توطئه غرب علیه شخصیت پیامبر اعظم (ص) (پشت پرده کاریکاتورهای جنجالی)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۲۱ تا ۸٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
اسناد خزانه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد.
این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.
قصاص کلامی
حوزههای تخصصی:
دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته ، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تأیید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق الله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.
روزه نگرفتن در سفر از منظر کتاب و سنت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آداب باطنی حج (برداشتی از عارفانه های حج در کتاب «محجة البیضا»ی فیض کاشان)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
واکاوی ریشه های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن
حوزههای تخصصی:
این نوشتار تلاشی است در راستای پاسخ به این سؤال کلیدی که: «باتوجه به فرایند جهانی شدن، ریشه سیاسی پدیده تکفیر در عراق چیست؟ به عبارت دیگر جهانی شدن و اطلاعات و ارتباطات ناشی از آن، چه تأثیری بر ظهور این هویت تروریستی داشته است؟» فرضیه ای که در این نوشتار، در پی آزمون آن هستیم این است که: «جهانی شدن و فرایند سریع و ارتباطی آن، با تشدید بحران معنا موجب خیزش هویت های مقاوم و در نتیجه منجر به تقویت هویت های بنیاد گرا در منطقه خاورمیانه شده است». بنیادگرایان با گزینش معنا و انحصاری کردن آن، اقدام به بازسازی معانی و ویژگی های بر گزیده خود می کنند. بازسازی معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعی همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت می پذیرد. این مفاهیم به بازسازی هویت هایی می پردازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیای به ظاهر خصمانه بیرونی است. به نظر می رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه بخصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیای نوین را برآیند شتابان جهانی شدن دانست.
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
امکان یا امتناع حکمت سیاسی متعالیه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۶ شماره ۲۱۶
حوزههای تخصصی:
اطلاعات و تحقیقات از نظر اسلام(10)
حوزههای تخصصی:
از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضور قلب در نماز
حوزههای تخصصی:
برخی از مبانی احتیاطات در کتابهای فقهی
حوزههای تخصصی:
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص
تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو
بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت
اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه
برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود
اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت
تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه
مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود،
بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده
عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل
ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم
نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه
مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع
کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
جستاری درباره نظریه ولایت فقیه با تکیه بر آراء امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه ، به دلیل موقعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی ، دارای جایگاه بسیار ویژه ای در اسلام و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. لذا نگارنده در این مقاله، درصدد آن است که پس از ارائه معانی لغوی و اصطلاحی ولی و ولایت، با بیان تقسیماتی از ولایت ، جایگاه ولایت فقیه را در تقسیم بندیهای ارائه شده ، مشخص نماید و با بیان این مطلب که ولایت فقیه ، بر اساس تقسیمات متفاوت ، از نوع ولایت اعتباری یا ولایت در تشریع یا ولایت در حوزه فقه است ، به بررسی پیشینه این نظر، در دیدگاه فقها می پردازد. این نوشتار با بررسی لزوم تشکیل حکومت اسلامی، که ضرورت وجود حاکم اسلامی را ایجاب می کند، آن را در منظر امام خمینی(س) امری بدیهی معرفی می نماید، سپس با بیان حدود اختیارات ولی فقیه و اینکه حدود اختیارات ولی فقیه در امور حکومت و زمامداری ، همان اختیارات رسول اکرم(ص) و ائمه (ع) است، به بحث درباره مصلحت در حکومت اسلامی می پردازد.
وفای به وعده، واجب یا مستحب؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.
ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.