درخت حوزه‌های تخصصی

در اوامر و نواهی الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین شده است. امر به ازدواج در اسلام دارای آثاری مثبتی چون تأمین کننده نیاز جنسی، استمرار نسل، حفظ انساب، ایجادکننده آرامش و مودّت میان اعضای خانواده و... می باشد؛ اما شریعت اسلام برخی ازدواج ها را مطابق با قوانین شرعی و عرفی نمی داند. این مقاله با هدف بررسی فلسفه حرمت ازدواج با محارم و تأثیرات تربیتی منفی آن بر فرد و اجتماع به روش تحلیلی و اسنادی و از میان کتب و مقالات فقهی و تفسیری با تکیه بر آیات قران، به نتایج ذیل رسیده است: در ازدواج با محارم اهداف اصلی ازدواج محقق نمی شود؛ بلکه برعکس تهدیدی علیه سست شدن بنیان خانواده هاست و از طرفی مخالف با نیازهای فطری بشر است، بدین جهت از طرف ممنوع شده است. بعلاوه با انجام این ازدواج تبعات سوء همچون تنزّل کمالات معنوی، فقدان عفت و نزدیکی به گناه و فساد و فقدان احساس مسئولیت در فرد به وجود می آید و درنتیجه جامعه با داشتن چنین افرادی، ناخودآگاه گرفتار مشکلات تربیتی چون فقدان سلامت و امنیت، ضعف در تثبیت صفات جنسی، عدم رشد فضایل اخلاقی و انسانی، عدم آرامش و امنیت و عدم تداوم نسل و حفظ انساب خواهد شد.

در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی

سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

سابقه وهدف: واقعه غدیر ازمهمترین وقایعی است که برمنصوص بودن ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) برجامعه اسلامی پس از وفات رسول اکرم(ص) دلالت دارد؛ازاین رو واقعه غدیر درمقام مناظره میان شیعه و غیرشیعه بارها مورداحتجاج قرارگرفته، کمااینکه خود امیرالمؤمنین(ع) و سایرائمه شیعه(ع) نیز به آن احتجاج کرده اند. علیرغم آنکه برخی ازمورخان نظیر طبری در«تاریخ» کبیر خود ازذکر این واقعه خودداری کرده اند (که همین امر خود موجب تأملاتی دراین واقعه مهم و روایات مربوط به آن گردیده)، برخی دیگر درآیات نازل شده دراین واقعه، درتواتر احادیث آن نزدشیعه واهل سنت وجماعت، درمعنای عبارت رسول اکرم(ص) وامکان تأویل معنای کلمه مولا، درمحدوده زمانی اولویت در تصرف و درامکان و چگونگی عدم تعبد صحابه به نصوص وارده از رسول اکرم(ص) تشکیک کرده اند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با فیش برداری ازمنابع کتاب خانه ای و پژوهش های تاریخی صورت گرفته است.یافته ها: علامه شرف الدین ازجمله علمائی است که به نحوی دقیق و موشکافانه و در پاسخ نامه هایی که از شیخ الأزهر، شیخ سلیم بشری دریافت می کند، به بررسی یکایک موارد فوق پرداخته و به همه آن ها پاسخی درخور می دهد به نحوی که دردستیابی به مطلوب وی که نزدیکی فرق اسلامی و وحدت امت اسلام است، بسیار مؤثر واقع می شود. نتیجه: دراین مقاله ضمن آشنایی با شخصیت علامه، مباحث مربوط به غدیر از کتاب پر ارج «المراجعات» او انتخاب شده و با چینشی منطقی درکنار یکدیگر، دیدگاه ایشان در رابطه با واقعه غدیر موردبازسازی قرارگرفته است.

صاحب جواهر1 نسبت به «حکم تکلیفیِ» درمان، بر اساس احوالِ «درمانگر»، سه گانه: «تخصّص»، «بی تخصّصی» و «اکتفا به تجربیات عادی در درمان» را تشکیل داده و با تکیه به برخی روایات، صورت اخیر را جایز دانسته اند. با توجه به اهمیت موضوع و زمینه سوء استفاده از این دیدگاه، پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به ارزیابی آن پرداخته و نشان داده که چنین درمانی مصداق خطرپذیری بوده؛ قاعده اوّلیِ شرعی و عقلی، بر حرمت و قبح خطرپذیری است. مستندات ایشان هم به سبب ضعف سند یا ناتمامی دلالت، نمی تواند مسأله را از تحت قاعده بیرون آورَد؛ در ضمن، طبق ادله ی پرشماری، تخصّص در پزشکی لازم است. ازاین رو دیدگاه صاحب جواهر1 پذیرفتنی نیست، دستِ کم بر اطلاقِ کلامشان نمی توان صحّه گذاشت و هر درمان و دارویی را با تجربه عادی تجویز کرد. این پژوهش ادعای ایشان را مختصّ به زمان های گذشته دانسته و با دستاوردهای کنونیِ پزشکی، به این نتیجه رسیده که امروزه خودْدرمانی با درمان های پرخطر یا داروهای شیمیاییِ آسیب زا، به طور مطلق جایز نیست و در بیماری های خطیر نیز بسنده کردن به درمان های خانگی و داروهای سطحی جایز نیست؛ بلکه باید براساس دانشِ روزِ پزشکی، رفتار کرد. امّا در بیماری های غیرِ خطیر، درمان های سنّتی و داروهای گیاهیِ بی ضرر اشکال ندارد و مورد اخیر می تواند مصداق مدّعای صاحب جواهر1 باشد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط .این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول ،علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه و وسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع ،واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.

قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

وظیفه ای که سیاست کیفری بر دوش خود دارد پیشگیری و مقابله پدیده جرم است که با جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و امنیت اجتماع از جامعه دفاع می کند. با جرم انگاری رفتارهایی که فرآیند تجارت سالم را از بین می برد و سببی برای ضایع کردن حقوق اشخاصی که در ارتباط با این فرآیند بوده همیشه در همه نهادهای حقوقی تحت عناوینی از روش های تنظیم تجارت مورد نظر قرار گرفته است. هرچند در حقوق ایران مقتضیات بهره مندی از روش مذکور مرکز توجه قانونگذار بوده، ولیکن سیاست کیفری تقنینی که انسجام و انطباق لازم با مقیاس های جدید حقوق کیفری را داشته باشد پیش بینی نشده است . اولین کمبودی که در این زمینه وجود دارد نبود تعریف واضح و روشنی از جرائم بازرگانی است که به چشم می خورد، به شکلی که نمی توان این مفهوم را با سایر مفاهیم از یکدیگر جدا کرد، همین امر سبب چالشی بسیار اساسی شده است. سیاست کیفری تقنینی که در ارتباط با جرائم بازرگانی وجود دارد محتاج وجود اصول و قوانینی بوده که بی توجهی به این موضوع باعث عدم کارایی و بی اثر شدن قوانین وضع شده در رابطه با این جرائم را با شدت بیشتری کم کرده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جرائم بازرگانی از سایر جرائم مشابه منفک بوده و تدوین قوانین واحد و منسجم و لزوم تجدیدنظر و اصلاح پیوسته مجازت های قانونی از اهم این یافته ها است

مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.

نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 

از بدو خلقت انسان تاکنون شدیدترین نوع مجازات بشری که صرفنظراز عادلانه یا ظالمانه بودن وچگونگی نحوه اجرای آن, با چالش ها و مخالفت هایی همراه بوده، مجازات سلب حیات است. همه انسان ها برخوردار از حق حیات هستند. سلب این حق خدادادی با اعمال مجازات شرعی یا قانونی در ادیان وحکومت های مختلف برای افراد و خانواده آن ها زیان بار بوده و تبعات اجتماعی و روانشناختی زیادی را درپی دارد. دراسلام علاوه بر مجازات اعدام ناشی از احکام تعزیری، اعدام های شرعی ناشی از جرائم حدی و قصاص نفس در قوانین جزایی، احصاءگردیده است. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات است. در این فرایند آشکار می گردد کیفر سلب حیات علیرغم همنوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکّر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیک تر است. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانون گذار کمک کند. نظر به اهمیت حق بر حیات و وجود چالش های فراوان در عرصه منازعات حقوق بشری برای جمهوری اسالمی ایران، وارد نمودن نظام حقوقی ایران در قلمرو تحقیق ضروری است و باید متذکر شد که علی رغم وجود تضمین های عدیده درج شده در قوانین ایران، برای حفظ و تکریم حیات انسان ها، سهل انگاری های قانونی توسط مقنن، آن هم در موضوع حق بر حیات انسان ها به چشم می خورد.

یکی از فروع فقهی که روایات متعارضی درباره آن وجود دارد، مسئله «تعمد بقاء بر جنابت تا اذان صبح ماه مبارک رمضان» است. فقیهان در مواجهه با این روایات، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی بازخوانی ادله قرآنی، روایی و فقاهتی در دیدگاه فقیهان و ارائه استنباطی نوین از مجموع ادله لفظی است. برای دست یافتن به این هدف پس از دسته بندی روایات، دیدگاه فقیهان با بیان پنج رویکرد به نقد آورده شده است. دیدگاه برگزیده بر اساس مفهوم شناسی «تعمّد» در روایات و یافتن روایتی در قامت شاهد جمع برای رفع تعارض اخبار، سامان یافته است. بر اساس این برداشت، نیازی به حمل روایات بر تقیه، اعراض از برخی روایات و ترجیح شماری بر شمار دیگر نیست و تمامی روایات در روند استنباط فقهی، نقش آفرین می باشد. ارزیابی نوشتار آن است که عدم تعمد در تحصیل طهارت تا اذان صبح که برآمده از مواردی مانند خوابیدن ناشی از خستگی یا غفلت از گذشت زمان است، مبطل روزه نخواهد بود. در مواردی که شخص عامدانه، طهارت را به تأخیر بیندازد، افزون بر وجوب قضا، مکلف به امساک در همان روز و پرداخت کفاره نیز می باشد.

انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.

با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.

حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان است که در صورت استطاعت بر هر مسلمانی یک بار واجب است. برای حج ظاهر و باطنی معرفی شده است. ظاهر حج را مجموعه ای از اعمال دانسته اند که "مناسک حج" نامیده می شود اما در ورای این ظاهر، باطنی وجود دارد که اسرار بسیاری در آن نهفته است. به دلیل ابعاد مختلفی که برای حج وجود دارد آثار مادی و معنوی مختلفی نیز بر آن مترتب می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف معرفی آثار مادی حج از نگاه قرآن انجام گرفته است و در پایان به این نتیجه رسیده است که آثار مادی حج عبارتند از منافع مختلفی مانند منافع اقتصادی، دیدار حجاج کشورهای مختلف، اتحاد مسلمین جهان و قوام بخشی به امورات مردم مانند برآورده شدن حوائج، محافظت از مال و عیال، فقرزدایی و برکات فراوان سرزمین مکه که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام شامل حال همه ساکنان در آن سرزمین می گردد.

حج یکی از ارکان عبادی شریعت اسلامی است که در قرآن کریم و سیره معصومان: به آن توجه بسیاری شده است. عمق تاریخی حج (که به دوران حضرت ابراهیم(ع) باز می گردد) و طبیعت جاذبه خیز و گردهمایی ساز آن (که باعث جمع شدن مسلمانان مناطق مختلف جهان در ایامی خاص در مکه مکرمه و مشاعر نورانی آن می شود) بستری مناسب برای فعالیت های سیاسی دامنه دار است. فعالیت های سیاسی رسول مکرم اسلام(ص) در حج، دعوت یثربیان و دیگر  قبایل به اسلام (پیش از هجرت)، صلح حدیبیه، عمرهالقضاء، حج برائت، حجهالوداع و فعالیت های امیرالمؤمنین(ع) در اعزام نیرو برای ممانعت از سلطه امویان بر حج و حرمین، اقدام سیدالشهدا(ع) در خطبه منا (سال 58ق.) و پناه بردن به مکه و خروج به سمت عراق (در سال 60ق)، مواجهه امام سجاد و امام صادق(علیهما السلام) با خلفاى وقت خود و بیان دشمنی برامکه با اهل بیت(علیهم السلام) و نفرین آنها از طرف امام رضا(ع) در حج و ظهور امام عصر(ع) در مکه از دیگر این فعالیت هاست.استفاده قیام گران علوی از ایام حج برای برپایی قیام، لااقل در قیام های مورد تأیید ائمه، می تواند مدعای مقاله را تأیید کند و برآیند تحلیل  این فعالیت ها نشان دهنده جایگاه والای حج در سیره معصومان است و حداکثر استفاده از مراسم حج و عمره  برای اهداف سیاسی این بزرگواران در کنار حفظ جنبه  های معنوی و عبادی این آیین الهی است. در این مقاله نویسنده با روش تحلیلی - نقلی به فعالیت های سیاسی معصومان در ایام حج به عنوان موضوعی بین  رشته ای در حوزه سیره و تاریخ اسلام پرداخته است و این فعالیت ها را تحلیل و تبیین می کند. منابع این پژوهش روایات باقی مانده در مجامع  روایی و گزارش های تاریخی مرتبط با سیره معصومان(علیهم السلام) است. 

استنباط احکام فقهی در صورتی اعتبار داشته و قابل استناد به دین است که در سازگاری با سایر نصوص و ادلّه شرعی قرار داشته باشد. در روش شناسی فقهی مرسوم، تنها سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، به طور روشمند به عنوان ملاک ارزیابی و اعتبارسنجیِ برداشت های فقهی از نصوص در نظر گرفته می شود. نوشتار پیشِ رو با ناکافی دانستنِ این ملاک در قلمرو فقه معاملات، معیارِ «سازگاری» را در سه لایه : سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، سازگاری منطقی میان اجزای سیستم گزاره ها و سازگاری کارکردی میان کارکردِ مجموعه اجزاء با اهداف کلان سیستم، گسترش داده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. استفاده از ملاک های بالا می تواند استنباط های فقهی دقیق تری را نتیجه دهد و از ورود برداشت های نادرست به منظومه گزاره های فقهی جلوگیری کند. در پایان، در یک مطالعه موردی، این ملاک ها در بررسی ادله زکات به ویژه زکات بر نقدین به کار گرفته شده اند و با در نظر گرفتن ملاک سازگاری در سه لایه بالا، نشان داده شده است که زکات بر پول های اعتباری کنونی با هدف ایجاد تحرک بیشتر برای پول، ایجاد انگیزه برای تأمین مالی بنا نهاده شده بر قرض و بازتوزیع ثروت، ضرورت دارد.