فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسی مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.
ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
5 - 26
حوزههای تخصصی:
وصیت عهدی یکی از نهادهای پرکاربرد حقوقی است که به همان غنائی که در فقه در مورد آن بحث شده، منابع حقوق ایران (قوانین، رویه و دکترین) به آن نپرداخته اند. لذا ضرورت دارد که این نهاد حقوقی مهم در مرحله اول به لحاظ ماهیت شناخته شود و سپس جوانب مختلف آن مانند ارکان، قلمرو و حوزه مسئولیت ها، شرایط هرکدام از ارکان و ضمانت اجرای فقدان آن ها به بحث گذاشته شوند. در این مقاله هدف اصلی شناخت ماهیت حقوقی وصیت عهدی و تعیین ارکان آن است که به نظر می رسد، نسبت سنجی وصایت به نهادهای حقوقی مشابه مانند ولایت قهری، قیمومت، وکالت و غیره، می تواند ما را در رسیدن به هدف مذکور کمک نماید. ماحصل تحقیقات انجام شده این است که وصیت عهدی به لحاظ ماهیت در زمره اعمال حقوقی ارادی و زیرمجموعه ایقاعات قرار می گیرد و ماهیتی نزدیک به ولایت دارد. با توجه به موضوع وصیت و مأموریت وصی، وصایت می تواند به سه دسته؛ وصایت بر اشخاص، اموال و اعمال تقسیم شود.
آراء سیاسی امام خمینی (س)
منبع:
حضور ۱۳۷۰ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصة سیاسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سالهای پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادلّه فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مسأله در قالب آموزه های قرآن و سنّت، به ادلّه ای چون سیرة شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادلّه بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتاً در صورت ضرورت یا مصلحتِ قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.
حجب یا حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار در پی طرح و اثبات این مسئله است که حجب و حیا نقش اصلی در حفظ و صیانت از فضای عفت عمومی دارد و باید به موازات سرمایه گذاری در ترویج حجاب به زمینه سازی برای تقویت حیا و آزرم پرداخت.
نویسنده نخست از فطری بودن پدیده حیا یاد می کند. آنگاه از نخستین اقداماتی که باعث در خطر قرار گرفتن این پدیده می شود سخن می گوید و بر این باور است که این اقدام نخست از سوی زن صورت می گیرد و سپس توسط مردم تقویت می شود.
در ادامه به عوامل انگیزش پرداخته و در پایان راهکارهای جلوگیری از لغزشها و خنثی سازی تأثیر عوامل یاد شده سخن گفته است .
امام خمینى قدسسره و حفظ مصالح نظام
حوزههای تخصصی:
وقف در قرآن
بررسی تفسیر فریقین از تعبیر قرآنی «اولی الامر»
حوزههای تخصصی:
از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر میباشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم میدانند و در این نظر متفقالقولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفتهاند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید میکنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانستهاند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستیهای جدی روبه روست.
حقوق انسان و هم اندیشی و سازگارى بین المللى در نگرش دینى و عقلى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۴ شماره ۱۲۷
حوزههای تخصصی:
عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشة سیاسی قطب الدین نیریزی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهمترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متأسفانه تا کنون از اندیشههای سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر میرسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بُعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشههای سیاسی نیریزی به مثابة یکی از نمایندگان اصلی اندیشة سیاسی ـ عرفانی در ایران میپردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سالهای حکومت این خاندان، سنخی از اندیشة سیاسی را عرضه میکند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسیِ مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.