نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.
بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.
قدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش ها را با ملاک موضوع طبقه بندی می کردند. این ملاک مشکلاتی را همچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده بندی جامع از دانش ها و ... پدید آورده بود. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضوعات خود ندارند و همه مسائل آن ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمی دهند. در اینجا بود که برخی چون محقق خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، به «غایت» تمسک جستند. این دیدگاه که به دلیل نقصان الگوی علم شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستی هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صاحب کفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخی الگوی علم شناسی ارسطویی (موضوع محور) را کارآمدتر بدانند و دسته ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیدا کنند.
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس باید اذن را واقعه حقوقی دانست.