فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۸۱ تا ۶٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
موج چهارم بیداری اسلامی
کارکردهای اجتماعی احکام فقهی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
مسائل اخلاقی در مشاوره ی اسلامی
حوزههای تخصصی:
کتاب شناسی: ویژه ی دعا در تربیت عبادی معنوی
حوزههای تخصصی:
محمد بن سنان، کاوشى در وثاقت و تضعیف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
محمد بن سنان از معروف ترین راویان حدیث و بسان هشام بن حکم و مفضل بن عمر، از اصحاب معارف ائمه اطهار(ع) است. از ایشان نزدیک به هزار روایت در کتب اربعه نقل شده است، با این حال، وثاقت وى بحث برانگیز بوده و رویکرد اندیشوران رجالى در باره او همخوان نیست; برخى از آنان وى را توثیق و عده اى او را تضعیف کرده اند. نوشتار حاضر در پى آن است که با واکاوى پرونده رجالى محمد بن سنان، به داورى پرداخته و وثاقت وى را اثبات کند. ابتدا دورنماى جامعى از زندگى و آثار وى ارائه و سپس با طرح و تبیین و نقد و بررسى ادله مخالفان، قرائن و شواهد توثیق عرضه شده است .
نگاهى به زندگى و آثار آخوند ملامحمدحسن هَردِنگى بیرجندى 12601327 هـ . ق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسى هاى فقهى قابل طرح در تجارت الکترونیک(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است. یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهى ـ حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد. فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولاً سعى شده مفهوم و معناى تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخى مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضاى مجازى اینترنت مورد بررسى اجمالى قرار گیرد.
تبییت نیّت روزه (روزه در سفر)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکى از مسائل مورد اختلاف در کتاب الصوم، حکم شخص روزه دارى است که در اثناى روزه ماه رمضان به سفر مى رود. نظر مشهور آن است که چنانچه پیش از ظهر به سفر رود، روزه خود را افطار کند و در صورتى که بعد از ظهر به سفر رود، باید روزه را ادامه دهد. در مقابل، گروهى دیگر عقیده دارند که شرط جواز افطار آن است که از شب، نیّت سفر بکند و در غیر این صورت، سفر پیش از ظهر همانند سفر بعد از ظهر است و افطار جایز نیست نویسنده در این مقاله با بررسى اقوال مختلف در این زمینه به این نتیجه مى رسد که در مطلق سفر پیش از زوال و نیز مسافرت پس از زوال که با تبییت انجام گیرد، افطار لازم است که این نظر موافق با قول صاحب وسائل است .
عدم جریان معاطات در نکاح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در فصل اول این مقاله ادله بطلان معاطات در نکاح بررسى شد و نگارنده با ذکر اقوال فقها در این مسئله، دلیل عمده بر بطلان معاطات در نکاح را اجماع فقها و تسالم فقهى و ارتکاز متشرعه مى داند.
در فصل دوم، به بررسى امکان شمول ادله معاطات در نکاح پرداخته شده و ضمن بیان این نکته که اصل اولیه در عقود و ایقاعات، عدم صحت آنهاست اثبات مى کند که اطلاقاتى مانند «اوفوا بالعقود»( ) که دلالت بر صحت معاطات در عقود دارد شامل عقد نکاح نمى شود.
در نهایت با بررسى ادله قرآنى و روایى، به این نتیجه مى رسد که هیچ دلیلى بر صحت معاطات در نکاح وجود ندارد.
استقلال یا عدم استقلال عقد استصناع(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قرارداد استصناع یا سفارش ساخت کالا، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیارى از جوامع در عرصه نیازهاى شخصى و اجتماعى به صورتى گسترده رواج دارد. امروزه بسیارى از شرکت ها، نهادها و مؤسسات، کالاهایى را تقاضا مى کنند که نه تنها هم اکنون موجود نیست، بلکه از ابتدا تا انتها باید اجزاى آن با ویژگى هاى مورد نظر طراحى و ساخته شود. در این موارد شرکت سازنده اگر سفارش ساخت نداشته باشد، تن به ساخت این کالا نمى دهد; زیرا چه بسا در فروش یا حتى در تأمین مالى، براى خرید مواد اولیه مورد نیاز، براى ساخت آن نیز دچار مشکل شود. این قراردادها در قالب عقد استصناع به سهولت قابل انعقاد است.
با مراجعه به منابع موجود فقهى به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا عقد استصناع در دیدگاه فقهاى پس از شیخ، عقدى مندرج در دیگر عقود است (عدم استقلال) یا عقدى مستقل محسوب مى شود.
نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که عقد استصناع را در قالب بیع مستقل و یا عقد مستقل مى توان تصحیح کرد.