درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۶۰۱ تا ۱۵٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۵۶۰۱.

رفاه و تأمین اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر نظریه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 279 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
زمینه و هدف: تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. که هدف بررسی رفاه در اسلام با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.      یافته ها: آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکا بر آن ها الگویی موفق از تأمین اجتماعی برقرار گردیده بود. دراین راستا امام خمینی(ره) با تأکید به ضرورت توجه به رفاه محرومین جامعه توفیق خدمت برای دولت و افراد توانمند به این طبقه مظلوم را در صورتی میسر دانسته که همه نیت ها و اهداف بر مبنای مکتب الهی و ایده توحید با ابعاد رفیع آن باشد. نتیجه: تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با توسعه فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است که برنامه ریزان، طراحان و مجریان باید جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه نیز به مقوله های فرهنگی واخلاقی توجه داشته باشند تا متعهدانه و دلسوزانه در تحقق ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی مورد نظر امام ایفای نقش کنند.
۱۵۶۰۲.

فرایند شکل گیری سیاست های کلی (فکر، طراحی و تغییر) و نقش رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 23 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
با وجود اینکه بیش از بیست وپنج سال است که سیاست کلی در کشور تدوین می شود، یکی از مسائل مربوط به سیاست کلی، نبود مدلی از تدوین سیاست و خط مشی عمومی به صورت بومی و معیاری برای تجزیه وتحلیل سیاست کلی است. به همین علت پژوهش پیش رو با هدف دست یابی به مدلی برای تجزیه وتحلیل فرایند شکل گیری سیاست کلی، اجرا شده است. در این مقاله با استفاده از روش نهادی، قانونی- رسمی، تجربه بیش از بیست وپنج سال تدوین سیاست کلی و هدایت های رهبر انقلاب اسلامی در تکمیل این فرایند، به استخراج مدل تدوین سیاست کلی، متناسب با مقتضیات کشور پرداخته شده است. برای این منظور، با مطالعه اسناد در دسترس از هدایت های آیت الله خامنه ای در تکمیل فرایند تدوین سیاست کلی، مدل تدوین سیاست کلی استخراج و این مدل مبتنی بر مراحل شش گانه و تصمیم گیری عقلایی مبتنی بر قدرت معرفی شده است.
۱۵۶۰۳.

آثار ناشی از تصرفات غیر مجاز در فضای محاذی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 159 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.
۱۵۶۰۵.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 331 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۱۵۶۰۶.

شیوه های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 272 - 289
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیان دیده امری مهم، که قانون گذار به عنوان یک اصل توجه ویژه ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می گردد اما متفاوت بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی ها می شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه های جبران خسارت معنوی پرداخته است که درنتیجه از بین روش هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه شده می توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه گیری و توجه به خواسته زیان دیده در نحوه ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم.
۱۵۶۰۷.

مطالعه تطبیقی نظرات مفسران مشهور و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) پیرامون تفسیر آیه «وضع اصر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 95 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» (اعراف: 157) ازجمله آیات پیرامون بحث آزادی است. بعد از انقلاب اسلامی که توجه خاصی به امر آزادی شده است، اما هنوز دیده می شود که در جامعه اسلامی فهم دقیقی از آن وجود ندارد. مفهوم صحیح آزادی در جوامع، آنچنان که شایسته است، تبیین نشده و موجب نوعی آسیب اجتماعی و برداشت اشتباه از مفهوم آزادی و معنا کردن آن به عریان بودن و آزادی مطلق در بیان و رفتار، تعبیر شده است. این پژوهش درصدد تفسیر دقیق آزادی در آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ » از نگاه مفسران مشهور با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله خامنه ای است تا مفهوم آزادی به خوبی تبیین شود. این مسأله در امور مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که در این پژوهش از نظر مفسران با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است. از یافته های این پژوهش می توان سه دسته تفسیر را بیان کرد. در غالب تفاسیر، آزادی در آیه مذکور به معنای رهایی بنی اسرائیل از تکالیف سنگین می ّباشد. در برخی تفاسیر، آزادی به معنای آزاد شدن از زنجیر جهل تعبیر شده است. قول سوم از بیانات آیت الله خامنه ای استخراج شده است، ایشان آزادی در این آیه را به آزادی از نظام طاغوت، ظلم، تمایلات نفسانی و ذلت تفسیر کرده اند.
۱۵۶۰۸.

بررسی مردم شناختی تغییرات مبانی حقوق عرفی خانواده در چهار دهه اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 39 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.
۱۵۶۰۹.

قصاص پدر توسط فرزندی که ولیّ دم است

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.
۱۵۶۱۰.

نگاهی نو به تولید و استفاده از سلاح های کشتارجمعی در حالت اضطرار، از دیدگاه فقه امامیه (نقد و بررسی ادله، با رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 40 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
تعالیم دین مبین اسلام با تمام تأکیدی که بر اجرای عدالت و صلح دارد، اهمیت بسیاری برای جامعه قائل بوده، و برای برقراری عدالت، هر دو بستر فرد و اجتماع را در نظر می گیرد؛ و ازآنجاکه در تحقق عدالت اجتماعی، دو عنصر قانون و اقتدار لازم است، آموزه های اسلام توجه ویژه ای به این ابعاد نیز دارد. تحقیق حاضر در راستای بررسی ابعاد اقتدار اجتماعیِ مطلوب از منظر اسلام، و با توجه به تهدیدات وسیع مستکبران از حیث نظامی که جامعه اسلامی با آن مواجه است، به جستاری پیرامون این مسئله پرداخته که در فرض اضطرار و استفاده دشمن از سلاح کشتارجمعی، و جهت مقابله به مثل، بازدارندگی، توقف دشمن و حفظ آرامش جامعه، آیا استفاده از این سلاح ها، تولید و انباشت آنها جایز است یا خیر؟ این تحقیق با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی به حلّ این مسئله پرداخته، و برخلاف تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیده است که ادله شرعی، دلالت بر جواز استفاده از این سلاح ها در صورت اضطرار دارد، و ازاین رو تولید و انباشت آن، به منظور اهداف اشاره شده مجاز است.
۱۵۶۱۱.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 645 - 660
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
۱۵۶۱۲.

بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۱
   بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستند که رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تعامل این دو بازار می تواند مسیر تأمین مالی بنگاه ها را که امروزه عمدتاً از طریق بازار پول صورت می گیرد، تغییر دهد و شرایطی را رقم بزند که تأمین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیزشده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار برای تجدید منابع و تأمین مالی شمرده می شود. تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل درآمدهای آتی مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه، ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول به ویژه در نظام بانکی مواجه می کند. با عنایت به اینکه مشهور ماهیت خلق پول را دین می دانند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار اوراق رهنی بر اساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی است یا خیر، محل بحث است. پاسخ به این پرسش به روش تحلیلی و توصیفی با استناد به ادله و مدارک فقهی ما را به این جمع بندی می رساند که تجدید منابع و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه به پشتوانه سپرده های بانکی و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی کشور خالی از اشکال بوده است.
۱۵۶۱۳.

قتل افراد دارای حیات نباتی، از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 113 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷
افراد دارای حیات نباتی دارای وضعیت خاص و ویژه ای هستند که تبیین مسائل حقوقی درخصوص آن ها از موضوعات چالش برانگیز است. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با این افراد، قتل آن هاست. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که قتل افراد دارای حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل است، مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی چنانچه افراد دارای حیات نباتی، دارای حیات مستقر تلقی شوند، قتل این افراد مستوجب قصاص است، اما از آنجا که از دیدگاه پزشکی و عرف، بازگشت این افراد به حیات مجدد امکان پذیر نیست، قطع روند درمان آن ها قتل محسوب نمی شود. درخصوص قتل افراد دارای حیات نباتی با هدف اهدای اعضای بدن آن ها با سایر بیماران میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن مغایر با کرامت انسان و میت فرد مسلمان تلقی می کنند، اما دیدگاه غالب این است که قتل این افراد و اهدای اعضای بدن آن ها براساس قاعده رفع تزاحم مجاز است. از منظر حقوقی نیز عدم ادامه درمان افراد دارای حیات نباتی می تواند موجب مجازات حبس تعزیری تا سه سال برای پزشکان شود. درخصوص عدم درمان با هدف اهدای عضو، اما مسؤولیتی متوجه پزشک نیست، زیرا اهدای عضو مطابق قانون و در راستای نجات سایر بیماران انجام می گیرد.
۱۵۶۱۴.

تبیین حقوقی صلح درون در پرتو قاعده اخلاقی مرنج و مرنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 93 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.
۱۵۶۱۵.

تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.
۱۵۶۱۶.

واکاوی ثمرات مدرکیت سیره عقلاء نسبت به سیره متشرعه در حجیت خبر ثقه از دیدگاه آیت الله شهیدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 9 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
از مهم ترین و پرثمره ترین مباحث اصولی، اعتبار و حجیت خبر ثقه است. تعیین مستند حجیت خبر ثقه از دیرباز مورد بحث و بررسی اصولیان قرار گرفته است. برخی به آیات قرآنی، برخی به روایات و برخی به سیره عقلا یا سیره متشرعه جهت اثبات این مهم تمسک کرده اند. تمسک به هر کدام از ادله، نتایج و ثمرات مشخصی دارد که دارای اهمیت در استنباط احکام فقهی و غیر آن می باشند؛ نوشته حاضر به منظور تبیین و بررسی ثمرات مدرکیت سیره عقلا نسبت به سیره متشرعه در کلمات آیت الله شهیدی نگاشته شده است؛ عمده مطالب در تبیین ثمرات و بررسی آن، مرتبط با کشف صغروی سیره متشرعه و سیره عقلا می باشد؛ ایشان چهار ثمره مطرح می کنند که عبارتند از : تفصیل در حجیت خبر ثقه در موضوعات و احکام؛ تفصیل در حجیت خبر ثقه شیعه و غیر شیعه؛ تفصیل در جواز و عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر ثقه و تفصیل بین اعتبار خبر ثقه در امور مهمه و غیر آن. نگارنده در این نوشته بعد از تبیین و بررسی ثمرات چهار گانه، ثمره اول و ثمره سوم را مطابق با نظر استاد شهیدی، می پذیرد اما دو در دو ثمره دیگر با نظر استاد شهیدی مخالفت می کند.
۱۵۶۱۷.

درنگی در دلالت روایات «کلب الصید» با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 29 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.
۱۵۶۱۸.

بررسی مبانی فقهی نفوذ وصیت میّت مسلم به اهدای اعضای خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 245
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
از مسائل نوظهور مسئله وصیت به اهدای عضو میت مسلم است که در نفوذ و عدم نفوذ آن بین فقها دیدگاه مختلفی وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در صدق یا عدم صدق هتک حرمت میت، مثله کردن، مالکیت و سلطنت انسان بر اعضا، حرمت انتفاع از اجزای میت، محذوریت تأخیر دفن میت، و به یک کلام تحقق شروط وصیت نافذ یا عدم تحقق آن است و با نظر به اینکه جمع بندی دیدگاه های مختلف و توجه انتقادی به مبانی آن ها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است این نوشتار می کوشد با بازخوانی دیدگاه ها و بیان ادله مطرح و مصور حکم مسئله پیش گفته را از کتاب و سنت و عقل استنباط کند. دیدگاه نهایی تحقیق حاضر نفوذ وصیت یادشده به حکم اولی به استناد ادله ای مانند ارتکاز حسن نفوذ وصیت فوق نزد عقلا، تحول کارکرد اعضای میت، و عموم ادله نقلی نفوذ وصیّت و عدم وجود معارض است.
۱۵۶۱۹.

قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 69 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
۱۵۶۲۰.

بازنگری در حجیت اصاله الثبات با تکیه بر دلیل انسداد صغیر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 99 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۰
با توجه به فاصله زمانی بسیاری که بین زمان صدور آیات و روایات و زمان رسیدن آن به دوره کنونی وجود دارد، احتمالاتی همچون پدیده نقل، از بین رفتن قراین عمومی، تغییر فضای صدور حدیث و... رخ نموده و احتمال تغییر ظهور متون دینی را نمایان می سازد. اندیشمندان علوم اسلامی برای حل مشکل تغییر ظهور الفاظ، بر اصل «اصاله الثبات» تکیه نموده اند تا از این راه پایداری آن را اثبات نمایند؛ آنان برای اعتبار اصل مزبور، به نکاتی همچون سیره عقلا، استصحاب و اموری دیگر استناد نموده اند. به نظر می رسد مستندات ارائه شده برای اصاله الثبات، فاقد نصاب حجیت بوده و با تکیه بر قواعد نخستین، نمی توان به ظواهر متون دینی استناد جست، اما به نظر می رسد بتوان با تکیه بر دلیل ثانوی انسداد صغیر، ظن به ظهور زمان صدور را معتبر دانست و در پرتوی آن، اعتبار متون دینی را احیا نمود؛ خواه موافق اصاله الثبات باشد و خواه مخالف آن.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان