درخت حوزه‌های تخصصی

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  

در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.

کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقّل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمّی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.

این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.

دستاوردهای زبان شناختی معاصر، تفسیر ساختاری قرآن کریم را وارد مرحلة جدیدی کرده است. دستور نقش گرای نظام مند هلیدی مهم ترین نظریّه زبان شناسی متن در حال حاضر مورد توجّه بسیاری از زبانشناسان است. هدف این نوشتار، آشنا ساختن مفسران و قرآن پژوهان با روش های جدید زبان شناسی به ویژه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی در حوزه فهم متون دینی است. نگارندگان در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه زبان شناختی هلیدی، سوره کوثر را تفسیر نموده اند و با استفاده از ابزاری چون بافت و متغیرهای بافتی، فرانقش تجربی و ساختار تعدی، فرانقش بینافردی و ساختار وجهی، فرانقش متنی و ساختار صوری و اطلاعاتی متن، نکات معناشناسی جدیدی را دربارة سوره کوثر به دست داده اند.

غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی-سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است. غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است.

این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

از آغاز قرن شانزدهم میلادی، ایران هم زمان با استقرار دولت شیعی و حضور قدرت های نوظهور عیسوی اروپایی در مرزهای جنوبی خود با تجربه ای تازه مواجه شد. ورود مسیونرهای مذهبی با حمایت کشورهای متبوع به ایران تسهیل شد؛ به گونه ای که میسیونرها طی سده های بعدی به یکی از مؤثرترین نهادها در ایجاد دگرگونی های فرهنگی ایران بدل شدند. مبلغان کاتولیک و پروتستان شیوه های متفاوت سیاسی و مذهبی را در ایران به کار گرفتند که هم گام با توفیق چشم گیر اروپایی ها در فتح سرزمین های قارة کهن و جدید و گسترش مسیحیت بود. دست یابی به قدرت حاصل از این فضاهای تازه غربیان را به اتخاذ شیوه های تبلیغی تهاجمی در کشورهای مسلمان از جمله ایران ترغیب کرد. ترجمة متون مقدس به زبان فارسی و نگارش کتاب های متعدد علیه متون و باورهای اسلامی برای ایجاد تشکیک در میان عقاید و آموزه های مسلمانان در دوره صفویه آغازگر چنین هجوم فرهنگی ای محسوب می شود که با گسترش پدیدة شرق شناسی و شدت گیری رقابت های استعماری در دورة قاجار به اوج خود رسید. بنا بر اهمیت و ضرورت بازخوانی چنین رویکردی و ریشه یابی تاریخی آبشخور های نفوذ فرهنگی غرب در ایران، تلاش می کنیم، با بررسی متون و آثار کشیشان به ویژه هنری مارتین، کیفیت واکنش علمای شیعه و بازخوانی رساله های تقابلی و ردیه های آنان را تحلیل کنیم.

پس از مشاجره های کلامی بر سر موضوع صفات خدا، شاید مهم ترین انگاره ای که مشاجره بر سر آن به ایجاد ادیان یا گروه های دینی جدید انجامیده است، موعودباوری باشد. به باور نویسندگان این مقاله، یکی از دلایل پیدایش فرقه های نوپدید دینی، پیش گویی زمانی مشخص برای ظهور منجی است. گاهی تعیین زمانی خاص در آینده سبب شده است گروهی بر اساس همین باور گرد هم آیند و ارزش ها و پنداره های مشترکی شکل دهند و در نهایت، گروه دینی مشترک بسازند که حتی پس از روشن شدن نادرستی پیش گویی شان، باز هم بر آن ارزش ها و انگاره های مشترک تأکید دارند. در مسیحیت به ادونتیست ها و شاهدان یهوه و در اسلام به بهائیت می توان اشاره کرد. این فرقه های نوپدید دینی بر اساس پنداره پیش گویانه رهبرانشان شکل گرفته اند. البته این پیش گویی در هر کدام از آن ها نقشی متفاوت ایفا کرده و تأثیری خاص داشته است.

یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.

شرط نتیجه، از موضوعات شایان توجه در حقوق قراردادها به شمار می آید و در میان انواع شروط، از مباحث پیچیده تری برخوردار است. شرط نتیجه، به طرفین قرارداد توانایی می دهد تا نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع یا عمل حقوقی خاصی را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نیاز به انشائی دیگر، عمل حقوقی یا نتیجه مورد نظر آنان واقع می شود. چنانچه شرط نتیجه شرایط عمومی صحت را نداشته باشد یا تحقق عمل حقوقی یا قانون، ایجاد نتیجه مورد نظر را نیازمند شرایط و اسباب خاصی دانسته باشد، شرط نتیجه باطل است و بحث پیامدهای بطلان آن مطرح می شود. حقوق دانان پیامد بطلان شرط نتیجه را ایجاد حق فسخ برای مشروطٌ له می دانند، به گونه ای که می توان در موارد بطلان شرط نتیجه، اختیار فسخ قرارداد را قاعده اصلی دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتیجه به عوضین قرارداد یا رکنی از ارکان آن سرایت کند، به بطلان قرارداد می انجامد و چنانچه مشروطٌ له به بطلان شرط نتیجه آگاه باشد یا حق فسخ خود را اسقاط کرده باشد، بطلان شرط هیچ اثری در قرارداد ندارد. از سوی دیگر، طرفین قرارداد می توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجرای دیگری، مانند جبران خسارت را جانشین پیامدهای قانونی بطلان نمایند.

یکی از رویکرد های اصلی مورد توجه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 توجه به پیشگیری از فساد بر مبنای فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری مطابق منابع اسلامی است. توجه به ارزش های اسلامی در تکوین فرهنگ سازمانی جهت پیشگیری از فساد می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. تقویت وجدان فردی با الهام از آموزه های انسان ساز اسلامی همچون سدی در برابر تمامی جرایم و به طور مشخص فساد مالی و اداری خواهد بود که با به فعل درآوردن پیشگیری اجتماعی موثر در این حوزه، علاوه بر اینکه هزینه های جرم را برای دستگاه عدالت کیفری کاهش خواهد داد، سبب ایجاد جامعه ای سالم و نظام اداری و مالی کارآمد خواهد شد. در این مقاله به بررسی ابعاد این موضوع از منظر قانون فوق الذکر پرداخته شده و برخی از آموزه های اسلامی مورد استفاده در این حوزه تشریح شده است.

حدیث «جهات معایش العباد» تنها حدیث مفصلی است که ضوابط معاملات را بیان کرده است. در این مقاله، موقعیت این حدیث از منظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول مقاله مربوط به سند حدیث و راه های تصحیح آن است و بخش دوم درباره دلالت حدیث و اشکالات پیرامون آن می باشد. در بخش پایانی نیز پاره ای از موارد استناد به حدیث در بین فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

تبلیغات تجاری طبق یک تعریف نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی، با هدف معرفی، جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالا، خدمت، نیاز، مؤسسه یا آموزه ای با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده، گروه و یا فرد صورت می گیرد. قانونمندی تبلیغات تجاری با توجه به آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد، به لحاظ مصالح عمومی ضروری است، اما مسائل متعددی در قانونگذاری در مورد تبلیغات تجاری مطرح می شود. مطابقت این مقررات با موازین شرعی و احکام فقهی که در قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان لازم دانسته شده است، ازجمله این مسائل است. مقاله حاضر به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری تبلیغات تجاری ناسالم در فقه شیعه و حنفی با تطبیق آن بر مصادیقی از تبلیغات تجاری پرداخته است. قواعد و احکام فقهی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از نفی اضرار به غیر، نفی تدلیس، غش و تغریر، نفی اسراف و تبذیر، نفی دروغ، نفی معاونت بر اثم و حرمت نَجَش

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.