نفقه زوجه / قسمت دوم و پایانی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.
منابع مکتوب روشنفکری
بررسی آیه مباهله از دیدگاه فریقین
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نویسنده در مقام تفسیر این آیه و شأن نزول آن و جهت احتجاج به آن و دلالت آن به عصمت و امامت حضرت علی (ع) و خلافت بلافصل آن جناب از پیامبر (ص) و معنای مباهله و اقوال مفسرین امامیه و عامه درباره فضیلت آن حضرت بحث خواهد نمود و ثابت خواهد کرد که تنها فردی که صلاحیت داشته که نبوت را در مسیرش حفظ و از دستبرد دنیاپرستان حفظ کند، امام علی(ع) بوده است.
نقش نماز
نگرش امام خمینی رحمه الله به اعجاز قرآن
منبع:
شیعه شناسی ۱۳۸۵شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که در علم «کلام» و «علوم قرآنی» مشترکا مورد بحث قرار میگیرد، «اعجاز قرآن کریم» است. اصل مسئله اعجاز قرآن، امری مسلّم و غیرقابل تردید بوده، اما آنچه مهم است بررسی وجه اعجاز آن است که بسیار جای بحث و تضارب آرا دارد. امام خمینی درباره اعجاز قرآن، نظری بدیع و خاص و رویکردی منحصر به فرد و متفاوت با دیگران دارد.
بررسی حکم فقهی وازکتومی و توبکتومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تحدید حقوق و آزادیها
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بیاعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمیتوان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بینالملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود میسازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در میآورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آنگاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است
چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می افتد؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن میرود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان میدهد، به گونهای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کردهاند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب مینمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم میسازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری میپردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
مخالفت با مالکیت فکری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیدههای فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گستردهتر میگردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست میشمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته میدانند. نوشتار حاضر تلاش میکند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.
معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیاندیدة آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار میدارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه میرسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:
مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرحریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانهای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیباند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
اعتبار علم قاضی و چالش های پیش رو
حوزههای تخصصی: