فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
درآ مدی بر برنامه ریزی آموزشی حوزه
حوزههای تخصصی:
تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعامل و تقابل نهاد روحانیت با سیاست و رویارویی علمای شیعه با حکومت یکی از مهم ترین مقولات اجتماعی و تاریخی در یک صد سال اخیر می باشد. واقعه «رژی» یا همان جنبش تنباکو که با فتوای مذهبی میرزای شیرازی به اوج رسید، توانست بر سلطه انگلیسی ها آسیب و خلل جدی وارد کرده و نظام استبدادی قاجار را به چالش جدی فراخواند.
در چند و چون و ماهیت و خاستگاه این جنبش تاکنون تحلیلها و نظرات مختلفی از سوی متفکران و صاحبنظران حوزه تاریخ مطرح شده است. امام خمینی در مقاطع و موارد مختلف به حادثه «تنباکو» توجه ویژه مبذول داشته و آن را به عنوان سرفصل مهمی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین معرفی نموده است. این مقاله ضمن یادآوری نظرات مختلف پیرامون آن حادثه بر آن است تا بر تکیه بر مدارک گفتاری و نوشتاری امام خمینی به تبیین نظرات ایشان حول آن واقعه تاریخی بپردازد
انقلاب اسلامی مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق و یک انفجار معنوی است که هدفش احیاء عبودیت در کل جامعه ی بشری و حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات اجتماعی است تا ولایت خداوند متعال در تمام شئون زندگی انسان جاری شود. بنابراین انقلاب اسلامی در پی جهانی سازی معنویت، توحید و بندگی خداوند عالم است و لذا باید آن را مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ و مقدمه ای برای تمدّن اسلامی و همچنین حکومت عدل گستر جهانی حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فی فرجه قلمداد نمود.
نظریه انقلاب در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
این مقاله مى کوشد با بازسازى نظریه انقلاب در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) به ((درون فهمى انقلاب اسلامى)) نزدیک تر شود و تبیین رساترى از علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامى ارائه دهد. تفاوت این منظر با سایر تئورىهاى انقلاب آن است که معمولا در این تئورىها انقلاب به عنوان کلیتى یک دست با تمام ارکان و عناصرش مورد مطالعه قرار مى گیرد, در حالى که در این منظر, انقلاب نه از نگاه یک شخص ثالث بلکه از منظر ((رهبر انقلاب)) که در تمام مراحل وقوعش نقش فعال و تعیین کننده اى داشته است بازخوانى گردد.
مصاف عقل و عشق در شخصیت ممتاز امام خمینى (ره)
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
در آستانه چهاردهم خرداد ماه، سالروز رحلت جانگداز بنیانگذار انقلاب اسلامى حضرت امام خمینىرحمه الله قرار داریم . در حالى که تنها چند سالى از فوت ایشان مىگذرد، بدخواهان در صددند تا شخصیت امام راحلرحمه الله را مخدوش سازند اما از آنجا که ایشان به مقام عشق و عرفان الهى نایل شده بودند، همانگونه که در زمان حضور، تقوى و خلوص ایشان شخصیتى خدشهناپذیر از وى ساخت، در زمان وفات نیز، نور معنویت آن امام عزیز، همچنان پر فروغ ماند . در تاریخ ایران بىسابقه است که یکى از عادلترین و عارفترین بندگان خدا، بر مردم ایران حکم براند، مقاله حاضر در مقام تبیین ابعاد معنوى و عرفانى خصیتحضرت امامرحمه الله مىباشد که از قلم یکى از شاگردان برجسته ایشان تراوش نموده است . این مقاله علاوه بر این که توصیفى از شخصیت والاى امام راحل مىباشد، توصیههایى اخلاقى استبه شیفتگان راه وى .
ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کتاب ابعاد سیاسى فلسفه اسلامىThe political Aspects of Islamic philosophy) ) مجموعه مقاله هایى است که به افتخار آقاى محسن مهدى تدوین و گردآورى شده است.
گردآورندهء مقاله ها, چارلز.اى. باترورث مى باشد.
ناشر کتاب مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد, و سال نشر آن 1992 است.
کتاب فوق مجموعا 406 صفحه دارد و از یک مقدمه و نه مقاله تشکیل شده است.
در خاتمه کتاب, مجموعه منشورات محسن مهدى از سال 1957 تا1990 آمده است.
حیوانات در اسلام
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی مجازات سارق (مستندات و مبانی فقهی ماده ای 2 - 1 قانون مجازات اسلامی)
حوزههای تخصصی:
مصاحبه با حضرت آیة الله میرزا حسین نورى
منبع:
حوزه سال ۱۳۶۸ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و نقد غرب
«اختلاط و آمیختگی»
آزادى تفکر
نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
آزادى سیاسى و اجتماعى از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه [بخش دوم](مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصول تضمین کننده آزادى اجتماعى در نظام اسلام
در بخش نخست این نوشتار، مطالبى دربارهى معناى «آزادى»، «منشأ آزادى اجتماعىاز دیدگاه قرآن»، «نقش ادیان در تأمین آزادىاجتماعى انسان»، «منشأ محدودیت آزادى دردیدگاه توحیدى»، «آزادى، کمال وسیلهاى»،«ارمغانى بالاتر از آزادى»، «دفع عوامل سلبآزادى انسان در مکاتب الهى»، بیان شد.
دراین بخش، به بررسى اصول تضمین کنندهىاین آزادى در نظام سیاسى - اجتماعى اسلام،مىپردازیم.
«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.