میرزای قمی و شاهان قاجار
حوزههای تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزههاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى از هرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقهها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیت: بوده است. علماى شیعه على رغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوى یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد.
آنچه در پى مىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
مقدمه
از مرحوم میرزاى قمى ـ رضوان اللّه تعالى علیه ـ دو نامه در دست است که هر دو پیشتر چاپ شده بود(1) یکى به آقا محمد خان قاجار و دیگرى به فتحعلى شاه قاجار. بعد از این که نامه اول مرحوم میرزاى قمى در فصلنامه علوم سیاسى تجدید چاپ شد،(2) از این جانب خواستند که با توجه به این دو نامه، مقالهاى در باره رفتار سیاسى روحانیت شیعه(3) در طول حدود هزار سال که یکى از نمونههاى گویاى آن، سلوک سیاسى مرحوم میرزاى قمى است، بنویسم. در آغاز و پیش از پرداختن به رفتار سیاسى مرحوم میرزاى قمى، لازم است مطالبى را که زیر بناى رفتار روحانیت شیعه با حکّام معاصر خود را تشکیل مىداده و یا در استنباط سلوک سیاسى آنها نقش مؤثرى را دارا مىباشد، یادآور شوم.
اول. علما، مبارزه با حاکم جائر و یا مخالفت علنى با او و یا کمک به کسانى که در صدد براندازى او بودند را در صورتهاى زیر، با استناد به حکم عقل و شرع جایز نمىدانستند:
1. در صورتى که نتیجه سرنگون شدن او، به حکومت رسیدن شخصى غیر شیعه باشد؛
2. در صورتى که فقط نتیجه این باشد که ظالمى جایگزین ظالم دیگرى گردد؛
3. در صورتى که نتیجهاى جز هرج و مرج و ملوک الطوائفى شدن نداشته باشد؛
4. در صورتى که نتیجه مخالفت با سلطان سبب قرار گرفتن وى در دامان فرقههاى منحرف و در نهایت موجب تضعیف مکتب اهل بیت علیهمالسلام باشد.
در همه دورانها، تا قبل از چند دهه اخیر، تحلیل و تشخیص روحانیت شیعه این بوده است که مبارزه و مخالفت اگر به احتمال ضعیف با موفقیت روبه رو باشد، پیامدى جز همان صورتهایى که یاد شد ندارد و بنابراین باید براى اصلاح نسبى و کمک به عدل و کم شدن ظلم، گزینه دیگرى را اختیار کرد.
دوم. در هیچ دورهاى ـ تا حدود صد سال قبل ـ(4) هیچ یک از روحانیون مشهور، موقعیت کشورى، به معناى نفوذ کلمه در سراسر کشور میان عامه مردم، نداشته است، بلکه هر کدام به تناسب شرایط خاصى که داشتهاند فقط واجد موقعیت محلى بوده و در منطقهاى محدود مىتوانستند اقداماتى انجام دهند و به دلیل این که ابزار برقرارى ارتباط با نقاط دیگر هم در اختیارشان نبود، این فرضیه که آنها بتوانند دور هم جمع شده تا تصمیم جمعى گرفته شود، غیر واقعى است؛ چرا که توان این کار وجود نداشته است. روشن است مثلاً کسى که در منطقه قزوین شناخته شده و فقط در محدوده آن جا مىتواند امر و نهى داشته باشد به هیچ وجه در خود توان مبارزه با شاه مسلّط بر کشور را نمىبیند و به همین جهت، به فکر چنین اقدامى نمىافتد.
سوم. با توجه به آنچه یاد شد، روحانیت شیعه، یعنى آنان که زعامت دینى مردم را بر عهده داشتند به دو گروه تقسیم مىشوند: یک گروه روش عدم ارتباط با حاکمان، و اعلام عدم مشروعیت حکومت آنان در محافل خصوصى را بدون اینکه اقدام حادّى نمایند انتخاب کردند؛ گروه دوم داشتن ارتباط با حاکمان را، به دلیل مصالح و فوایدى که دارد بهتر دیده و از این راه خدماتى انجام دادند.
