ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۸۱ تا ۱۰٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۹۹۸۱.

بررسی منتقدانه نظریه تلقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۸۹۸
نظریه تلقی بیان می‏کند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشه‏های این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت می‏شود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا می‏فشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمی‏توان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.
۹۹۸۲.

رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۹
امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
۹۹۸۵.

قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۷
اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى‏ (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت. قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد. رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى‏ (قدس سره) مى باشد. پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.
۹۹۸۷.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۸۲
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
۹۹۸۹.

حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۳۹۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۳۱
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "
۹۹۹۵.

ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
تعداد بازدید : ۱۵۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می‏شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‏های علمیه جریان داشته، اما در سال‏های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه‏الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این‏رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم‏ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد. "
۹۹۹۶.

انقلاب نافرجام (انقلاب مشروطه و طرح کنارگذاری روحانیان)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۷۹۰
در ایران معاصر و هم‏زمان با رشد و توسعه در غرب، توجه به علل عقب‏ماندگى یا عقب‏نگاه داشتن سیاسى، اقتصادى، اجتماعى ایران و تلاش براى یافتن راه‏هاى بیرون رفت از آن، مطرح شد. تلاش‏هاى فراوانى براى نیل به توسعه و رشد صورت گرفته؛ از جمله: انقلاب مشروطه به دلیل میل مردم براى دست‏یابى به وضع مطلوب و جامعه توسعه‏یافته پدید آمد، ولى هیچ‏یک از این تلاش‏ها به نتیجه نرسید. چرا؟ این سؤالى است که مقاله حاضر مى‏کوشد براى آن پاسخى بیابد. گمان ما بر آن است که یکى از مهم‏ترین علل این ناکامى،

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان