فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۶۱ تا ۱۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
با مفاخر اسلام آشنا شویم/ قرن دهم هجری/ شهید ثانی (2)
حوزههای تخصصی:
چهل کتاب پیرامون مسأله حجاب
نقش وقف در اسلام
حوزههای تخصصی:
حکمت کشفی
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوق دارندگان سگ های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶
105-87
حوزههای تخصصی:
توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
مبانی خداشناختی الگوی پیشرفت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشرفت به دو قسم سکولار و دینی تقسیم می شود که در مغرب زمین مدل سکولار آن رایج و حاکم است. اسلام با ادعای جامعیت [آیین دنیوی و اخروی] در صدد تشکیل حکومت دینی و اداره جامعه است که برای این منظور ارائه الگوی پیشرفت متناسب جامعه دینی، امری لازم و ضروری است. این الگوی پیشرفت مبانی گوناگونی (خداشناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی) دارد. در این مقاله مبانی خداشناختی الگوی پیشرفت اسلامی در دو بخش صفات معنویه خدا و صفات فعلیه خدا [ناظر بر عالم تکوین و انسان] و نقش آن بر الگوی پیشرفت تحلیل و بررسی می شود.
بازپژوهی حجیت اطمینان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳
24 - 9
حوزههای تخصصی:
اطمینان به درجه ای از معرفت گفته می شود که به سرحد یقین فلسفی نمی رسد و در عین حال از ظنون قوی تر است. پیگیری میزان و ملاک حجیّت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حدّ و اندازه علم و یقین نمی رسند، بسیار اثرگذار و ضروری است. هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع می کنند، اما از آنجا که اساساً علم و یقین منطقی به ندرت حاصل می شود ما را به این مطلب رهنمون می سازد که مراد از علم در نصوص دینی اعم از اطمینان است. همچنین اطمینان در نظر عقلا معتبر شناخته شده و به عنوان حجت لازم الاتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ زیرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده، نهیی از آن صورت نگرفته است. باتوجه به یافته های مذکور اطمینان، حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع قطع اعلم از موضوعی و طریقی می شود.
مکتب اقتصادی اسلام و پرسشهای فراوانی که امروز در پیرامون آن می کنند
حوزههای تخصصی:
اسقاط عمدی جنین؛ قصاص یا دیه؟
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.
بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
91 - 118
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی: