درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.

جامعه شناسی معاصر، تا چه حد پاسخگوی نیازهای جامعه بشری در عصر حاضر به منظور تبیین پدیده ها و پیش بینی معضلات فراروی آن بوده است؟ پاسخ های متفکران به این پرسش و تلاش هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است به اذعان اغلب اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و انسانی، منتج به نتایج قابل دفاعی نشده است. طرح موضوعاتی نظیر زنده نبودن این رشته، برای توجیه شکست های این علم در دستیابی به اهداف آن ارزیابی می شود. امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت بازنگری در علوم اجتماعی با هدف رفع نابسندگی ها، خواه در حوزه نظری و خواه در حوزه کاربردی، مورد اتفاق قاطبه دلسوزان این عرصه است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش اسنادی، ضمن بررسی آثار میلز و برخی مدارک دیگر که به افکار او پرداخته است، به پرسش مطرح شده در سطر اول پاسخ دهد. ازاین رو، ضمن بازخوانی موضوعی افکار و آراء این جامعه شناس سیاسی، انتقادها و تحلیل های او از شرایط اجتماعی حاکم در زمان حیاتش مورد تأمل قرار گرفته و برخی راه حل هایی نیز که حسب مورد بدان ها اشاره کرده است، بیان می شود. در جمع بندی نتایج بررسی رئوس اندیشه های وی، شکوفایی این افکار و هر نوع تفکر مستقل و تحدیدناپذیر دیگر در چارچوب های مسلط جامعه شناسی معاصر را، مستلزم پایه ریزی یک پارادایم نوین جامعه شناختی که با تجدیدنظر اساسی در مبانی نحله های موجود این رشته و بهره برداری از دیدگاه های اجتماعی بوم محور در عین عدم نفی دستاوردهای کنونی قابل تدوین است، خواهیم یافت.

بحث هویت و مسائل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از آنها، زیر مجموعه مبحث هویت است. دین (در این مقاله مشخصاً دین اسلام) به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تمدن بشری نقش اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد. تحلیل هویت دینی و ویژگی های انسان دیندار یکی از بایسته های پژوهشی در قلمرو دین پژوهی است. تاثیر دین در منش آدمی و آثار و نتایج آموزه های دینی در زندگی انسان ها همواره یکسان تلقی نشده است. این نوشتار به تحلیل نوع فهم از دین و تاثیر آن بر هویت انسان می پردازد. بر این مبنا، تنوع نگاه به دین، تنوع هویت دینی را در پی خواهد داشت. در یک نگاه کلی چهار رهیافت عمده در تحلیل هویت دینی بر شمرده شده است: رهیافت فقهی، رهیافت اخلاقی، رهیافت ایدئولوژیک و رهیافت عرفانی. حیات انسان دیندار بر مبنای هر یک از رهیافت های فوق واجد ویژگی های خاصی است که در این مقاله به تحلیل آن ویژگی ها و لاجرم تفاوت هویت های دینی مبتنی بر آنها پرداخته شده است.

این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.

در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.