درخت حوزه‌های تخصصی

بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.

ولایت مرد نسبت به زن خود دارای معانی با سعه و ضیق مختلفی است که د راین نوشتار میزان این ولایت و معنای آن بر اساس نظریات فقهی و تفسیری مختلف در برداشت از تعبیر " قوامون " درآیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء" و همینطور از معنای لفظ "معروف" در آیه شریفه "عاشروهن بالمعروف" تبیین میگردد و بر اساس همین معنای برداشت شده و حدود ولایت تعیین شده (چهار نظریه در بحث قیمومیت و دو نظریه در بحث معروف) نتیجه گرفته میشود که در مسائل درمانی مخصوصا درمان ناباروری، آن دسته از درمانهایی که حقوق شوهر از جمله استمتائات جنسی وی را تحت الشعاع قرار میدهد اذن شوهر در انجام ان لازم است ولی در درمانهای بی ارتباط با حقوق شوهر اذن وی لازم نیست .

اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.

ظهور سخن، کارآمدترین منبع دریافت اهداف گوینده شمرده می شود که خود در سایه قرائن لفظی و غیر لفظی حاکم بر واژگان پدید می آید. سیاق از اثرگذارترین قرائن غیر لفظی است که گونه های فراوانی دارد. سیاق مقابله، گونه ای از این دست است که هویتی نزدیک به وحدت سیاق دارد و بر پایه تقابل و رویارویی، ظهورساز است و به استناد دلایل حجیت ظهورات، معتبر و متبع است. ویژگی تقابل، مقتضی وحدت و گسست میان طرفین تقابل است و بسته به رابطه نسبی میان آن دو متغیر است. پیدایش سیاق مقابله نوعاً به مقام بیان منوط نیست؛ هرچند در مواردی این وابستگی وجود دارد. سیاق مقابله در بازشناسی معانی واژگان، ویژگی های مورد نظر گوینده در معنا، معنای لغوی واژه، نفی قیود محتمل و حتی شناخت نسخه صحیح، بسیار کارآمد است. گونه های سیاق مقابله متنوع است و شیوه های شایع آن در ساختار توصیف به غیر، غایت، تقسیم، بدل و مبدل و عطف نمایان می شود. برخی از انواع سیاق پوشیده است و از جامعیت و گستره ای برخوردار است که فهم و برداشت از طیف گسترده ای از روایات معصومین و سخنان فقیهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4]   فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.      روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.

یکی از موضوعات نوظهور، بحث مواد تراریخته و حکم آنها در فقه است که ارتباط مستقیم با بهداشت روابط زوجین دارد. نفقه یکی از حقوق مسلّم زن بر مرد در صورت تمکین و عدم نشوز زن می باشد. یکی از مصادیق نفقه، بحث تغذیه و غذا است که در آیات و روایات به تغذیه سالم توصیه شده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از منابع تهیه مواد غذایی در عصر کنونی با توجه به این که در فقه با دو دیدگاه موافق و مخالف مواجه است و هر دیدگاه، ادله خاصّ خود را دارد رابطه مستقیم با بهداشت روابط زوجین در بحث غذا و تغدیه را داراست. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی چیسیتی مواد تراریخته، دیدگاه های فقهی و ادله آنها در این زمینه پرداخته و سپس با برگزیدن دیدگاه مختار، به نقش این مواد در بهداشت روابط زوجین از منظر فقه با روش توصیفی تحلیلی پرداخته است. نتایج به دست آمده عبارتند از این که اولاً، دیدگاه مختار در این زمینه، دیدگاه حلیّت مواد تراریخته است؛ چراکه ادله مخالفان با چالش های جدّی روبروست؛ ثانیاً، با توجه به دیدگاه مختار، استفاده از مواد تراریخته از نظر بهداشتی برای تغذیه و نفقه جایز بوده و اشکالی ندارد.

  علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه  صاحب نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشه ایشان را از زبان وی و در آئینه آثارش تبیین نماید.

قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.

امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.

احراز صلاحیت و به کارگیری افراد صالح و متعهد در مدیریت حکومت اسلامی و مسئولیت های حکومتی از وظایف حاکمان است. از این جهت افرادی باید در مناصب اداری و حکومتی قرار گیرند که در قول و فعل، عامل به احکام و موازین اسلامی باشند و بتوانند آن چه را که اسلام حکم کرده، به منصه ظهور برساند. برای انجام این مأموریت بزرگ الهی، متصدیان مناصب حکومت اسلامی باید از هر نظر دارای شایستگی، لیاقت، تخصص علمی و عملی، توانایی های جسمی و روحی و دیگر شرایط ایجابی برای انجام وظایف را داشته باشند، بنابراین لازم است مطابق مجوزهای قانونی و شرعی، به حریم خصوصی افراد وارد و صلاحیت آن فرد برای تصدی منصب حکومتی احراز گردد با این تأکید که حریم خصوصی، ازحقوق شهروندی و قلمرویی از زندگی خصوصی فرد بوده و در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و بین الملل، ورود به آن بدون مجوز قانونی، جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مسئولیت کیفری و مدنی تعیین شده است.

مشهور اصولیان، حجیت بنای عقلا را به عدم ردع شارع منوط دانسته اند. مطالعهٔ دیدگاه های محقق اصفهانی و محمدباقر صدر دربارهٔ بنای عقلا نشان می دهد درعینِ حال که هر دو مانند دیگر اصولیان حجیت بنای عقلا را به عدم ردع وابسته دانسته اند، لیکن مقتضی حجیت بنای عقلا را مبتنی بودن بر عقلانیت معرفی کرده اند. آیا می توان با تحلیل مبتنی بودن بر عقلانیت، به نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائاتِ مبتنی بر عقلانیت رسید؟ این جستار می کوشد با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقلانیت بنائات عقلا را بازنمایی کند و با تکیه بر آن، نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائات مبتنی بر عقلانیت را مستدلّ سازد. شناساییِ نظریهٔ عدم امکان ردع از سیره های مبتنی بر عقلانیت به هدف دستیابی به حجیت سیره های متأخر از عصر معصومان(ع) صورت می گیرد، افزون بر اینکه سازواری حقوق اسلامی با عقلانیتِ زمانه را تسهیل می کند. نتیجهٔ جستار پیشِ رو این است که بایسته های حیات و مصالح نظامیه، شاخص تعیین کننده عقلانیت سیره است و هر بنایی که مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح نظامیه باشد غیرقابل ردع است.

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهش های فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذات البعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئله اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری می باشد و طبیعی است که عدم ارائه چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم می خورد که با رد ادله جواز ازدواج، ادله حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت می شود.