درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۱.

بازخوانی کارکردهای شهرت از دیدگاه علمای شیعه با تاکید بر ابتکارات میرزای نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۰ 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از نوآوری های محقق نائینی در علم اصول، مربوط به اعتبار استنباطی شهرت است؛ موضوعی که در سه ساحتِ عملی، روایی و فتوایی در علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محور این مقاله است. سؤال اصلی مقاله آن است که میرزای نائینی چه ابتکاراتی در این موضوع اصولی ارائه کرده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته و از یک سو به کارکردهای شهرت نزد علما اشاره می کند و از سوی دیگر، با تحلیل و بررسی بیانات میرزای نائینی، به تبیین نوآوری های وی در این زمینه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میرزای نائینی در بحث شهرت اصولی، نوآوری های قابل توجهی داشته است؛ ازجمله: عدم نیاز به احراز انتساب در شهرت عملی برای جبران ضعف سند، مشروط به نبود مستند بیّن دیگری غیر از آن دلیل؛ انکار امکان جبران ضعف دلالت به واسطه شهرت عملی، در عین پذیرش آن برای تقویت کاسریت دلالت؛ تمایل به حجیت استقلالی شهرت فتوایی؛ جبران ضعف سندی روایات به واسطه شهرت فتوایی و روایی.
۴۲.

تمایز مبانی فقه القضاء از امر به معروف در اندیشه علامه نائینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۰ 123 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله ی خاص سازگاری دارند. یافته های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص گرا و منضبط بوده و انگاره ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی کنند
۴۳.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۴۴.

مبانی دفاع مشروع و حقوق بشر با تاکید بر اندیشه دفاعی مقام معظّم رهبری مدّ ظلّه العالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.
۴۵.

تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه: نگاهی به داستان حضرت مریم(س)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 97 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.
۴۶.

رویکرد افتراقی قانون گذار در دادرسی جرایم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 123 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۸
افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آنست که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. سیاست گذاری افتراقی در دادرسی جرم سیاسی به معنای تعیین وضعیت و رویه های خاص برای رسیدگی به جرم های سیاسی است و اهدافی، ازجمله امنیت مداری، حمایت از بزه دیده و مقابله مؤثر با شیوه ها و اشکال نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. این نوع سیاست گذاری معمولاً در کشورهایی با مسائل سیاسی پیچیده و حساس اجرا می شود. در سیاست گذاری افتراقی، تفاوت بین جرم های سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه قرار می گیرد. این تفاوت ممکن است در مواردی مانند محدودیت هایی در آزادی بیان، حقوق انسانی و حقوق مدنی و نیز تأثیرات سیاسی و اجتماعی جرم بر جامعه بروز یابد. این مطالعه با هدف بررسی رویکرد افتراقی قانون گذار در دادرسی جرایم سیاسی با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هدف از رویکرد افتراقی قانون گذار معمولاً حفظ حقوق متهمان و تضمین عدالت در روند دادرسی است. برخی از انتقادکنندگان این رویکرد معتقدند که این افتراق قانون گذار در برابر جرایم سیاسی ممکن است منجر به نابرابری در برابر قانون و سوءاستفاده از قدرت شود.
۴۷.

جایگاه فقهی اصل عطف بما سبق در موقوفات در پرتو لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۴
جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.
۴۸.

بررسی تطبیقی تبدیل تعهد در قراردادهای مالی در فقه، حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 133 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.
۴۹.

واکاوی بایسته های کیفی و کمی ظنّ محقِّق لوث از منظر فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 119 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.
۵۰.

امکان سنجی فقهی جواز شرط بندی با تجهیزات جنگی نو ظهور

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.
۵۱.

بازجستی در نقد تکثر کیفر سلب حیات با تمسک به آیات محکمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.
۵۲.

واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
۵۳.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 25 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۳
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۵۴.

ترس از جرم و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان شهر کابل از سال 1399 الی 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 153 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.
۵۵.

بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 45 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.
۵۶.

بررسی فقهی- حقوقی تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 347-363
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
تغییراتی که در مورد حقوق کودکان و دادگاه های اطفال در حیطه بین المللی انجام شد ه اند سن را معیاری برای مجازات کردن افراد و کودکان قرار داده اند که موضوعی مهم است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مقالات و منابع کتابخانه ای تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران را از نظر فقهی حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. نشان داده شد با اینکه در کلام فقهای پیشین سن بلوغ شرعی سن مسئولیت کیفری محسوب می شود، با بررسی بیشتر آیات قرآن کریم و فتوای فقهای معاصر متوجه می شویم سن رشد و مسئولیت کیفری متفاوت از بلوغ ش رع ى است. ولی به دلیل اینکه بیشتر این دو مورد هم زمان با هم حادث می شدند سن بلوغ ش رع ى اماره ای بر مسئولیت کیفری انگاشته شد، با اینکه امروزه سن بلوغ شرعی نمی تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری باشد. بنابراین قانون گذار در قانون جدید شرط رشد و کمال عقل را پیش بینی کرده که امری فرعی بر قاعده درأ است و شبهه موجود در این مورد شبهه در رشد و کمال عقل نیست.
۵۷.

بررسی مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 149 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  
۵۸.

رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.
۵۹.

اعتبار قطع و رواداری نقض آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 207 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.
۶۰.

مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 191 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان