درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه شرکت به عنوان یک متغیر معمولاً کنترلی، در بسیاری از تحقیقات اثباتی مالی و حسابداری مورداستفاده قرارگرفته است. اندازه شرکت در تحقیقات مالی و حسابداری به وسیله شاخص های متعددی از جمله ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار شرکت (جمع ارزش بازار سهام و بدهی ها)، میزان فروش شرکت و تعداد کارکنان اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تعاریف مختلف برای اندازه شرکت، بر رتبه بندی شرکت ها و همچنین بر نیکویی برازش الگوی پیش بینی نقدینگی (بر مبنای نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش)، در نمونه ای متشکل از 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رتبه بندی شرکت ها ازنظر اندازه، با تغییر در اندازه شرکت، به صورت معناداری تغییر نمی کند، ولی در الگوی پیش بینی جریان نقد عملیاتی، تعریف اندازه بر مبنای معیار فروش (چه با مقیاس لگاریتمی و چه با مقیاس ارزش نسبی) کمترین خطای پیش بینی را دارا می باشد.

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

این پژوهش به بررسی رابطه نظام مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد سرمایه گذاری (چندک بندی) و از داده های سالانه بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 الی 1390بهره گرفته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازده سهام دارای رابطه منفی با ریسک درماندگی مالی است. از سوی دیگر، اثر B/M و اندازه، مستقل از ریسک درماندگی هستند. بنابراین به نظر می رسد ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران غیرنظام مند است. همچنین این پژوهش نشان داد که شرکت های کوچک بیشتر در معرض ریسک درماندگی قرار دارند.

بازار سرمایه مؤثر بر و متأثر از پدیده هایی است که تعاملات با آنها به ادامه حیاتش معنا می دهد. گسترش ارتباطات در سایه پیشرفت تکنولوژی به نشر اخبار سهولت بخشیده است. بخشی از این اخبار به بازار سرمایه و متغیرها و رویدادهای مرتبط با آن اختصاص دارد. از اینرو، در این تحقیق از تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه خواهیم گفت و در این راستا، ضمن اشاره مختصری به تئوری های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار، از انواع اخبار و تأثیرگذاری واژگان بر مخاطبین سخن گفته و در نهایت به مقایسه مراجع خبری جدید و قدیمی می پردازیم

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی بیان می دارد، سود نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است و تغییر سود سهام نقدی از تغییر سودهای آتی شرکت خبر می دهد. بر این اساس، مدیران شرکت ها فقط وقتی سود سهام را افزایش می دهند که مطمئن باشند می توانند در آینده سطح جدیدی از توزیع سود را حفظ کنند. آنها با افزایش سود نقدی به سهامداران پیام می دهند که سودآوری آتی شرکت رو به افزایش است. در این مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدی تجربی درباره پیام رسانی سود نقدی، رابطه بین درصد تغییرات سود نقدی با سود غیر منتظره بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله (1378-1385) مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه تحقیق بر اساس داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بین درصد تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره (تغییرات سودهای آتی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادی این ارتباط همچنان معنادار باقی می ماند. این نتایج، فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند. این یافته، پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها را برای سرمایه گذاران تسهیل می کند، زیرا فرض بر این است که افزایش سود نقدی از افزایش سودآوری آتی خبر می دهد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکت ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجودمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری ""داده های تلفیقی"" استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در وضعیت بیش واکنش و کم واکنش قیمت ها به درستی تعیین نمی شوند که این موضوع سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام می شود. در مدل سازی با قیمت های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش واکنش، کم واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه گذاران مشخص می شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران امکان پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می شود. در پایان جهت اطمینان از این که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می شوند.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.