امام علی (ع) و مبانی حکومت اسلامی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۸۱ تا ۱۲٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
امام علی (ع) و اصول سیاست
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
امام علی (ع) و حقوق متقابل مردم و حکومت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
امام خمینی(ره) و دموکراسی
حوزههای تخصصی:
دین و آزادی (2)
مشروعیت عنوانی بسیط یا مرکب؟!(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مىگذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پىگیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مىشود اندیشههاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مىخوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمهاى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشنترى از موضوع تحقیق و مراحل هفتگانه بهدست مىدهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کردهایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقهمندان قرار گیرد .
حکومت دینی پرسشها و پاسخها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
امام علی (ع) کارگزاران حکومت و راهکارهای اصلاحات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از برنامههای اصلاحی حضرت علی (ع) در دوره زمامداری، گماشتن نیروهای شایسته، کارآمد و صالح در مصادر امور حکومت بود. زیرا استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصههای دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایسته عملی نخواهد بود. از اینرو، یکی از مقولههای مهم و مورد توجه جدی امام علی (ع)، کارگزاران حکومت بود.
چگونگی گزینش و انتخاب این نیروها در مناصب گوناگون سیاسی، نظامی، مالی،قضایی و اداری، آشنا نمودن آنان با دستورالعملهای مدیریتی، شیوه زمامداری و رفتار با مردم، و نظارت بر عملکرد و مدیریت آنان به منظور حسن اجرای امور که به تأمین امنیت جامعه، رضایت عمومی مردم، استحکام و ثبات حکومت منجر گردد، از مسایلی است که امام (ع) بدانها پرداخته است.
حضرت (ع) با این مبانی نظری سعی داشت تا مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خویش اجرا نماید و برای آینده مسلمانان نیز معیارهای لازم و اصول کلی را ارائه دهد. در این مقاله کوشش میشود تا برنامههای اصلاحی امام علی (ع) در باره کارگزاران حکومت، به ویژه مواردی چون معیارهایانتخاب، توصیهها و رهنمودهای مدیریتی، و سیاستهای نظارتی و مراقبتی ایشان تحلیل و تبیین گردد.
|148|
جرم اهانتبه مقدسات در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا»
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند، و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایتحقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مىرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى» (ع) نیز جرم محسوب مىشود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبتبه مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفتهاند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مىگردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته استبلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانستهاند در مورد تبعیضآمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا» پرداختهایم.
قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقهاى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحثبوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیتیافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژهاى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مىباشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مىپردازد.
نگاهى اجمالى به دلایل حرمت استعمال مواد
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
حوزههاى علمیه و تفکر فلسفى غرب
حوزههای تخصصی:
ابزار سر بریدن چارپایان,آهن یا…(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی: