موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
امروزه بررسى نظریات درباره بىثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژهاى یافته و ضرورت بحث ایجاب مىنماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مىپیوندد که جامعهپذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعهپذیر کننده شکل مىگیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مىپذیرد.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقشهاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکلگیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعهپذیرى سیاسى است.
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟
از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
مطالعه متون کلاسیک و جدید صاحب نظران علوم انسانى و سیاسى نشان مىدهد که بحث از انسان در کانون توجه آنها بوده است و اگر قلمرو سیاست و روابط بینالملل را تحت تأثیر انسان یا انسانها در قالب دولتها بدانیم نوع نگرش به ماهیت انسان باعث شکلگیرى دیدگاههاى متفاوتى به پدیدهها و مسائل بینالمللى مىگردد. بررسى ضمیر انسان در سه حالت لوح پاک، شرور یا تلفیقى از آنها به همراه تبیین رهیافت اسلامى در این مقاله آمده است.
نظام سیاسى به مثابه مجموعه روشها و ابزارهاى یک جامعه براى ساماندهى زندگى سیاسى و شکلدهى به آن، در دیدگاه فقهى - سیاسى علماى شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسى مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامى عادل بر امور دینى و دنیوى ترسیم کرده و بهترین الگوى این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوى فقهاى مأذون از سوى امام و جامع الشرایط دانسته است.
حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.
امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا
بحران اختلالى است که از جهت سطح، کلسیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم راتهدید کرده و به مخاطره مىاندازد. بحران ممکناست به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى درزمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحتتاثیر قرار گرفته و حیات آن به مخاطره افتادهباشد؛ دیگر آنکه سیستم به جهت مسائل اعتبار وحیثیت اجتماعى و به طور نمادین دچار بحرانگردیده و به ورطه سقوط کشانده شود. بحران کربلااز نوع دوم محسوبمىشود.
در این مقاله توضیح داده شده است که درمدیریت بحران موفق، سه عامل، نقش تعیین کنندهدارد که در نهضت کربلا به رهبرى امام حسین (ع)به روشنى نمایان است:
ویژگىهاى رهبرى چون قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور و...ویژگىهاى پیرو چون وفادارى، مقاومت، شجاعتو... استراتژى و سیاسیتهاى مقابله چون داشتناطلاعات و خنثى کردن توطئهها... نویسنده معتقداست امام حسین (ع) پس از عدم بیعت با یزید وحرکت از مدینه به دنبال شرائط مناسبى براىمبارزه با یزید بود که با توجه به مرکزیت شیعه درکوفه، پس از اعلام آمادگى مردم، آن حضرت بهسمت عراق حرکت کرد و با درایت و مدیریت خوداین هنر را داشت که مشکل بحران را با موفقیتپشت سر گذارد و آن را به فرصتى طلایى تبدیل کندو در جهت اهداف خود به کار گیرد، به گونهاى کهزمینه براى دگرگونى در تمامى نسلها و منشاء تمامىانقلابهاى مردمىگردید.|36|
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.
امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.