درخت حوزه‌های تخصصی

در پی تحقیق برای قانونمندی مبانی نظری حسابداری‘ مسأله اصلی که نظریه پردازان با آن مواجه هستند معطوف به نوع ترکیبی است که برای بازار قائل هستند. آنها می خواهند فرایند این ترکیب را که به موجب آن به بازار ماهیت مستقل از افراد می بخشد را کشف نموده و آن را مبنا قرار دهند. در این راه فرضیه ها و مدلهای بسیار طرح و پیرامون آن تحقیق و پژوهش به عمل آمده است. به عنوان نمونه از بهترین فرضیات بیان شده فرضیه بازار کارآ سرمایه را می توان نام برد که از درخشندگی خاصی برخوردار بوده است. در راستای این طرز تفکر است که سؤالات مطرح شده پیرامون الزام آور بودن افشاء اطلاعات مالی قابل پاسخگویی می باشد‘ چرا که مقصد مشخص است: ‹‹هدایت بازار در جهت اصلاح ‘ پیشرفت و رفاه عمومی جامعه››. برقراری عدالت در بازار سرمایه انگیزه و هدفی است که به عنوان یک مبنای منصفانه و کارآ برای اهداف و روشهای حسابداری معرفی می گردد. عدالت در بازار سرمایه به مفهومی که در نظر است عبارت است از برابری فرصتها یا به عبارت دیگر توزیع متقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران. وجود و رعایت بی طرفی در افشاء کامل اطلاعات مسلماً سبب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده می شود. دستیابی به این هدف خود نیازمند وجود یک بازار کاملاً کارآ می باشد‘ به نحوی که اطلاعات به طور متقارن‘ سریع و کامل جهت تأثیرگذاری بر قیمتها در اختیار بازار قرار گیرد تا قیمتها حاوی اطلاعات کامل باشند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بی طرفدارانه تر باشد بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق می یابد ولیکن به لحاظ نبود امکانات کافی جهت درج و انتشار به موقع سریع و بی طرفانه اطلاعات در حال حاضر نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت به بی طرفی کامل در انتشار اطلاعات دست یابیم.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، هنگام سرمایه گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1392 تشکیل می دهد و در مجموع 465 شرکت - سال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ریسک نکول تأثیر منفی و معناداری بر روی ضریب واکنش سود دارد. همچنین، شواهد پژوهش حکایت از آن دارد که نوع حسابرس و استقلال هیأت مدیره، تأثیری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود ندارند. در حالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارند.

تحقیق حاضر به مقایسه ی توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقد آتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی آن ها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی چند متغیره و برای مقایسه مدل های تحقیق از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همچنین اقلام تعهدی اصلی و اقلام تعهدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به جریان های نقدی اصلی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشند.نتایج دیگر تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی تجدید ارایه شده و اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی وجود ندارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل های نهایی، از نسخه 11 نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.