ها به حرفه حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزه حسابرسان برای استفاده از فناوری های جدید باشد.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم می پردازد .جامعه ی آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه، در این تحقیق انتخاب شده است. صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه با استفاده مدل ارزش جاری – ریال ثابت مورد تعدیل قرار گرفته وپس از آن کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل محاسبه شده است.پس از محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل داده های مربوطه با استفاده از آزمون جاک – برا ، جهت نرمال سنجی مورد آزمون قرار می گیرند . نتایج حاصل از آزمون جاک- برا نشان می دهد که توزیع داده های مربوطه نرمال نیست . به همین دلیل از آزمون ناپارامتریک علامت زوج نمونه ای جهت بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل تعدیل استفاده می شود .فرضیه ی تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به واسطه ی تورم بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی است که در طی شش سال از سال 85 تا 90 مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمون علامت زوج نمونه ای در ارتباط با فرضیه ی تحقیق نشان می دهد که می توان فرضیه ی تحقیق را مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری تعدیل شده به علت تورم از کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی پذیرفت .

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

بروز بحران های مالی و پیامدهای سنگین و زمانبر آنها بر بخش های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازارهای مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه های بروز بحران های مالی هستند. بنابراین طراحی شاخص های مناسب برای بررسی ثبات بازارهای مالی یکی از مهم ترین دغدغه های محققان مالی است. از اینرو، در این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه شاخص های مناسب به بررسی ثبات بازارهای مالی ایران پرداخته شود. در این راستا، برای دستیابی به این هدف، اطلاعات شش متغیر از سیستم مالی و چهار متغیر از اقتصاد کلان به صورت ماهانه طی سال های 1389 تا 1396 جمع آوری شده است. سپس جهت ساخت شاخص های ثبات مالی از تکنیک های مختلف اقتصادسنجی از جمله مدل GARCH، روش وزن دهی با واریانس برابر، میانگین وزنی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. در نهایت توانایی پیشبینی شاخصهای ثبات مالی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازارهای مالی ایران در بازه های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. تطابق شواهد تجربی و با نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش های مالی را انعکاس می دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.

خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.

تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 93-1381 گردآوری یا محاسبه شده است و به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی (EGARCH) استفاده گردید. به طور کلی نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که تروریسم تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. در این تحقیق بر اساس معیارهای رتبه بندی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتهای کارگزاری بر اساس روشهای سخت و نرم تحقیق در عملیات رتبه بندی شدهاند و توان این روشها در سنجش کارایی بین کارگزاریها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از بین روشهای نرم روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از بین روشهای سخت مدل CCR از بین روشهای تحلیل پوششی دادهها (DEA) مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده با توجه به روش تحلیل پوششی دادهها تعدادی کارگزاری بر روی مرز کارا قرار دارند و همچنین بر اساس تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده است. با توجه به مقایسه آماره های توصیفی بین دو روش به نظر میرسد روش تحلیل پوششی دادهها با توجه به واریانس بیشتر آن توانایی بهتری در تفکیک معنادار بین کارگزاریها دارد. البته باید توجه داشت که هر روش مزایا و معایب خود را دارد ولی در مجموع روش تحلیل پوششی دادهها از قابلیت بیشتری برخوردار است.

این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9ساله 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیه پژوهش در آن ها آزمون شده است. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و تابلویی است . ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت های رشد) در حالت فرصت های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می دهد که مسئله جریان نقدی آزاد رابطه مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.

هدف اصلی هر شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد. موفقیت یک شرکت به طورگسترده به توانایی مدیران مالی در ایجاد بهره وری سرمایه شرکت بستگی دارد. میزان سرمایه درگردش بر مقدار نقدینگی و بهره وری سرمایه شرکت اثرگذار است. در این پژوهش تأثیر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر عملکرد اقتصادی با تاکید بر مدیریت بهره وری سرمایه بر اساس صورتهای مالی سالانه 102 شرکت برای دوره زمانی1387 تا 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. معیار اندازه گیری متغیر استراتژی سرمایه درگردش(نسبت خالص سرمایه درگردش)، بهره وری سرمایه شرکت(مدل تحلیل پوششی) و عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت) می باشد. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش، روش داده های ترکیبی(پانلی) بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد و نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد. از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر استراتژی سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهایی که بهره وری سرمایه بیشتری دارند، زیاد است، ولی بهره وری سرمایه بر رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیری ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.