درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۸۱ تا ۱۳٬۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۳۸۸۱.

ظرفیت های تربیت ولایی جهادی؛ زمینه ساز برپایی تمدن اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۴
این پژوهش به بررسی ظرفیت های ویژة تربیت ولایی جهادی در پایه ریزی تمدن جهانی اسلام می پردازد. سؤال اساسی این است که تربیت ولایی جهادی، از چه ظرفیت هایی در دو سطح ملی و فراملی، برای برپایی تمدن جهانی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به این سؤال، به روش توصیفی تحلیلی، رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایت مداری و نقش ترکیبی این دو عامل، در ایجاد زمینة برپایی تمدن جهانی روشن خواهد شد. در این میان، اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشی از ظرفیت های تربیت ولایی جهادی کافی است تا نشان آشکاری از قابلیت ها و شایستگی ها و جلوه های این نوع تربیت، برای ایفای نقش در عرصة بین الملل و تحقق تمدن جهانی به دست دهد. تربیت ولایی جهادی در جایگاه تربیتی پیشرو، پیش برنده، جهت بخش، با چشم اندازی روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و منویات بنیان گذار کبیر آن قرار می گیرد، بلکه می تواند تحقق بخش اهداف و آرمان های متعالی نظام اسلامی در سطح تمدن جهانی باشد.
۱۳۸۸۳.

عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 69 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.
۱۳۸۸۴.

تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۴۶
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
۱۳۸۸۵.

تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 475 - 492
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
گستره قلمرو فقه، از جمله مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیه برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانه بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقه الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
۱۳۸۸۶.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۱۳۸۸۷.

خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 58 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۲۱
بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن ها با موازین اسلامی داشته اند. از سوی دیگر مدرن شدنِ بانک ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به دقت کنکاش نشده است. به عنوان مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی بانک ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف نظر از اشکالات قبلی به نظر می رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.
۱۳۸۸۸.

نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 33 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
۱۳۸۸۹.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 131 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۴
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۱۳۸۹۰.

بررسی تطبیقی اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان از منظر چیزم و قاضی عبدالجبار همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 133-146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۶
اراده تام انسانی در اسلام با فرقه کلامی معتزله، شناخته می شود. قاضی عبدالجبار، متفکر برجسته اعتزال، با هدف دفاع از عدل الهی و تبیین سازگاری آن با مسئله تکلیف و نیز مسئولیت اخلاقی، افعال انسان را مستقل از اراده الهی می داند. از سوی دیگر، در فلسفه معاصر غرب، رودریک چیزم به هدف تبیین سازگاری میان علیت انسان و اصل ضرورت علّی و معلولی، خود شخص را مبدأ نهایی عمل معرفی می کند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بیان آرای هر دو متفکر در باب مسئولیت اخلاقی انسان، بیان خواهد شد که با وجود اختلاف مبنایی در جهان بینی چیزم و قاضی عبدالجبار درباره اموری چون ماهیت انسانی و اقسام علیت موجود در عالم، در خصوص مسئله اختیار انسان، گونه ای هم داستانی و قرابت برقرار است؛ هرچند هر دو متفکر با پذیرش اراده استقلالی تام انسان، ضمن گرفتار شدن به نگاهی غیرتوحیدی، به نتایجی نادرست در باب فاعلیت انسانی دست یافته اند.
۱۳۸۹۱.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 149 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۳۸۹۲.

مطالعه تطبیقی شرایط مال موقوفه و مورد «تراست» از منظر حقوق اسلام و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 149 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.
۱۳۸۹۳.

بازپژوهی معنای آیات اضلال الهی از منظر علامه طباطبائی و زمخشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 177-192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۴
موضوع انتساب اضلال انسان به خداوند، در آیاتی از قرآن کریم مطرح شده است. این امر در نگاه نخست، ناسازگار با عدل الهی و اختیار انسان است؛ ازاین رو اندیشمندان اسلامی با آرای گوناگون در رفع این تعارض کوشیده اند. در پژوهش پیش رو که به روش تحلیلی و داده پردازی توصیفی انتقادی و با انگیزه تبیین دقیق ماهیت اضلال الهی انجام یافته، رویکرد عقلی دو مکتب شیعی و معتزلی از نگاه علامه طباطبائی و جارالله زمخشری بررسی و تحلیل شده است. هر دو اندیشمند، اضلال خداوند را عدم ایصال به مطلوب، عدم لطف، واگذاشتن در مسیر گمراهی و مجازات عملکرد سوء و اختیاری انسان بیان کرده اند؛ اما علامه با نگاهی فلسفی و دقیق ، این فرایند را تبیین کرده است. علامه در خصوص حوزه اختیار انسان در افعال اختیاری، آموزه «امر بین الامرین» را منطبق بر مبانی هستی شناسی اسلامی می داند و در مقابل، زمخشری «تفویضی» می اندیشد؛ اما در مسئله اضلال الهی که نتیجه قهری سوء اختیار انسان است و حوزه فعل الهی به شمار می رود، نزاعی نداشته، آن را منافی با اختیار آدمی و عدل الهی نمی دانند. چگونگی استدلال و تطبیق آرای ایشان در این جستار، به روشنی بررسی شده است.
۱۳۸۹۴.

مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 191 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه رو شده، راهکارهایی ارائه می دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت ها و تفاوت های راهکارهای ارائه شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش بینی شده در این سه نظام حقوقی نشان می دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.
۱۳۸۹۵.

واکاوی مسئله شر در سامانه فکری فخررازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 19-34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
نظریات فخررازی در بحث شر به چهار بخش کلی تقسیم می شود: 1. پیش فرض های الهیاتی مسئلة شر؛ وی در این موضع مدعی است که فلاسفه قائل به حسن و قبح شرعی اند و خداوند را فاقد اختیار می دانند. ازاین رو، شایستگی بحث دربارة این مسئله را ندارند؛ 2. نقد دیدگاه ثنویت و فلاسفه؛ وی در رویکردی مخالف با ثنویت، سرمنشأ شُرور را ذات الهی می داند و در عین حال، با دیدگاه فلاسفه، که قائل به مجعول بالعرض بودن شرور ند، مخالفت می کند؛ 3. طرح انتقاداتی به دیدگاه عدمی بودن شرور (دیدگاه منسوب به افلاطون)؛ که از جملة آنها، نقض این دیدگاه از طریق احساس درد و رنج است؛ 4. بیان اشکالاتی بر نظریة تقسیمی شرور (منسوب به ارسطو)؛ در این موضع، وی تصریح می کند که ملازمه ای میان عالم ماده و شرور نمی بیند. و از سوی دیگر، این پیش فرض را که عالم ماده دارای شر قلیل و خیر کثیر است، به چالش می کشد.
۱۳۸۹۶.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۷
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۳۸۹۷.

بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 107 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.
۱۳۸۹۸.

نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.
۱۳۸۹۹.

کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره ها» و «بازآفرینی داده ها و گزاره ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مؤلفه ها، رهیافت های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسئله خود قرار می دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویّه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضائات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می پردازد. به نظر می رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است.
۱۳۹۰۰.

حقوق متقابل پلیس و مردم در نظام اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 105-138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان