فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۶۱ تا ۱۱٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.
دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام (3)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
در این قسمت از بحث دیپلماسى اسلام از منظر تاریخى و با تأکید بر رفتار سیاسى رهبران دینى و دولتهاى اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسى و سیره عملى پیامبر اسلام و امام على(ع) بیانگر خطوط کلى رفتار سیاسى اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجى است. از سوى دیگر، مطالعه رفتار خارجى نظام خلافت در عصر خلفاى نخستین، امویها، عباسىها و دورههاى پس از آن، دگرگونىهاى تاریخى رفتار سیاسى و دیپلماسى دولت اسلامى را بیان مىکند.
سیاست و حکومت در اندیشه ابن ادریس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مىباشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.
بحران روش شناسى در علوم سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بحران روششناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راههاى برون رفت از این بحران مىپردازد. بحران روششناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مىشود: بحرانهاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحرانهاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مىشوند و این مسأله بحران در روششناسى علوم سیاسى را مضاعف مىکند. مهمترین گامهاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روشهاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روشهاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.
بررسى امکان حکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟
پرسش بالا، از اساسىترین پرسشهاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیقتر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود.
الف. تبیین بحث
از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مىپذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کاملترین و متقنترین دین و عادلانهترین
آزادى سیاسى و اجتماعى از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه [بخش دوم](مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصول تضمین کننده آزادى اجتماعى در نظام اسلام
در بخش نخست این نوشتار، مطالبى دربارهى معناى «آزادى»، «منشأ آزادى اجتماعىاز دیدگاه قرآن»، «نقش ادیان در تأمین آزادىاجتماعى انسان»، «منشأ محدودیت آزادى دردیدگاه توحیدى»، «آزادى، کمال وسیلهاى»،«ارمغانى بالاتر از آزادى»، «دفع عوامل سلبآزادى انسان در مکاتب الهى»، بیان شد.
دراین بخش، به بررسى اصول تضمین کنندهىاین آزادى در نظام سیاسى - اجتماعى اسلام،مىپردازیم.
"مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان بایدها و نبایدها
همهپرسى و شوراى نگهبان
حوزههای تخصصی:
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
خسارت تأخیر تأدیهى وجه نقد
حوزههای تخصصی:
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
توسعه جهانى و گفتمان سکولار
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
در این قسمت از بحث، به توسعهطلبى و جهان شمولى مدرنیته مىپردازیم . نظام مدرنیته بر اساس یک نظریه تاریخى و فلسفه تاریخ مادى، مدعى سرپرستى و ولایت تاریخى بر جهان مىباشد و براى تحقق چنین هدف و غایتى، از الگو و شیوهاى بهره مىجوید که جوامع دینى، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند . این الگو و شیوه که در راستاى ترویجیک جریان و اندیشه سکولار مىباشد و در واقع باعثشکلگیرى یک فضاى دنیوى و این جهانى مىگردد را مىتوان «گفتمان سکولار» نامید . و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوى منطق و متد خاصى مىباشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهاى پیچیده استفاده مىکند .
نظریه ها، قوانین و مبانی مشروعیت باروری های پزشکی (1)
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
هدیه به کودک، روشى نو براى تعلیم دین به خردسالان
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
بیمه موقوفات
حوزههای تخصصی: