جابری و مفهوم عقل
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
سیره سیاسى امام على علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسى حکومت از نگاه حضرت امیرعلیه السلام از دو منظر پرداخته شده است: مبانى نظرى حکومت در سیره قولى و سیره عملى. بازخوانى و بازنگرى سیره عملى امامعلیه السلام براى همه ما از آن جهت ضرورت دارد که با محک سیره امام مىتوانیم درباره چند و چون کارکرد زمامداران و کارگزاران و میزان توفیق جمهورى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى در انطباق با آرمانهاى حکومت علوى داورى کنیم.
وحدت کلمه، وحدت ملی
حوزههای تخصصی:
برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
5 - 26
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
حوزههای تخصصی:
هزینه درآمد آفرین حق نشر
نظریه دولت در فقه شیعه (4)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
جایگاه حقوقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مصوبات آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزههای تخصصی:
در بین نهادها و سازمانهاى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان یک مرکز قانونگذارى فعالیت مىکند . این نهاد به فرمان حضرت امام خمینى رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسى پیشبینى نشده و حتى در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 نیز از آن ذکرى به میان نیامده است . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقى آن مورد توجه جدى قرار نگرفته است . حتى در منابع حقوق اساسى کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسى مورد بحث قرار نگرفته است .
برداشت رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و عنصر عقلانیت
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
خمس در کتاب و سنت (6)
خطابه و خطیبان جمعه (4)
منبع:
مبلغان ۱۳۸۵ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.
اصول و شاخصه هاى کارآمدى دولت در اندیشه امام خمینى (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
«بحران کارآمدى» مسألهاى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاههاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مىتواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.