ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۰۴۱.

تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی جماعت و مسجد
تعداد بازدید : ۲۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
هدف این مقاله دستیابی به الگویی مفهومی در انجام مطالعات آسیب شناختی وضعیت مسجد در ایران است. این الگو، محصول مصاحبه با 23 نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران و پژوهشگران حوزة مطالعات مسجد است. داده های این مصاحبه ها، با روش تحلیل مضمونی، تحلیل و گونه شناسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل و آسیب های مربوط به نهاد مسجد در سه حوزة کلی قرار می گیرند: 1. حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ 2. عناصر، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دخیل در ادارة مسجد؛ 3. نهادها و سازمان های مذهبی و فرهنگی موازی با مسجد. این سه حوزه دربردارندة تمامی مسائل پیرامون مسجد است. براساس الگوی مفهومی پیشنهادی، بسیاری از آسیب ها، علل بروز، پیامدها، و راه کارهای رفع آنها در این سه حوزه قرار می گیرند.
۳۰۴۴.

حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۴
این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‏هاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مى‏گیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مى‏شود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مى‏داند.
۳۰۴۵.

تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۷۰۱ تعداد دانلود : ۹۹۰
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
۳۰۵۲.

مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۴
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.
۳۰۵۷.

بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۳ تعداد دانلود : ۹۰۹
قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان