براساس گفته معروف یک مورخ غربى که «تاریخ هر قوم را همواره فاتحان آن قوم مىنویسند» مىتوان، بلکه باید در تاریخنگارى معاصر کشور خودمان تردید کرد; چه، دستکم در دو سده اخیر، هرچند ایران به طور رسمى مستعمره هیچ کشور استعمارگرى نبوده است، اما اغلب حکومتها و دولتهاى آن یا دستنشانده بودند و یا آنقدر سستعنصر و بىلیاقتبودند که نتوانستند تاریخنگارى عصر خودشان را مدیریت کنند . احتمال تحریف تاریخ یک قوم هرچند ضعیف باشد، از آنجا که محتمل آن قوى است، نمىتواند غیرمهم تلقى شود; زیرا در صورت واقعیت داشتن، رابطه آیندگان یک قوم را با مآثر تاریخى، پیشینه و هویت تاریخى آنها قطع مىکند . این نوشتار در صدد است تا با ارائه و تبیین روشهاى تحریف تاریخنگارى معاصر، ضرورت بازنگرى در آن را هشدار دهد .
نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مىشناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مىشود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخشهاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
هژمونى آموزههاى علمى سیاسى مدرنیستى و فرامدرنیستى غربى پارادایم غالب علمى و آموزشى سیاسى دانشگاهها و حتى تدریجاً مراکز علمى، آموزشى و پژوهشى حوزوى را در مىنوردد. بحرانى بودن و بحران زایى دانش سیاسى جدید، از سویى، پیشینه و پشتوانه مدنى ایرانى و اسلامى، از سوى دیگر و نیز هوشمندى، نوگرایى و باورمندى نیروها و نهادهاى ایران اسلامى، تجدید یا تأسیس دانش سیاسى را ایجاب مىکنند. اصلاح ساختار سیاسى و علمى کشور همراه با ترسیم و اجراى طرح و برنامه راهبردى، زایش یا بازسازى این چنین دانش سیاسى متعادل، متعال و کارآمدى را فراهم مىسازد. مقاله حاضر گذرى به این فرایند دارد؛ فرایند گذار دانش سیاسى طبیعى ماکیاولیستى - هابزى به دانش طبیعى سیاسى و نمودشناسانه پوزیتیویستى، و این دانش به دانش یا آموزههاى علمى سیاسى فرامدرنیستى، و آن به علم سیاسى اسلامى و ایرانى یا علم سیاسى انسانى، متعادل و متعالى. دانش سیاسى اسلامى و ایرانى متشکل است از فلسفه سیاسى عقلانى و استدلالى، فلسفه سیاسى وحیانى و تفهمى و دانش سیاسى تجربى و عرفى اعم از انسانشناسى سیاسى، جامعهشناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى و مدیریت سیاسى.
آنچه که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهاى اجتماعى و حدود آن مىباشد. آزادى اجتماعى مفهوم عامى است که انواع آزادیها مانند آزادى بیان، قلم، عقیده، شغل، انتخاب حاکمان و ... را شامل مىشود . اختلاف نظر اساسى میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادى اجتماعى است . نویسنده در این مقاله پس از نقد دیدگاه لیبرالیسم به بیان دیدگاه اسلام پرداخته و بر این باور است که از دیدگاه اسلام، آزادى محدود به حدودى است که عبارتند از: 1 - عدم تعارض با کرامت انسانى; 2 - عدم تعارض با اصول و ارزشهاى اجتماعى دیگر; 3 - عدم تعارض با حقوق الهى .
در آستانه چهاردهم خرداد ماه، سالروز رحلت جانگداز بنیانگذار انقلاب اسلامى حضرت امام خمینىرحمه الله قرار داریم . در حالى که تنها چند سالى از فوت ایشان مىگذرد، بدخواهان در صددند تا شخصیت امام راحلرحمه الله را مخدوش سازند اما از آنجا که ایشان به مقام عشق و عرفان الهى نایل شده بودند، همانگونه که در زمان حضور، تقوى و خلوص ایشان شخصیتى خدشهناپذیر از وى ساخت، در زمان وفات نیز، نور معنویت آن امام عزیز، همچنان پر فروغ ماند . در تاریخ ایران بىسابقه است که یکى از عادلترین و عارفترین بندگان خدا، بر مردم ایران حکم براند، مقاله حاضر در مقام تبیین ابعاد معنوى و عرفانى خصیتحضرت امامرحمه الله مىباشد که از قلم یکى از شاگردان برجسته ایشان تراوش نموده است . این مقاله علاوه بر این که توصیفى از شخصیت والاى امام راحل مىباشد، توصیههایى اخلاقى استبه شیفتگان راه وى .