درخت حوزه‌های تخصصی

مفسران، همواره قرآن را با روش ها و گرایش های مختلفی تفسیر کرده اند که دو گرایش اجتماعی و سیاسی، از گرایش های نوظهور در دانش «تفسیر» است. گرایش سیاسی نیز دارای رویکردهای متنوعی می باشد که رویکرد «حکمرانی» از جدیدترین رویکردهاست و در میان مفسران، آیت الله خامنه ای تنها مفسری می باشد که با این رویکرد، برای درمان مشکلات سیاسی از قرآن مدد جسته است. اثر حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در مطالعه تفسیر معظم له بر سوره منافقون، مدعی است ایشان ابتدا با تدبر در آموزه های قرآن، آنان را عمق بخشیده، با توسعه در مدلول این آموزه ها، از آنان قضایایی را اصطیاد کرده و با تطبیق حداکثری این قضایا بر شرایط امروز امت اسلامی، سعی نموده، آن تعلیمات را برای عصر حاضر کاربردی گرداند. معظم له بر پایه همین روش، در تفسیر «سوره منافقون» به نکات متعددی اشاره می کند که مباحث مطرح شده در تفسیر این سوره را می توان ذیل دو حکم کلی در عرصه حکمرانی ازجمله ابداعات و امتیازات تفسیری ایشان دانست. منطبق بر موضوع سوره منافقون، حکم نخست، به شناخت درون خباثت آلود منافقان مربوط است. از بیانات آیت الله خامنه ای ذیل این حکم، شش قضیه را می توان استفاده کرد که «خاستگاه نفاق» و «عامل مرگ قلب منافق» ازجمله این موارد است. حکم دوم نیز به تبیین وظیفه رهبر جامعه اسلامی و آحاد امت در قبال منافقان و تحرکات خائنانه آنان اختصاص دارد. از بیانات معظم له ذیل این حکم نیز پنج قضیه استفاده شده که «لزوم شدت عمل در قبال منافقان» و «ضرورت برخورد با نفاق جریانی» دو نمونه ازین قضایاست. مقاله پیش رو مدعی است ایشان با «رویکرد حکمرانی»، احکام و قضایای مختلفی را اصطیاد کرده و با تدبر سپس تطبیق، این تعالیم را به متنی کاربردی و عملیاتی در عرصه زندگی جامعه اسلامی تبدیل نموده است.

فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان، از موضوعاتی است که سیاست جنایی، ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاصّ تأثیرات خود در این مورد گردیده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر ناسازگار است، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی، بزهکاری اطفالی می باشد که هنوز زندگی اجتماعی را شروع ننموده اند؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه نابود شده است. رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان موجب می شود قانونگذار از آنان حمایت های ویژه ای نماید، لذا رسیدگی به بزهکاری این افراد، مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای متمایز از سیستم دادرسی سایر افراد است. مطالعه تطبیقی دو کشور ایران و انگلیس نشان می دهد که همان گونه که در انگلیس، اطفال و نوجوانان مشمول این حمایت ها هستند در کشور ایران نیز، لزوم اصلاح و تربیت این اشخاص، قوانین کیفری موردنظر قانونگذار را نقض می کند ولی حقوق ایران در زمینه پیش بینی دادرسی افتراقی در مراحل مختلف دادرسی به ویژه تحقیقات مقدماتی برای حمایت از اطفال و نوجوانان منسجم نیست اما در انگلستان با ملاحظات بسیاری با این افراد برخورد کرده و تضمینات مناسبی برای آنان پیش بینی گردیده است. این مقاله در تلاش است که با روشی توصیفی تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وجوه تمایز و تشابه سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلستان در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان چیست؟ ایران نیز با توجه نمودن به نقاط قوّت و مثبت تحوّلات در قوانین جدید کشورهای دیگر از قبیل انگلستان در زمینه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، بازنگری اساسی در مراحل دادرسی، محاکمه و اجرای احکام کودکان ونوجوانان بزهکار داشته باشد و قوانین بر پیشگیری از این جرایم و اعمال مجازات های جایگزین با رویکرد عدم تکرار جرم تأکید نماید.

جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.

بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.

عنصر معنوی در کنار عنصر قانونی و عنصر قانوی، از عناصر مسئولیت کیفری تلقی می شود. عنصر معنویِ جرم(قصد مجرمانه) معمولا و غالبا بروز و نمود خارجیِ فیزیکی ندارد. احراز این عنصر در برخی جرایم بویژه در جرم سبّ النبی که مجازات سالب حیات دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در جرم سبّ النبی، قصد عام، اراده و قصد سبّ و توهین است که البته تمسخر، غضب، مستی و اکراه، نواقض این اراده و قصد بوده و به طور نسبی و با شرایطی، رافع مجازات اعدام می باشند، هرچند در برخی حالات، کیفر تعزیر برداشته نمی شود. در سوء نیت خاص نیز از این جهت که سبّ، نوعی توهین است، قصد خاص آن، قصد تحقیر و خوار کردن است. این پژوهش به بررسی فقهی قصد عام و قصد خاص این جرم پرداخته است و نگاهی نقادانه نیز به قانون مجازات اسلامی دارد.

