متون درسى علم اصول در حوزههاى علمیه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد تطابق مواد قانون مدنی با برخی مبانی فقهی وجود دارد .از این رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسی مبانی فقهی، به پرسش های مهمی که در زمینه شرایط حق حبس، رابطه تقابلی آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلأهای قانونی را تبیین نماید. نتایج این مقاله با استناد به آراء فقها و حقوق دانان چنین است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، مستند بر سه نظریه عمده می باشد:
1ـ طرفین عقد نکاح (زوجین ) هر دو حق حبس دارند (این نظر مشهور فقها است)، 2ـ هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط برای زوجه مستقر می شود. به نظر می رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوق دانان و فقها در مورد سکوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنایت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح می توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثنایی دانست که در جهت حمایت از حقوق زن پیش بینی شده است و نباید زوج در این مورد با زوجه مقایسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشی در استفاده از حق حبس ندارد.
نظریه معنایی «اصالت ظهور» در اصول فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشینه معنا در زبانشناسی حکایت از آن دارد که زبان شناسی صورتگرا به دلیل داشتن رویکردی تجریدی به زبان و بی توجهی به بافت از پرداختن به قضیه معنا چشم پوشیده است. در مقابل آن ‘ زبانشناسی نقشگرا از منظر کاربرد شناسی و فرازبانی فقط توانست تا قلمرو خاصی از عهده تبیین معنایی زبان بر آید: یعنی در مواردی از منظر شنونده وخواننده از درک کامل جملات مبهم عاجز ماند. نگارنده بر آن است که نشان دهد در آنجا که زبانشناسی نقشگرا در ابهام زایی از جملات مبهم کارآیی ندارد زبان شناسی صورتگرا می تواند - چنانکه در شاخه نحو نقش مؤثر خود را ایفا نموده - در کنار زبانشناسی نقشگرا در قالب یک نظریه معنا شناختی هم از کار آیی توصیفی برخوردار باشد. چنین رویکرد تلفیقی را می توان به نظریه لیچ نزدیک دانست که در زبانشناسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما این رویکرد بیش از هزار سال است که توسط اصولیین مسلمان مطرح گردیده و در علم اصول فقه به نظریه «اصالت ظهور» معروف است. نظریه اصالت ظهور که مبتنی بر اصل مهمی به نام «اصل تبادر» در اصول فقه است‘ از نظریه های جامع وکار آمد در امر استنباط می باشد که متکفل کشف احکام شرعی از متون فقهی است.
سیمای فقاهت در منشور ولایت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی حکم فقهی مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند
بازکاوی اجتماع امر و نهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
39 - 60
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.
حج در آیین مسیحیت(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۱ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
فلسفه فقه (×)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
بررسی حجیت شهرت فتوایی در اصول متلقات با رویکردی بر دیدگاه، آیت الله بروجردی، خویی و امام خمینی
حوزههای تخصصی:
بررسی مفهوم تعلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.
بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.
فصول منتزعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
منابع اجتهاد در فقه شیعه و اهل سنت (4)
حوزههای تخصصی:
جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام
منبع:
معرفت ۱۳۷۹ شماره ۳۶
مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
تاملی بر تکنیک ردیابی فرآیند در مطالعات انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایندکه متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارائه دهند. «تحلیل واقعه- ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد.
از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزئیات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلاً بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایعِ نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادثِ مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارائه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.