درخت حوزه‌های تخصصی

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.

در این پژوهش به تحلیل مکانیزم تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، بر مبنای مدل ارزیابی درآمد باقیمانده، پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله (1388-1393)، شاخص رفتار احساسی سرمایه گذاران بدست آورده شد و تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران بر چشم انداز رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع مورد بررسی قرار گرفته شده است. علاوه بر این، تأثیر مشترک رفتار احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری بر روی قیمت سهام، از طریق روش همبستگی بررسی شده است. نتایج تجربی پژوهش حاضر نشان می دهد که رفتار احساسی سرمایه گذاران، رشد عایدات مورد انتظار را تغییر می دهد و سپس بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. هرچند رفتار احساسی سرمایه گذاران بر نرخ بازده مورد توقع تأثیر معنی داری ندارد. همچنین، تقابل اطلاعات حسابداری و رفتار احساسی سرمایه گذاران، قیمت سهام را در نوسانات بالای عایدات توضیح می دهد. لازم به ذکر است، اطلاعات حسابداری هنگامی که عایدات باثبات تر باشد اثرگذاری بیشتری بر قیمت های سهام دارد؛ در حالی که رفتارهای احساسی سرمایه گذاران هنگامی که عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتری وجود دارد بر روی قیمت سهام تأثیر بیشتری می گذارد

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد. اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

در این مقاله رابطه بین ارزش های شخصی و خصوصیات فردی حسابداران بررسی می شود. بررسی این رابطه از آن جهت اهمیت دارد که گرایش حسابداران به سوی ارزش های شخصی خاص، می تواند رفتار آنها را در موقعیت های معین توضیح دهد. به طور مثال پژوهش های انجام شده در زمینه تفکر اخلاقی نشان داده است که علی رغم آموزش اصول و موازین اخلاقی به حسابداران، افراد این حرفه در مقایسه با جامعه، میانگین امتیاز اخلاقی پایینی کسب می کنند. یکی از دلایل احتمالی این پدیده، می تواند تاکید بیش از حدی باشد که در آموزش حسابداری بر لزوم تبعیت حسابداران از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری وجود دارد. در نتیجه این فرایند آموزشی، مجموعه ارزش های تبعیت (انطباق) در حسابداران تقویت می شود و این درحالی است که آزمون های تفکر اخلاقی به این ارزش های تبعیت توجهی ندارند. تحقیق حاضر در سال 1390 با استفاده از نمونه ای متشکل از 203 دانشجوی حسابداری و مدیریت به آزمون تاثیر ویژگی های فردی (جنسیت، سن، رشته، مقطع تحصیلی، سابقه کار، آشنایی با آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی و...) بر اولویت بندی ارزش های شخصی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان رشته حسابداری در مقایسه با دانشجویان مدیریت، اهمیت بیشتری برای ارزش های تبعیت قائل هستند. همچنین خصوصیاتی مانند جنسیت و سن تاثیرات با اهمیتی بر اولویت بندی ارزش های شخصی در دانشجویان داشته است.

مالکین (سرمایه گذاران) نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می توانند رویه های آنها را تحت تاثیر قرار دهند. آنها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند، اما اینکه آیا واقعاً از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و بر مدیران فشار می آورند، سوالی تجربی است. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در این تحقیق، نگرش های مختلف (یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تعداد مالکیت نهادی سبب ارتقای محتوای اطلاعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزل نیز ببخشد، حال آن که سطح مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود را کاهش نمی دهد بلکه امکان دارد سبب افزایش آن نیز شو

منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان ها به حساب می آید، و بنابراین لازم است که سازوکاری قانونمند برای اندازه گیری و ثبت حساب دارایی منابع انسانی شناسایی گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیقی اکتشافی توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می باشند. برای اجرای این پژوهش، تعداد 67 نفر از جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه ی محقق ساخته ای با پایایی 82 درصد، استفاده شده است داده های به دست آمده به وسیله ی آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ناآگاهی مدیران، نبود معیاری مبنی بر تأکید بر به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی، ناآگاهی حسابداران، عدم ارایه ی آموزش کافی در دانشکده های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده سازی، مانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور بوده اند.

چکیده مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد را در مباحث سرمایه گذاری و پولی اثبات کرده است. بیشتر نظریه های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلیه اطلاعات موجود را در فرایند سرمایه گذاری در نظر می گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سوال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری را بازتاب می دهد. به نظر می رسد نظریه انتخاب، همراه با حسابداری ذهنی بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند. در این مطالعه بعد از ارائه چارچوبی از تئوری حسابداری ذهنی، کاربردهای عینی از حسابداری ذهنی در حیطه گزارشگری مالی، مورد موشکافی قرار می گیرد، به گونه ای که کاربردهای عینی آن توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و تهیه کنندگان صورتها و گزارش های مالی مورد برسی قرار می گیرد.

بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایه گذاری انتقال می دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال 1384 روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه ای آغاز نمود و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرایند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفته اند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزاء متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و شناخت ابعاد فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران است که به دلیل وجود پیچیدگی های پویای مسأله (ذینفعان و نقش آفرینان متعدد، ابعاد متنوع و چندگانه خدمات و منافع متناقض ذینفعان)، از روش شناسی سیستم های نرم در مطالعه وضع موجود استفاده شده است. بر این اساس ضمن انجام تحلیل های سه گانه جریان تحلیل فرهنگی و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، تحلیل کاتوو و تعریف ریشه ای از طریق برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان دارای دیدگاه ها و منافع متعارض استخراج شده که نشان می دهد فرایند تأمین مالی با لحاظ نمودن شرایط دنیای واقعی چگونه باید باشد. نتایج نشان می دهد که برای بهبود وضعیت مسأله باید در فرایندهای خدماتی تأمین مالی تغییراتی با تأکید بر شناسایی و تحلیل عوامل جذابیت بازار، نهاداهی نظارتی و وضعیت قوانین و مقررات اعمال نمود.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.