ولایت مرد نسبت به زن خود دارای معانی با سعه و ضیق مختلفی است که د راین نوشتار میزان این ولایت و معنای آن بر اساس نظریات فقهی و تفسیری مختلف در برداشت از تعبیر " قوامون " درآیه شریفه "الرجال قوامون علی النساء" و همینطور از معنای لفظ "معروف" در آیه شریفه "عاشروهن بالمعروف" تبیین میگردد و بر اساس همین معنای برداشت شده و حدود ولایت تعیین شده (چهار نظریه در بحث قیمومیت و دو نظریه در بحث معروف) نتیجه گرفته میشود که در مسائل درمانی مخصوصا درمان ناباروری، آن دسته از درمانهایی که حقوق شوهر از جمله استمتائات جنسی وی را تحت الشعاع قرار میدهد اذن شوهر در انجام ان لازم است ولی در درمانهای بی ارتباط با حقوق شوهر اذن وی لازم نیست .

«معانی حرفی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحلیل حقیقت آن دیدگاه هایی ارائه شده است. غالب اصولیان معاصر نظریه تمایز جوهری معانی حرفی با معانی اسمی را پذیرفته اند که خود تقریرهای مختلفی دارد. در این میان، محقق اصفهانی با ژرف اندیشی های فلسفی و اصولی و با بهره گیری از «وجود رابط» در فلسفه، تقریر دقیقی از این نظریه ارائه کرده که تأثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه محقق اصفهانی می کوشد حقیقت و کاربردهای اصولی معانی حرفی را تقریر کند. از رهگذر این پژوهه آشکار می شود که محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر ربط می داند و بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع له حروف را نه «ربط خارجی»، بلکه «معنای ربط» می شمارد؛ چنان که موضوع له آن ها را نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین می داند. این نظریه در مسائلی نظیر تقیید هیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برای اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی، اثبات سنخ الحکم بودن جزا و نیز اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط کاربرد دارد.

اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.

در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.

جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به مصونیت آن ها از موضوعاتی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان مجلس چگونه بوده و هیأت نظارت چه نقشی در این خصوص ایفا می کند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مهم ترین موضوع در سیاست کیفری مقابله با جرایم نمایندگان، مصونیت پارلمانی است. مصونیت پارلمانی به دو شکل قابل اعمال است: مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب و توقیف در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض به معنای کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده در جرایم غیرمرتبط با وظایف نمایندگی. جرایم حین انجام وظیفه نمایندگی مشمول عدم مسؤولیت پارلمانی است نه مصونیت پارلمانی. مصونیت پارلمانی فقط شامل جرایم جزایی از درجه جنحه و جنایت است. در امور خلافی مصونیت پارلمانی جاری نمی شود، زیرا در این امور بیم آنکه نماینده، در معرض تهدید و فشار قرار گیرد، وجود ندارد، لذا تسری دادن مصونیت پارلمانی به جرایم خلافی مغایر با فلسفه وضع آن می باشد. نتیجه بررسی قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز بیانگر این امر است که در این قانون موارد بسیار خوبی برای نظام مندکردن حقوق و تعهدات نمایندگان وجود دارد، هرچند که خلأهایی نیز دارد. یکی از موارد مهم این قانون نیز تعیین مجازات هایی است که جنبه بازدارندگی ندارد.

امروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟» و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم می شود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم می باشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور می شود.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشتر فقها این بحث را ذیل عقد شرکت آورده اند ؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص دیدگاه های مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای صورت پذیرفته با این توضیح که با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده است. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند و قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده؛ سپس ادله قائلین به صحت و بطلان بررسی شده است. بدیهی است تفاوت تعریف این شرکت در نزد قائلین به صحت و بطلان باعث شده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشد. پس از بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد. بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.

رویکرد متن ستیز در اعتبار متون دینی، اعم از قرآن و روایات، خدشه می کند و به صورت خاص، آن ها را برای حل و فصل مسائل زنان در عصر کنونی مفید نمی داند. این رویکرد با سه اصل «تاریخی بودن» به معنای تأثیرپذیری متن از فرهنگ عصر نزول، «نسبی و حداقلی بودن عدالت» به معنای عدم اهتمام متون به عدالت برای همه زمان ها و مکان ها و «امضایی بودن» به معنای تأیید عرف زمانه نزول در متن و عدم امکان تسری آن به زمان های متأخر، سامان یافته است. در اصول فقه «قاعده اشتراک» برای پاسخ به این رویکرد تنظیم شده است، اما ادله اثبات آن کافی به نظر نمی رسند و تلاش های اصولی در این باره، نیازمند تکمیل است. با این همه رویکرد یاد شده، از نظر مبنایی با پیش فرض های مسلم فقیهان، اعم از «بیان تفصیلی شریعت خاتم در متون دینی»، «حداکثری بودن دانش فقه»، «عدم حجیت عقل مستقل» و «عدم حجیت سیره عقلا» منافات دارد و از نظر بنایی نیز از اشکالات «ابهام در اصول متن ستیزی»، «فقر روش مندانه» و «فقر استدلال» رنج می برد. این رویکرد، تنها بر تمایز زن در عصر شارع و زن در عصر کنونی تأکید می کند، اما دلیل قابل قبولی را برای اختصاص متون دینی به زن در عصر شارع ارائه نکرده است.