درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.

امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریباً همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند آن هم به این دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهمترین این دادگاهها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشر توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی.

خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبه عبادی آن، در توسعه اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریه عمده وجود دارد: یکی نظریه مشهور فقهاست و دیگری نظریه آیت الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادله آنان، نظریه محقق خویی را به صواب نزدیک تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی ها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.

هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.

یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی، دست بوسی است که در بسیاری از فرهنگ های جهان رایج است. این رفتار غیرکلامی در فرهنگ مسلمانان نسبت به اعضای بزرگ تر خانواده به خصوص والدین و نیز نسبت به حاکمان و مهتران اجتماعی و نیز عالمان دینی انجام می گیرد. در این زمینه پیام هایی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهة فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونة ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ حاصل تحلیل فقهی ادله در این مسئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یادشده اگر با رعایت سه شرط، پرهیز از محرمات مسلم در ارتباطات جنسیتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست دست بوسی شونده (بیانگر اطاعت محض و سرسپردگی به افرادی که اطاعت آنان اطاعت خدا نیست) انجام گیرد، حرام نیست و اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن موجب بی حرمتی و اهانت یا اذیت و دل شکستگی مؤمنی که دست بوسی او متعارف است (مانند والدین) باشد، حرام است.

امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی کلان زمین، اراضی کشور به دو قسمت اراضی ملی و اراضی مستثنیات تقسیم می گردد که در مرحله اجرای قانون ملی شدن، گاهی اراضی مستثنیات به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و سپس به منظور بهره برداری برای ایجاد طرح های خدماتی، صنعتی و کشاورزی به اشخاص ثالث واگذار می گردد. نیک روشن است که ممیزی و تشخیص اراضی ملی نیز مانند سایر فعالیت های بشری، فرایندی آمیخته با خطای انسانی است و در حقیقت، پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسئولیت جبران خسارات مجریان طرح های واگذاری که به علت خطا و اشتباه در ملی انگاری اراضی مستثنیات رخ می دهد، بر عهده کیست؟ آیا دولت با وصف کلیِ دولت مسئول است یا عاملان دولت یعنی دستگاه های اجرایی همچون مرجع تشخیص یا مرجع واگذاری مسئول می باشند یا کارگزاران دولت یعنی اشخاص حقیقیِ صاحب سمت در فرایند ممیزی و تشخیص اراضی ملی مانند ممیز یا جنگل دار مسئول جبران خسارت بوده و یا شخص خاصی ضامن نیست؟ این نوشتار، نخست به مطالعه فرایند تشخیص اراضی ملی و سپس به بررسی واگذاری نادرست، مسئولیت مراجع مربوطه در جبران خسارات وارده و همچنین به ضمان درک ناشی از اشتباه در تشخیص اراضی ملی از دیدگاه قانون مدنی و قوانین و مقررات خاص پرداخته است. دستاورد این جستار که به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، این است که اصولاً دولت یا اشخاص دولتی یعنی مرجع تشخیص و مرجع واگذاری، به خاطر عدم تقصیر شخصی و اداری و اینکه تشخیص و واگذاری اراضی ملی، عملی حاکمیتی می باشد، مسئول جبران خسارات مجری طرح واگذاری نیستند و مرجع واگذاری نیز صرفاً موظف به استرداد ثمن یا اجاره بهاست و غراماتی چون کاهش ارزش پول و هزینه سرمایه گذاری بر عهده دولت نیست. در انتها نیز چند راه حل جهت جلوگیری از تبعات واگذاری اراضی مستثنیات پیشنهاد شده است.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می شود و به زوجه حق طلاق می دهد. اما به نظر می رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می شود و زوجه می تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی   تحلیلی، ازطریقِ مطالعه کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به دست آمده است که در فقه مذاهب خمسه، درباره میزان حق وطی زوجه اختلاف نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده است و نظریه إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می شود و بر آن اجبار می گردد.

زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.

برخی از روایات و آیات دربردارنده احکام، معلَّل به تعلیلاتی هستند که فقها آن ها را با دو نامگذاری حکمت و علت تقسیم کزده اند. چنانچه چیزی علت قلمداد شود، برخلاف حکمت، معمِّم و مخصِّص حکم خواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است اساس این تقسیم بندی، مفهوم و ویژگی های متفاوت و متشابه حکمت از علت باز شناخته شود. ظاهر امر، نشان دهنده سبق ذهنی فقیه به جهت شهرت فتوا، روایات خاص و همچنین روحیه احتیاط در تقسیم تعلیلات به علت و حکمت است.

زمینه و هدف: شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجارتی محسوب شده قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی نظریه وکالت نمی تواند تبیین کننده جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد. شرکت های سهامی خاص داری شخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام داران دائماً تغییر می کنند. در واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می کنند. از طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام داران ارکان شرکت متزلزل نمی شود. نتیجه گیری: در شرکت های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با اشخاص ثالث که مبین اختیارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می باشد در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده است.

یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.

با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت مدیره است و هیئت مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت مدیره مقبول می افتد.

قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. 

علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابه حال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداخته است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده است. اگر لازم است فقه وارد مرحله نظام سازی شود و تولید ساختارها، سیستم ها و فرایندهای لازم برای تصدی اداره جامعه را به عهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب به دست آمده است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آینده نگری در تبویب، شبکه موضوعات و مسائل بشری و شبکه نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام سازی و فقه و نیز نقش سازه های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شده است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش گفته، پیشنهادی اولیه عرضه شده است. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساخت ها، کلان سیستم ها، زیرسیستم ها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای اداره جامعه در تمامی نظام های تمدنی است، ازاین رو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می شود فقهْ دارای ساختاری یازده بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آن ها از فقه استباط شود.

انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که شگفتی اندیشمندان غربی را برانگیخت؛ چراکه برای آنان پذیرفته نبود که روحانیت و مذهب بتواند در یک انقلاب نقش آفرینی کند و انقلابی عظیم را در جهان رقم بزند. لذا این انقلاب در طول چهار دهه از عمر خود، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه شرق شناسان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی ای که مستشرقان بر آن تمرکز کرده اند، نقش هدایت فکری اسلام شیعی و روحانیت در شکل دهی انقلاب اسلامی است و درباره این مسئله دیدگاه های گوناگونی ارائه کرده اند. تحقیق پیش رو به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی نظریات مطرح در این زمینه بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که علت اصلی قضاوت های غلط مستشرقان در این خصوص، اولاً عدم فهم دقیق آنان از سیر تحولات تاریخی انقلاب ایران و ثانیاً عدم شناخت ماهیت ایدئولوژیک و مکتبی اسلام است.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.

شیخ بهایی آخرین اصولیِ دوره نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده الأصول و حاشیه شرح مختصر الأصول، نشانه تبحر او در اصول است. زبده الأصول که سال ها متن آموزشی در مدارس بوده است در دوره سیطره اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، درباره اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائه دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.