این گروه، در طول ارتباط خود با حاکمان، چند موضوع را به عنوان اصول غیر قابل انعطاف در نظر داشتند و هیچ گاه از آن اصول منحرف نشدند:
1. به خاطر میل شاه و حاکم وقت فتوایى برخلاف آنچه از کتاب و سنت استنباط مىکردند صادر نکردند و در طول هزار سال حتى یک مورد در تاریخ و نیز در تاریخ فقه یافت نشده است که فقیهى شیعى تمایل حکّام را در استنباط خویش دخالت داده باشد و این براى فقهاى شیعه نقطه قوتى است. همان طور که در روایات آمده است: «الفقهاء امناء الرسل»، فقهاى شیعه امانت را صد در صد رعایت کردهاند.(5)
2. در عین حال که علما با دربار و شاه و حکّام ارتباط داشتند، اما هنگام صدور فتوا و پاسخ به سؤالات فقهى مردم، هرجا لازم بود به عدم مشروعیت حکومت آنان اشاره کنند از این کار کوتاهى نمىکردند. مثلاً یکى از فقهاى نامدار شیعه که با شاه زمان خود ارتباط داشت و حتى شاه براى او مدرسهاى عظیم بنا کرد، مرحوم حاج ملا احمد نراقى صاحب کتاب معراج السعاده است، اما همین بزرگوار در مسأله 111 و 112 کتاب رسائل و مسائل(6) مىگوید:
اگر حاکم (فرماندار مثلا) به سفر رود، هنگامى که به وطن برمىگردد، اگر قصدش این است که به همان کار حکومتى خود ادامه دهد سفرش سفر معصیت است و باید نمازش را چهار رکعتى بخواند. با این صراحت مىگوید حکومتش مشروعیت ندارد با این که این حاکم یکى از حکّام منصوب فتحعلى شاه است.
3. اگر چه به خاطر مصالحى اصل حکومت شاه را به خصوص هنگامى که با سلاطین کفر و غیره درگیر مىشدند تأیید مىکردند، اما هیچ گاه ظلم و ستم و استبداد آنان را به ویژه در مواردى که به ظلم و جور آنان آگاه مىشدند تأیید نکرده، بلکه همواره مىکوشیدند تا از راههاى مختلف ظلم و ستم آنان را کاهش دهند و در حدّ امکان، آنان را از عواقب ستمگرى آگاه سازند.
4. هدف علما از ارتباط با حکّام و سلاطین، تقویت اسلام و مکتب اهل بیت علیهمالسلام و کمک به مردم در رسیدن به حقوقشان و کاستن ظلم و جور ستمگران بوده است و در این راستا به شهادت تاریخ، موفقیتهاى چشمگیرى داشتهاند.
چهارم. برخى از مصادیق و موارد ارتباط، وجوب عقلى و شرعى داشته است؛ مثلاً در زمان فتحعلى شاه قاجار یکى از مسیحیان کتابى در ردّ اسلام نگاشت و براى شاه اسلام و شیعه فرستاد. شاه از علماى بزرگ معاصر خود خواست که به شبهات او پاسخ دهند. تصدیق مىکنید که در این قبیل موارد واجب است عالمان بیدار به شاه پاسخ مثبت دهند که خوشبختانه دادند و کتابهاى متعددى در پاسخ او به قلم بزرگوارانى چون ملا على نورى، حاج آقا رضا همدانى، میرزاى قمى و حاج ملا احمد نراقى نگاشته شد.(7) و یا در موارد متعدد از طرف شاهان و حکّام در خواست رساله یا کتابى در برخى موضوعات اسلامى شده است. محقق ارجمند حضرت آقاى جعفریان در مقالهاى بیش از صد کتاب و رساله که به نام یکى از شاهان صفوى نگاشته شده را یاد کرده و در مقدمه آن نوشتهاند: گزیدهاى از کتابهایى را که به نام شاه سلطان حسین صفوى نگارش یافته و بسیارى از آنها به درخواست خود او بوده، ارائه مىدهیم. بیشتر این کتابها آثار مذهبى و به ویژه روایى است.(8)
پنجم. ارتباط گفتارى و یا نوشتارى با شاهان و حکّام، ادبیات مخصوص خود را داشته و تمام کسانى که خواهان ارتباط با شاهان بوده و یا خواهان ملاقات بوده یا مىخواستند مکاتبهاى انجام دهند، خواه نا خواه ملزم بودند آن ادبیات را رعایت کنند، در غیر این صورت، اهانت و مخالفت تلقى مىشد و نقص غرض مىگردید؛ مثلاً در نامهاى که به شاه مىنویسند در برههاى از زمان مرسوم بوده که در پایان نامه مىنوشتند «امرکم مطاع» یا در آغاز نامه، شاه را با عناوینى خاص یاد مىکردند. به کاربرد این ادبیات از طرف کسانى که نمىخواهند مخالفت علنى با شاه و حاکم داشته باشند به هیچ وجه دلیل مشروع دانستن حکومت آنان و یا واجب الاطاعه دانستن آنان و یا آنان را مصداق واقعى نه تعارفى آن تعبیرات دانستن نیست. البته اگر عباراتى به کار رفته باشد که در توجیه آن ناتوان باشیم باید اعتراف کنیم که اشتباهى صورت گرفته و المعصوم من عصمه اللّه.
بد نیست به این نکته هم توجه داشته باشیم که برخى از مقدمههاى کتابها، نگاشته خود مؤلف نیست و یا هنگام استنساخ، توسط ناسخى که مىخواست کتاب را به شاه اهدا کند در آن دخل و تصرف شده است و این که نسخههاى خطى برخى از کتابها، مقدمههاى گوناگونى دارد شاید یکى از شواهد این دخل و تصرفها باشد.
(ر.ک: رضا استادى، به فهرست کتب خطى مدرسه فیضیه).
البته بخشى از تمجیدهاى علما از برخى از شاهان و حکّام در اثر ناآگاهى آنان از بسیارى از فسق و فجورهایى بوده که حکام انجام مىدادهاند. این که در زمان ما در بعضى از کتابهاى تاریخى، حتى جزئیات عیاشى و گناهکارى داخل دربار را هم گزارش داده شده است نباید دلیل بگیریم که در زمان خود آنها هم انجام این کارها را همه از جمله علما مىدانستهاند؛ زیرا برخى از حاکمان و سلاطین چهرههاى متفاوتى داشتهاند. ساختن مسجد و مدرسه و استفتا از حکم شرعى چهره ظاهر الصلاحى بود که آنان در همه جا ارائه مىدادند و چهره دیگر آنها که حاکى از آلودگى و فسق و فجور بود در بسیارى از موارد در پرده مىماند و همه کس جز برخى از درباریان و یا بیگانگانى که به عنوان میهمان به ایران مىآمدند از آن آگاهى نداشتند و آنچه در تواریخ ضبط شده نیز غالباً توسط همین اشخاص بوده است.
ششم. براى داورى در باره رفتار سیاسى روحانیت شیعه، در طول تاریخ، باید سلوک آنان را که زعامت دینى داشته و در منطقهاى داراى موقعیت اجتماعى و محبوبیت بودهاند ـ نه هر روحانى که در گوشهاى احیاناً با سبک خاصّى زندگى مىکرد ـ در نظر بگیریم و مورد مطالعه قرار دهیم که یکى از آنها مرحوم میزاى قمى (ره) مىباشد.
(ادامه دارد)
________________________________________
1- نامه اول در مجله دانشکده ادبیات تبریز سال 1348 و مجله وحید سال 1350 و نامه دوم در مجله کیهان فرهنگى و نیز کتاب بیست مقاله به قلم نگارنده انتشارات جامعه مدرسین قم، چاپ شده است.
2- فصلنامه علوم سیاسى، سال ششم، ش 23 (پاییز 1382) ص 237.
3- مقصود از روحانیت شیعه، زعماى روحانى حوزههاى علمیه و عالمان صاحب نفوذ است، نه هر روحانى که در گوشهاى زندگى مىکرده و ممکن است سلیقه خاصى هم داشته است.
4- از زمان میرزاى شیرازى، تا حدّى شرایط متفاوتى پیش آمده است.
5- مسأله فتوا به طهارت خمر را که برخى به رخ مىکشند و مىگویند شاید به خاطر شاه صفوى چنین فتوایى صادر شده باشد، حاکى از بى اطلاعى آنان از روایات مربوط به طهارت و نجاست خمر و نیز عدم توجه آنان به بحثهایى است که در کتابهاى فقهى استدلالى آمده است.
6- کتاب مسائل و رسائل نراقى در سه جلد چاپ شده است.
7- کتاب آن مسیحى میزان الحق نام داشت. از جمله کتاب هایى که در ردّ او نگاشته شد: مفتاح النبوه حاج آقارضا همدانى و سیف الامة نراقى است.
8- عنوان مقاله آقاى جعفریان «تقدیم نامه نویسى» است.
آنچه در پى مىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
مقدمه
از مرحوم میرزاى قمى ـ رضوان اللّه تعالى علیه ـ دو نامه در دست است که هر دو پیشتر چاپ شده بود(1) یکى به آقا محمد خان قاجار و دیگرى به فتحعلى شاه قاجار. بعد از این که نامه اول مرحوم میرزاى قمى در فصلنامه علوم سیاسى تجدید چاپ شد،(2) از این جانب خواستند که با توجه به این دو نامه، مقالهاى در باره رفتار سیاسى روحانیت شیعه(3) در طول حدود هزار سال که یکى از نمونههاى گویاى آن، سلوک سیاسى مرحوم میرزاى قمى است، بنویسم. در آغاز و پیش از پرداختن به رفتار سیاسى مرحوم میرزاى قمى، لازم است مطالبى را که زیر بناى رفتار روحانیت شیعه با حکّام معاصر خود را تشکیل مىداده و یا در استنباط سلوک سیاسى آنها نقش مؤثرى را دارا مىباشد، یادآور شوم.
اول. علما، مبارزه با حاکم جائر و یا مخالفت علنى با او و یا کمک به کسانى که در صدد براندازى او بودند را در صورتهاى زیر، با استناد به حکم عقل و شرع جایز نمىدانستند:
1. در صورتى که نتیجه سرنگون شدن او، به حکومت رسیدن شخصى غیر شیعه باشد؛
2. در صورتى که فقط نتیجه این باشد که ظالمى جایگزین ظالم دیگرى گردد؛
3. در صورتى که نتیجهاى جز هرج و مرج و ملوک الطوائفى شدن نداشته باشد؛
4. در صورتى که نتیجه مخالفت با سلطان سبب قرار گرفتن وى در دامان فرقههاى منحرف و در نهایت موجب تضعیف مکتب اهل بیت علیهمالسلام باشد.
در همه دورانها، تا قبل از چند دهه اخیر، تحلیل و تشخیص روحانیت شیعه این بوده است که مبارزه و مخالفت اگر به احتمال ضعیف با موفقیت روبه رو باشد، پیامدى جز همان صورتهایى که یاد شد ندارد و بنابراین باید براى اصلاح نسبى و کمک به عدل و کم شدن ظلم، گزینه دیگرى را اختیار کرد.
دوم. در هیچ دورهاى ـ تا حدود صد سال قبل ـ(4) هیچ یک از روحانیون مشهور، موقعیت کشورى، به معناى نفوذ کلمه در سراسر کشور میان عامه مردم، نداشته است، بلکه هر کدام به تناسب شرایط خاصى که داشتهاند فقط واجد موقعیت محلى بوده و در منطقهاى محدود مىتوانستند اقداماتى انجام دهند و به دلیل این که ابزار برقرارى ارتباط با نقاط دیگر هم در اختیارشان نبود، این فرضیه که آنها بتوانند دور هم جمع شده تا تصمیم جمعى گرفته شود، غیر واقعى است؛ چرا که توان این کار وجود نداشته است. روشن است مثلاً کسى که در منطقه قزوین شناخته شده و فقط در محدوده آن جا مىتواند امر و نهى داشته باشد به هیچ وجه در خود توان مبارزه با شاه مسلّط بر کشور را نمىبیند و به همین جهت، به فکر چنین اقدامى نمىافتد.
سوم. با توجه به آنچه یاد شد، روحانیت شیعه، یعنى آنان که زعامت دینى مردم را بر عهده داشتند به دو گروه تقسیم مىشوند: یک گروه روش عدم ارتباط با حاکمان، و اعلام عدم مشروعیت حکومت آنان در محافل خصوصى را بدون اینکه اقدام حادّى نمایند انتخاب کردند؛ گروه دوم داشتن ارتباط با حاکمان را، به دلیل مصالح و فوایدى که دارد بهتر دیده و از این راه خدماتى انجام دادند.
این گروه، در طول ارتباط خود با حاکمان، چند موضوع را به عنوان اصول غیر قابل انعطاف در نظر داشتند و هیچ گاه از آن اصول منحرف نشدند:
1. به خاطر میل شاه و حاکم وقت فتوایى برخلاف آنچه از کتاب و سنت استنباط مىکردند صادر نکردند و در طول هزار سال حتى یک مورد در تاریخ و نیز در تاریخ فقه یافت نشده است که فقیهى شیعى تمایل حکّام را در استنباط خویش دخالت داده باشد و این براى فقهاى شیعه نقطه قوتى است. همان طور که در روایات آمده است: «الفقهاء امناء الرسل»، فقهاى شیعه امانت را صد در صد رعایت کردهاند.(5)
2. در عین حال که علما با دربار و شاه و حکّام ارتباط داشتند، اما هنگام صدور فتوا و پاسخ به سؤالات فقهى مردم، هرجا لازم بود به عدم مشروعیت حکومت آنان اشاره کنند از این کار کوتاهى نمىکردند. مثلاً یکى از فقهاى نامدار شیعه که با شاه زمان خود ارتباط داشت و حتى شاه براى او مدرسهاى عظیم بنا کرد، مرحوم حاج ملا احمد نراقى صاحب کتاب معراج السعاده است، اما همین بزرگوار در مسأله 111 و 112 کتاب رسائل و مسائل(6) مىگوید:
اگر حاکم (فرماندار مثلا) به سفر رود، هنگامى که به وطن برمىگردد، اگر قصدش این است که به همان کار حکومتى خود ادامه دهد سفرش سفر معصیت است و باید نمازش را چهار رکعتى بخواند. با این صراحت مىگوید حکومتش مشروعیت ندارد با این که این حاکم یکى از حکّام منصوب فتحعلى شاه است.
3. اگر چه به خاطر مصالحى اصل حکومت شاه را به خصوص هنگامى که با سلاطین کفر و غیره درگیر مىشدند تأیید مىکردند، اما هیچ گاه ظلم و ستم و استبداد آنان را به ویژه در مواردى که به ظلم و جور آنان آگاه مىشدند تأیید نکرده، بلکه همواره مىکوشیدند تا از راههاى مختلف ظلم و ستم آنان را کاهش دهند و در حدّ امکان، آنان را از عواقب ستمگرى آگاه سازند.
4. هدف علما از ارتباط با حکّام و سلاطین، تقویت اسلام و مکتب اهل بیت علیهمالسلام و کمک به مردم در رسیدن به حقوقشان و کاستن ظلم و جور ستمگران بوده است و در این راستا به شهادت تاریخ، موفقیتهاى چشمگیرى داشتهاند.
چهارم. برخى از مصادیق و موارد ارتباط، وجوب عقلى و شرعى داشته است؛ مثلاً در زمان فتحعلى شاه قاجار یکى از مسیحیان کتابى در ردّ اسلام نگاشت و براى شاه اسلام و شیعه فرستاد. شاه از علماى بزرگ معاصر خود خواست که به شبهات او پاسخ دهند. تصدیق مىکنید که در این قبیل موارد واجب است عالمان بیدار به شاه پاسخ مثبت دهند که خوشبختانه دادند و کتابهاى متعددى در پاسخ او به قلم بزرگوارانى چون ملا على نورى، حاج آقا رضا همدانى، میرزاى قمى و حاج ملا احمد نراقى نگاشته شد.(7) و یا در موارد متعدد از طرف شاهان و حکّام در خواست رساله یا کتابى در برخى موضوعات اسلامى شده است. محقق ارجمند حضرت آقاى جعفریان در مقالهاى بیش از صد کتاب و رساله که به نام یکى از شاهان صفوى نگاشته شده را یاد کرده و در مقدمه آن نوشتهاند: گزیدهاى از کتابهایى را که به نام شاه سلطان حسین صفوى نگارش یافته و بسیارى از آنها به درخواست خود او بوده، ارائه مىدهیم. بیشتر این کتابها آثار مذهبى و به ویژه روایى است.(8)
پنجم. ارتباط گفتارى و یا نوشتارى با شاهان و حکّام، ادبیات مخصوص خود را داشته و تمام کسانى که خواهان ارتباط با شاهان بوده و یا خواهان ملاقات بوده یا مىخواستند مکاتبهاى انجام دهند، خواه نا خواه ملزم بودند آن ادبیات را رعایت کنند، در غیر این صورت، اهانت و مخالفت تلقى مىشد و نقص غرض مىگردید؛ مثلاً در نامهاى که به شاه مىنویسند در برههاى از زمان مرسوم بوده که در پایان نامه مىنوشتند «امرکم مطاع» یا در آغاز نامه، شاه را با عناوینى خاص یاد مىکردند. به کاربرد این ادبیات از طرف کسانى که نمىخواهند مخالفت علنى با شاه و حاکم داشته باشند به هیچ وجه دلیل مشروع دانستن حکومت آنان و یا واجب الاطاعه دانستن آنان و یا آنان را مصداق واقعى نه تعارفى آن تعبیرات دانستن نیست. البته اگر عباراتى به کار رفته باشد که در توجیه آن ناتوان باشیم باید اعتراف کنیم که اشتباهى صورت گرفته و المعصوم من عصمه اللّه.
بد نیست به این نکته هم توجه داشته باشیم که برخى از مقدمههاى کتابها، نگاشته خود مؤلف نیست و یا هنگام استنساخ، توسط ناسخى که مىخواست کتاب را به شاه اهدا کند در آن دخل و تصرف شده است و این که نسخههاى خطى برخى از کتابها، مقدمههاى گوناگونى دارد شاید یکى از شواهد این دخل و تصرفها باشد.
(ر.ک: رضا استادى، به فهرست کتب خطى مدرسه فیضیه).
البته بخشى از تمجیدهاى علما از برخى از شاهان و حکّام در اثر ناآگاهى آنان از بسیارى از فسق و فجورهایى بوده که حکام انجام مىدادهاند. این که در زمان ما در بعضى از کتابهاى تاریخى، حتى جزئیات عیاشى و گناهکارى داخل دربار را هم گزارش داده شده است نباید دلیل بگیریم که در زمان خود آنها هم انجام این کارها را همه از جمله علما مىدانستهاند؛ زیرا برخى از حاکمان و سلاطین چهرههاى متفاوتى داشتهاند. ساختن مسجد و مدرسه و استفتا از حکم شرعى چهره ظاهر الصلاحى بود که آنان در همه جا ارائه مىدادند و چهره دیگر آنها که حاکى از آلودگى و فسق و فجور بود در بسیارى از موارد در پرده مىماند و همه کس جز برخى از درباریان و یا بیگانگانى که به عنوان میهمان به ایران مىآمدند از آن آگاهى نداشتند و آنچه در تواریخ ضبط شده نیز غالباً توسط همین اشخاص بوده است.
ششم. براى داورى در باره رفتار سیاسى روحانیت شیعه، در طول تاریخ، باید سلوک آنان را که زعامت دینى داشته و در منطقهاى داراى موقعیت اجتماعى و محبوبیت بودهاند ـ نه هر روحانى که در گوشهاى احیاناً با سبک خاصّى زندگى مىکرد ـ در نظر بگیریم و مورد مطالعه قرار دهیم که یکى از آنها مرحوم میزاى قمى (ره) مىباشد.
(ادامه دارد)
________________________________________
1- نامه اول در مجله دانشکده ادبیات تبریز سال 1348 و مجله وحید سال 1350 و نامه دوم در مجله کیهان فرهنگى و نیز کتاب بیست مقاله به قلم نگارنده انتشارات جامعه مدرسین قم، چاپ شده است.
2- فصلنامه علوم سیاسى، سال ششم، ش 23 (پاییز 1382) ص 237.
3- مقصود از روحانیت شیعه، زعماى روحانى حوزههاى علمیه و عالمان صاحب نفوذ است، نه هر روحانى که در گوشهاى زندگى مىکرده و ممکن است سلیقه خاصى هم داشته است.
4- از زمان میرزاى شیرازى، تا حدّى شرایط متفاوتى پیش آمده است.
5- مسأله فتوا به طهارت خمر را که برخى به رخ مىکشند و مىگویند شاید به خاطر شاه صفوى چنین فتوایى صادر شده باشد، حاکى از بى اطلاعى آنان از روایات مربوط به طهارت و نجاست خمر و نیز عدم توجه آنان به بحثهایى است که در کتابهاى فقهى استدلالى آمده است.
6- کتاب مسائل و رسائل نراقى در سه جلد چاپ شده است.
7- کتاب آن مسیحى میزان الحق نام داشت. از جمله کتاب هایى که در ردّ او نگاشته شد: مفتاح النبوه حاج آقارضا همدانى و سیف الامة نراقى است.
8- عنوان مقاله آقاى جعفریان «تقدیم نامه نویسى» است.