فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
کلیاتی از تاریخ فقه(6)
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی (ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.
حوزه و دانشگاه و اقتضائات همگرائى
حوزههای تخصصی:
مبانى و مبادى کلامى ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)
حوزههای تخصصی:
شورا در حکومت و تقنین
منبع:
نور علم ۱۳۶۸ شماره ۳۳
حکومت اسلامی از دیدگاه راشد غنوشی
منبع:
کیان ۱۳۷۲ شماره ۱۷
مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شیعه طرفدار اندکی داشته ولی بر اثر تغییر شرایط زندگی و تحولاتی که در منابع و موارد ثروت به وجود آمده امروزه در مجامع فقهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و عالمان بیشتری به آن گرایش پیدا کرده اند در این نوشتار با هدف بررسی مبانی و ادله این نظریه به بررسی دیدگاه فقیهان طرفدار این نظریه و ادله فقهی آنان پرداخته شده است
مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانى
حوزههای تخصصی:
یادگارهای ماندگار: وقف مسلمان بر کافر
حوزههای تخصصی:
امام خمینی (س) در تاریخ
منبع:
حضور ۱۳۷۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
خمس از نگاه تسنن و تشیع
حوزههای تخصصی:
عیوب فسخ نکاح حصری یا تمثیل با تکیه بر مبانی اجتهادی استاد مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
یادداشتی درباره مطرفیه و ردیه قاضی جعفر ابن عبدالسلام
حوزههای تخصصی:
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اقدامات صورت گرفته در زمینة امر به معروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجرایی شدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن می باشد که در این رابطه، می توان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار می آید. تأسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سه گانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب.
این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تأسیس سازمانی به نام «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تأکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریت های سازمانها، نهادها و تشکل های دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگ کنندگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه می توانند در اجرایی شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.
ملاحظاتى پیرامون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست»، موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود به یکى از موضوعات پر بحث در محافل علمى و فضاى رسانه اى و مجازى تبدیل شده است. در نوشتار حاضر ادله مشروعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت بعدى مقاله موضوع گیرى اسلام نسبت به نهاد فرزندخواندگى تشریع و رویکرد اسلام نسبت به موضوع نگه دارى از کودکان بى سرپرست تبیین شده است. در ادامه از عملکرد قانونگذار در ورود به چنین عرصه هایى بحث شده است. در پایان نیز ضمن دفاع از اصل مشروع بودن چنین حکمى و پاسخ به شبهاتى که در این زمینه مطرح مى شود، پیشنهادهایى براى برون رفت از برخى دغدغه هاى به وجود آمده ارائه شده است.